تجتمع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية يومه السبت في الدوحة لبحث الشروط التي وضعتها دمشق بشأن تطبيق المبادرة العربية، في حين قالت الحكومة العراقية إنها ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق تلك المبادرة لوقف العنف في سوريا. وقال دبلوماسي عربي إن تلك اللجنة التي تترأسها قطر ستلتئم لبحث الشروط التي وضعتها دمشق للتوقيع على البروتوكول الخاص بالإطار القانوني ومهام بعثة المراقبين العرب إلى سوريا. وإلى جانب قطر تضم اللجنة وزراء خارجية مصر والجزائر وسلطنة عمان والسودان والأمين العام لجامعة الدول العربية. كما أنها مفتوحة أمام أي دولة عربية ترغب في المشاركة في أعمالها. وقال المصدر الدبلوماسي إن «الاجتماع سيتناول بالتقييم الرد السوري الذي تضمنته رسالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشأن التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى سوريا». وكان المعلم اشترط للتوقيع على البروتوكول إلغاء قرار تعليق مشاركة سوريا في الجامعة العربية وإلغاء العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الجامعة على دمشق إضافة إلى مجموعة أخرى من التعديلات. وفي السياق، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن التشاور بشأن شروط سوريا الجديدة للتوقيع على بروتوكول إيفاد بعثة الجامعة العربية ما زال جاريا مع وزراء الخارجية العرب. وعن الحديث عن تعديل بعض الإجراءات الخاصة بالعقوبات التي فرضتها الجامعة، واتهامها من جانب معارضين سوريين بأنها تعطي مزيدا من المهل للنظام السوري، قال العربي «لا توجد أي مهل نهائيا.. العقوبات الاقتصادية التي قررها المجلس العربي الوزاري يوم 27 من الشهر الماضي سارية». جهود عراقية. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في بغداد أول أمس الخميس، إن الحكومة العراقية ستناقش مع نظيرتها السورية تطبيق المبادرة العربية لوقف العنف في سوريا. وقال زيباري في مؤتمر صحافي مشترك مع نبيل العربي الذي يزور بغداد إن «الحكومة العراقية ستقوم ببذل جهودها مع الحكومة السورية في سبيل تذليل العقوبات أمام هذه المبادرة النبيلة». وأكد زيباري دعم بلاده «لهذه المبادرة وتنفيذها في سبيل مصلحة الشعب السوري ومصلحة المنطقة ومصلحة الدول العربية. هذه المبادرة فرصة حقيقية وكل دول العالم تتطلع إلى تنفيذها(...) درءا لأي تدخلات خارجية». ويذكر أن الحكومة العراقية رفضت التصويت على تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، كما تحفظت على قرار غير ملزم بسحب سفراء الدول العربية من دمشق. كما أن بغداد تحفظت على قرار فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء نوري المالكي قادة المعارضة السورية إلى زيارة بغداد للبحث عن حل للأزمة السورية المتفاقمة. في غضون ذلك، عبر المجلس الوطني السوري (معارضة) عن تشاؤمه من إمكانية إيجاد حل سريع للأزمة السورية، محذرا من «أزمة إنسانية حادة» في غياب حل عسكري من الخارج.
