أفرج قاضي التحقيق بابتدائية الدارالبيضاء -القطب الجنحي-، في بحر الأسبوع الماضي، على ثمانية أشخاص كانوا رهن الاعتقال، بعد متابعتهم بتهم تلقي الأموال والارتشاء والمساهمة في البناء العشوائي بالجماعة القروية أولاد صالح بإقليم النواصر، ويتعلق الأمر بأعوان السلطة المحلية لإقليم النواصر وخليفة القائد، بعد تسديدهم لكفالة مالية لصندوق المحكمة تراوحت ما بين (5000) خمسة ألف درهم ومليون سنتيم. وتأتي متابعة هؤلاء الأشخاص في ملف البناء العشوائي وتلقي أموال ورشاوي إلى جانب (22) من الشهود، بناء على شكايات توصلت بها الضابطة القضائية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدارالبيضاء، أكد أصحابها على تقديم رشاو للاستفادة من شواهد السكنى وشواهد إدخال عدادات كهربائية بعد اقتناء (18) شخص لأراضي فلاحية بطرق غير قانونية وملتوية قصد استكمال البناء العشوائي فوقها مقابل تسلم رجال سلطة بعمالة إقليم النواصر مبالغ مالية ووإتاوات تتراوح ما بين عشرين ألف درهم وخمسة وعشرين ألف درهم لشهادة السكنى. وسبق أن أمر وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، منتصف شهر شتنبر الماضي، عناصر الضابطة القضائية القيادة الجهوية للدرك الملكي، بإعادة الاستماع وتعميق البحث مع خليفة قائد (يوسف-ق) وشيخ قروي (أحمد-ج) بالملحقة الإدارية لأولاد صالح وثلاثة منعشين عقاريين في البناء العشوائي بإقليم النواصر بينهم سيدة بدعوى غياب بعض الشهود وتضارب تصريحات البعض أمام أنظار وكيل الملك باستفادتهم من شواهد السكنى وشواهد إدخال العدادات الكهربائية.