أصدر أعضاء التنسيقية الإقليمية للأطر التربوية المتضررة من التقسيم الإداري بوزان، التابعة تنظيميا للمركزيات النقابية (CDT - UMT -UGTM - UNTM)، في اجتماعهم بمدينة وزان مؤخرا، بيانا استعرضوا فيه مختلف الخطوات التي تم قطعها لمعالجة مشكلهم، وحددوا آفاق تحركاتهم النضالية من أجل إيجاد الحلول. وثمن البيان انخراط الأطر التربوية المعنية بوعي ومسؤولية في الحركات النضالية التي تم خوضها من أجل تحقيق مطالبهم. وسجل البيان «ايجابية دعوة وزير التربية الوطنية لمكتب التنسيقية للحوار، ورغبته في حل مشكل الأطر التربوية المتضررة»، وإن كانوا يستغربون عدم علم وزير التربية الوطنية بمشكلهم إلا عبر الصحافة. وحمل البيان مسؤولية الوضعية المترتبة عن الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لغياب الجدية والمسؤولية في التعاطي، مع هذا الملف من قبل النائب الإقليمي. وخلص بيان ممثلي المتضررين بالمطالبة بمعالجة مندمجة في إطار الحركات الانتقالية، وبضرورة تمثيل مكتب التنسيقية في لجنة فض النزاعات (وطنيا، جهويا، إقليميا) تجسيدا للمقاربة التشاركية. ولفت البيان ذاته، إلى أن كل تأخير في معالجة الملف سيقود إلى تصعيد الحركات النضالية ومقاطعة الامتحانات الإشهادية.