تنسيقية المتضررين من التقسيم الإداري بإقليم وزان تصعد من مواقفها

في اجتماعها بمدينة وزان يوم الأحد 18 مارس ، وبعد مداولات مطولة ، اتفق أعضاء التنسيقية الإقليمية للأطر التربوية المتضررة من التقسيم الإداري بوزان، المشكلين لهذه التنسيقية بتفويض من نقاباتهم التعليمية التابعة تنظيميا للمركزيات النقابية ( CDT UMT –UGTM – UNTM ) ، على إصدار بيان استعرضوا فيه مختلف الخطوات التي تم قطعها لمعالجة هذا المشكل المؤرق ، وحددوا آفاق تحركاتهم النضالية من أجل جبر ضررهم الإداري .
البيان الذي تتوفر الجريدة الالكترونية " سيبريس " على نسخة منه يثمن نضالات الشغيلة التعليمية المتضررة التي سبق وأن إن انخرطت بوعي ومسؤولية في مختلف المعارك التي تم خوضها . وسجل البيان كذلك ب " ايجابية الدعوة للحوار المباشر من قبل السيد وزير التربية الوطنية لمكتب التنسيقية ، وإبدائه الرغبة في حل مشكل الأطر التربوية المتضررة " وعبر أعضاء التنسيقية عن استغرابهم عدم علم السيد وزير التربية الوطنية - إلا عبر الصحف الوطنية – رغم وعود السيد النائب الإقليمي بإخبار المصالح المركزية للوزارة بالموضوع...." وخلص البيان الرباعي التوقيع إلى " تحميل المسؤولية كاملة للنائب الإقليمي ، على الوضعية المترتبة عن الإضرابات والوقفات الاحتجاجية لغياب الجدية والمسؤولية في التعاطي مع هذا الملف " وانتهى بيان ممثلي المتضررين ب " التحفظ المقدم من طرف الوزارة " وطالبوا بالمعالجة المندمجة في إطار الحركات الانتقالية . وبضرورة تمثيل مكتب التنسيقية في لجنة فض النزاعات ( وطنيا ، جهويا ، إقليميا ) تجسيدا للمقاربة التشاركية .
وحذر البيان الوزارة الوصية ، بأن كل تأخير في المعالجة المنصفة لهذا الملف سيقود إلى "تصعيد المعارك النضالية المقبلة المتمثلة في إضراب مفتوح متبوع بمقاطعة الامتحانات الإشهادية .