عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، خصص الحيز الأهم منه لتقييم أشغال ونتائج اجتماع الدورة الثامنة للجنة المركزية، كما عمل على اتخاذ التدابير اللازمة لأجرأة قرارات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي. وشرع الديوان السياسي في مناقشة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2012، على أساس مواكبة ومواصلة النقاش بالموازاة مع تدارس هذا المشروع على مستوى المؤسسة التشريعية. كما استمع الديوان السياسي لعرض حول أشغال فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، والتطورات المعروضة على مستوى عمل الفريق سواء في شقيه المراقباتي أو التشريعي، و برنامج عمل الفريق المتعلق خاصة بمناقشة مشروع قانون المالية خلال الدورة الاستثنائية الحالية، والتحضير للعمل النيابي في أفق الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب. وبخصوص قرارات اللجنة المركزية القاضية بجعل سنة 2012 سنة إعادة هيكلة الفروع الإقليمية والمحلية، وتأسيس فروع جديدة بالجماعات المحلية، ودعم الهيآت السوسيومهنية والمنظمات الموازية، في أفق المساهمة الجماعية لإنجاح محطة الانتخابات المقبلة، تداول الديوان السياسي في مشروع البرمجة المخصصة لذلك، محددا الأهداف التي سيدققها مع الفروع الإقليمية، سواء من حيث تقويم العقد - البرنامج المبرم بينها وبين الديوان السياسي، أومن حيث برنامج الأهداف الذي يروم إنجاز مشاريع مدققة لتنمية الحزب وتأهيل هياكله وتطوير آليات اشتغاله. وقد شكل الديوان السياسي لجنة من بين أعضائه وأعضاء من اللجنة المركزية، ستتولى إنجاز مشروع النظام الداخلي للحزب. وبخصوص العلاقات الخارجية، استمع الديوان السياسي لتقرير حول اللقاء الذي جمع قيادة الحزب مع الكاتبة الأولى للحزب الاشتراكي الفرنسي، وكذا مساهمة حزب التقدم والاشتراكية في المؤتمر الوطني الرابع للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالجزائر. وتداول الديوان السياسي في تداعيات الأحداث التي عرفتها كلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بسطات، مؤكدا تضامنه مع الطلبة ضحايا اعتداءات وممارسات دخيلة على الحرم الجامعي والوسط الطلابي، ويعلن عن دعمه للنضالات الطلابية المسؤولة.