تنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الخميس المقبل، في موضوع شهادة طبية مزورة، لها علاقة بملف «البناء العشوائي بالشلالات والهراويين»، الذي يروج حاليا باستئنافية الدارالبيضاء، حيث سبق لزوجة أحد المتهمين/والشاهدين في نفس الوقت في ملف البناء العشوائي بالشلالات، أن أدلت بهذه الشهادة الطبية، لتعليل اتهامها لكل من قائد الشلالات و»غ.ح» أحد التقنيين بذات الجماعة القروية، بكونهما اعتديا عليها أثناء قيامهما ضمن لجنة تضم عشرات من الأشخاص، بتنفيذ قرار عاملي يقضي بهدم بناء عشوائي لزوجها. وقد اعتمدت غرفة الجنايات الابتدائية بالدارالبيضاء على هذه الشهادة المدلى بها، لإدانة السيد «غ.ح» تقني الجماعة والقائد من أجل الضرب والجرح، وقضت المحكمة ب سنة حبسا نافدا في حق الأول وبسنتين حبسا نافذا في حق الثاني، بعد مؤاخذتهما من أجل الضرب والارتشاء. بعد أن اتهمهما زوجها أيضا بتسلميهما مبالغ مالية مقابل غض الطرف عن البناء العشوائي الذي كان يقوم به. ومن المنتظر، أن تكشف مناقشة ملف هذه الشهادة الطبية، عن خلفيات هذا التزوير والمشاركين فيه، ويكشف بالتالي، عن خلفيات تحريك الملف الأصلي المتعلق بالبناء العشوائي بالشلالات، خصوصا وأن مجموعة من المتابعين فيه، يعتبرون أنفسهم «ضحية حسابات انتخابوية وأنه تم الزج بهم في السجن كأكباش ضحية». وكان السيد»غ-ح» قد تقدم بشكاية في موضوع هذه الشهادة المزورة إلى النيابة العامة بالمحمدية بتاريخ 27 يناير 2011، واضطر إلى انتظار أكثر من سنة، راسل فيها جهات قضائية أخرى، قبل الإفراج عن شكايته وإحالتها على القضاء الفردي، بعد متابعة المشتكية في حالة سراح من أجل التزوير في شهادة طبية، واستعمال شهادة مزورة.