تنظرغرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، يوم ثامن يونيو المقبل، في ملف مايعرف ب«البناء العشوائي بالهراويين والشلالات» (ملف جنائي ابتدائي عدد 2009/5 / 476 قرارعدد 462 بتاريخ 29 / 7 / 2009)، الذي تم تأجيله عدة مرات لعدم حضور بعض المتهمين بسبب عدم توصلهم باستدعاءات الحضور. ومن المنتظر أن يعرف هذا الملف مفاجآت متعددة، خصوصا أن مجموعة من المتابعين في هذا الملف تم إقحامهم، على حد تعبيرهم، من طرف جهات متعددة، فضلت التضحية بهم وبغيرهم، في حين تم التغاضي عن المتهمين الرئيسيين، مؤكدين على تشبثهم بالبراءة مما نسب إليهم وأنهم سيثبتون ذلك من خلال أدلة سيكشفون عنها لأول مرة. وضمن هؤلاء تقني بجماعة الشلالات، الذي توبع في هذا الملف، بتهمتي الضرب والجرح والارتشاء، حيث حكم عليه بسنة سجنا نافذا. لكن نظرا لتأكده من براءته منذ يوم اعتقاله، قام بإعادة قراءة وتفحص كل وثائق هذا الملف، بدءا بمحاضر الدرك الملكي بالمحمدية وكذا محضر درك 2 مارس، الذي لم تتم الإشارة إليه، وقرار قاضي التحقيق، ومنطوق الحكم، حيث توصل إلى تناقضات كثيرة سيكشف عنها في غرفة الجنايات الاستئنافية التي تنظر في الملف حاليا. ويستفاد من شكاية له، توصلت الجريدة بنسخة منها، أنه ضمن الوثائق التي كشف أنه لحقها تزوير، شهادة طبية سلمت لزوجة المشتكي من طرف مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، اعتمدتها الضابطة القضائية وقاضي التحقيق وكذا غرفة الجنايات الابتدائية لإدانته بتهمة الضرب والجرح، حيث سبق لزوجة المشتكي أن ادعت أنه ضربها رفقة القائد أثناء قيامهما ضمن أفراد لجنة بتنفيذ قرار عاملي صادر بتاريخ 22 / 12 / 2008 ضد زوجها (ا.ح)، الذي قام ببناء مستودع مساحته 300 متر مربع، في حين أنها هي من قامت بصفع القائد أمام أعضاء اللجنة الحاضرين. وجراء هذا التزوير، أقدم لغليمي على وضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، بتاريخ 14 ينايرالماضي، من أجل الزور واستعماله، لكن هذه الشكاية لم تسلك طريقها الصحيح، مما دفعه إلى توجيه شكاية ثانية إلى وزير العدل، يلتمس فيها التدخل لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية من أجل «رفع اليد» عن شكايته التي طالها التماطل والنسيان. وفي الوقت الذي كان ينتظر فيها تحريك شكايته، فوجئ مرة أخرى بشكاية مفبركة من طرف زوج المشتكى بها، المتورطة في تزوير الشهادة الطبية يتهمه فيها بالتهديد والسب.. لكن الغريب في الأمر، يضيف لغليمي في شكايته، هو السرعة الفائقة التي تعاملت بها النيابة العامة للمحمدية مع شكاية الزوج، حيث أحالتها بسرعة على مصالح الدرك الملكي بعين حرودة، وتم الاستماع إليه يوم 12 أبريل الماضي، فيما لاتزال شكايته هو بخصوص التزوير حبيسة رفوف نفس المحكمة. وعلى مستوى آخر، مايزال بعض المتهمين، بالرغم من إتمامهم العقوبة الحبسية، يعانون من تبعات هذا الملف، كما هو الحال بالنسبة لموظفي الجماعة القروية للشلالات التابعة لعمالة المحمدية، المحرومين إلى حد الآن من رواتبهم، ناهيك عن الأضرار النفسية والاجتماعية التي يعانونها، رغم أن الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية واضح. ورغم ذلك، يصر بعض «المسؤولين» بالجماعة المذكورة على اختلاق مزاعم واهية لعدم استفادة موظفيها من حقوقهم المصونة بقوة القانون، في حين أن مجموعة من الموظفين التابعين لجماعة الهراويين وعمالة مديونة، وكذا قوادا تابعين لوزارة الداخلية، أدينوا بعقوبات حبسية في نفس الملف، مايزالون يتقاضون رواتبهم كاملة أو على الأقل جزءا منها.وهو الأمر الذي ينطبق على حالة لغليمي، الذي بعث شكاية إلى عامل عمالة المحمدية، أشار فيها إلى أنه تقدم إلى مصالح الجماعة القروية للشلالات بملتمس قصد إرجاعه إلى العمل أو على الأقل استفادته من جزء من راتبه الشهري، الذي سبق أن تم توقيفه(الراتب الشهري) من طرف النائب الثاني للرئيس بدون أي سند قانوني. والتمس من عامل المحمدية التدخل لدى مصالح الجماعة لإنصافه، لكونه يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، منذ اعتقاله بتاريخ 11 / 02 / 2009. كما تقدم بشكايات مماثلة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمقرها المركزي بالرباط، وكذا فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمحمدية من أجل التدخل لمؤازرته في محنته.
