بداية أبريل.. المغرب يضيف 60 دقيقة للساعة القانونية

يدخل قرار إضافة ستين (60) دقيقة للساعة القانونية للمملكة المغربية حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الواحد والثلاثين من شهر مارس الجاري. ذلك ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للزميلة «المغربية».
ويعتبر تصريح مصطفى الخلفي أيدانا بإعلان مرتقب لقرار تغيير الساعة القانونية للمملكة المحددة بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم67 -455 بمثابة قانون من طرف وزارة تحديث القطاعات العامة العامة. وسيخضع القرار، حسب تصريح مصطفى الخلفي، للتداول في اجتماعات مجالس الحكومة المقبلة. وهو نقاش قد لا يطول ، بالنظر إلى الفارق الزمني الذي سيفصل المغرب، نهاية الشهر الجاري، عن شركائه الأوروبيين، وبالنظر أيضا لثبوت فعالية هذا القرار خلال الأربع سنوات الماضية، خاصة على مستوى تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.