شرعت أول أمس الثلاثاء (لجنة النظام الداخلي)، التي تضم مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق، في مسلسل إعداد تعديلات على مختلف مواد وفصول النظام الداخلي للغرفة الأولى. وبحسب مصادر برلمانية حضرت الاجتماع، فقد تم الاتفاق على منهجية للعمل، كما تقرر أن ترفع الفرق مقترحاتها وتصوراتها مكتوبة إلى الاجتماع خلال مدة لا تزيد عن نهاية مارس الجاري، على أن يتم تنظيم يوم دراسي حول موضوع النظام الداخلي بمشاركة باحثين جامعيين وقياديين من مختلف الأحزاب وفعاليات من المجتمع المدني، وذلك بغاية انفتاح البرلمان على محيطه المجتمعي، واغناء التفكير الجماعي من أجل بلورة مقترحات تؤدي إلى تنزيل ديمقراطي لأحكام الدستور الجديد، وتمكن المؤسسة التشريعية من آليات لعصرنة وتطوير عملها. ورجحت المصادر نفسها أن يتم تنظيم اليوم الدراسي المذكور في 19 مارس الجاري، كما أكدت أن التعديلات، وان كانت ستركز بالأولوية على الفصول التي وردت بشأنها ملاحظات من المجلس الدستوري، فإنها ستشمل مختلف فصول ومضامين النظام الداخلي، وستجسد مراجعة شاملة.