في وقت يترقب فيه الجميع انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والتي سبق الإعلان عنها دون تحديد تاريخها وعلى بعد حوالي أسبوع من الاحتفال بفاتح ماي لهذه السنة، بدأت النقابات تصعد لهجتها تجاه الحكومة استعدادا لتخليد يوم الطبقة العاملة وتحضيرا للتظاهرات الاحتجاجية خلال هذا اليوم. ------------------------------------------------------------------------ في هذا الإطار قرر المجلس الوطني للكنفدرالية الديمقراطية للشغل "تنظيم مسيرات احتجاجية في كل الاتحادات المحلية والمراكز احتجاجا على التعامل الحكومي اللامسؤول مع مطالب الشغيلة". وفوض المجلس للمكتب التنفيذي صلاحية تحديد التوقيت الذي سيعلن عنه في خطاب فاتح ماي. وسجل المجلس، خلال انعقاده يوم17 أبريل الجاري، "تملص الحكومة من الحوار الجاد والمسؤول وانفرادها باتخاذ إجراءات لا تلبي الحدود الدنيا للمطالب المادية والاجتماعية للشغيلة"، محملا الحكومة "مسؤولية ما آلت إليه أوضاع الطبقة العاملة من تدهور شامل"، واعتبر المجلس الوطني الكنفدرالي أن ذلك يتجلى في "تجميد الأجور والتعويضات والرفع في أسعار المواد الأساسية". وبنفس اللهجة التصعيدية عبر المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنعقد في دورة استثنائية يوم السبت الماضي، "عن غضبه إزاء التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي"، ويحمل مسؤولية فشله للحكومة "التي تحاول التهرب من مسؤولياتها الاجتماعية عبر التمطيط المفتعل لأشواط التحضير للحوار". كما دعا لمواجهة "الصمت الحكومي" و"تماطل الحكومة في تفعيل عدد من الاتفاقات السابقة، وتهرب أرباب العمل من طاولة الحوار، وكذا النتائج السلبية التي تعرفها المفاوضات القطاعية". وسجل المجلس ما وصفه ب"التأخير غير المبرر في تنفيذ الحكومة لعدد من القرارات ذات الطبيعة الاجتماعية وعلى رأسها تفعيل القرار القاضي بإحداث التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، والتعويض عن فقدان الشغل مما حرم الآلاف من المأجورين من الاستفادة من هذه الإجراءات الاجتماعية". واعتبر المجلس أن "الوضع الاجتماعي يجتاز مرحلة خطيرة من التدهور والاحتقان بفعل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء الفاحش لأسعار المواد الأساسية، وغياب أي تدخل حكومي لحماية القدرة الشرائية للمواطنين المستضعفين من موجة الغلاء وتلاعبات المضاربين". كما عبر الفدراليون عن استنكارهم "للطريقة المتسرعة" لإدماج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء و"الإقصاء التام لمأجوري هذين القطاعين من مناقشة عدد من القضايا التي تهم حاضرهم ومستقبلهم المهني" . كما وقف المجلس الوطني على "الجو المشحون الذي اختلقته إدارة الخزينة العامة إثر إقدامها على الاقتطاع من علاوات موظفي الخزينة العامة بدعوى اقتطاع أيام الإضراب، بدون أي سند قانوني مما يعتبر شططا في استعمال السلطة وتضييقا خطيرا على ممارسة الحق النقابي". وقد فوض المجلس الوطني للمكتب المركزي صلاحية تحديد توقيت وأسلوب "مواجهة هذه المناورات"، حسب تعبير البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل. أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فكان قد أعلن عن إلغاء الاحتفالات بعيد العمال لهذه السنة كأسلوب احتجاجي على تعثر الحوار الاجتماعي مع الحكومة. وكان ممثلون عن الحكومة وزعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد عقدوا لقاء يوم 8 أبريل الجاري كان بمثابة جلسة تحضيرية للاجتماع الذي من المقرر أن ينعقد بحضور الوزير الأول، عباس الفاسي، قصد "تعميق النقاش حول منهجية الحوار وآلياته وطرق تدبيره وتحديد جدول أعمال دورة أبريل من الحوار الاجتماعي"، حسب العربي حبشي الأمين الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل. لكن هذا اللقاء لم يتم لحد الآن كما لم يعلن عن تاريخه بعد. وحسب تصريح أدلى به الميلودي مخارق، القيادي في الاتحاد المغربي للشغل لبيان اليوم، فالاتحاد المغربي للشغل لا يرى "معنى للحوار الاجتماعي ولا جدوى منه إذا لم يكن جدول الأعمال يتضمن الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص أو القطاع شبه العمومي"، وقال مخارق إن وفد الاتحاد "طالب أن تدرج في جدول الأعمال نقطة متابعة تخفيض معدل الضريبة على الدخل حيث ما زال معدل 38 في المائة مرتفعا". كما أن "بعض فئات المأجورين لم تستفد قط من هذا التخفيض كفئة الدخل المتوسط من 5000 إلى 6000 درهم". ولم تستثن المشاكل الفئوية من محور النقاش من ضمن ذلك "إصلاح منظومة الأجور والترقية الاستثنائية ورفع حصيص هذه الترقية إلى 33 في المائة بعد أن حددتها الحكومة في 28 في المائة". من جهتها عقدت الحكومة ووفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اجتماعا بخصوص الحوار الاجتماعي، حيث ذكر بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن "هذا الاجتماع يأتي تكريسا للإرادة الحكومية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وجعله فضاء للتشاور حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية".كما يندرج الاجتماع "في إطار مواصلة اللقاءات التمهيدية التشاورية التي تعقدها الحكومة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين للتوافق حول المنهجية والنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال دورة أبريل الجاري للحوار الاجتماعي.
