تعهد وزراء البيئة من جميع أنحاء العالم، أول أمس الخميس، بضمان إنجاح مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة الذي سيعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل منتصف العام الحالي بوضع إجراءات حاسمة لمعالجة التحديات البيئية العالمية. ونقل الموقع الإلكتروني لمركز أنباء الأممالمتحدة عن الوزراء الذين يشكلون مجلس أمناء برنامج الأممالمتحدة للبيئة، والذي يحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسه هذا العام، قولهم إن مؤتمر ريو سيكون فرصة فريدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سياق التنمية المستدامة. وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أشاروا، في بيان صادر في ختام الاجتماع السنوي لمجلس أمناء البرنامج بمقره في نيروبي، إلى أن العديد من التحديات البيئية التي تناولها المشاركون في مؤتمر ريو عام 1992 أصبحت واقعا معاشا الآن، نتيجة تغير المناخ من قبيل الخسارة في التنوع الحيوي والأسماك وانخفاض في التربة المنتجة والصحية. وأشار أن المؤتمر ركز على موضوع الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من أجل خلق فرص عمل بزيادة فعالية الموارد ودعم التحول إلى الاستهلاك المستدام وخفض إنتاج الكربون. كما أكد الوزراء، يضيف المصدر، دعمهم لمهام برنامج الأممالمتحدة للبيئة، وأعربت أكثر من 100 دولة عن دعمها لاقتراح بأن يصبح البرنامج وكالة متخصصة للأمم المتحدة كجزء من نتائج مؤتمر ريو. وقال أشيم شتاينر، المدير التنفيذي للبرنامج، «إن وزراء العالم المسؤولون عن البيئة أرسلوا رسالة واضحة لمؤتمر ريو مفادها ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطبيق التنمية المستدامة واتخاذ قرارات جريئة خلال أربعة أشهر، وهي الفترة التي تسبق المؤتمر الذي سيعقد في يونيو المقبل بريو».