عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اجتماعا في العاصمة المصرية مساء الأربعاء وصفه الطرفان بأنه «إيجابي» في طريق تنفيذ المصالحة الفلسطينية. وقال الرئيس الفلسطيني عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في مقره في قصر الأندلس للصحافيين أن «الأجواء كانت إيجابية خلال اللقاء مع الأخ خالد مشعل، بدأنا بداية صحيحة وجيدة، نحن ماضون في طريق المصالحة». بدوره أكد أيضا مشعل على أن حركته «تسير بخطى ثابتة لتنفيذ المصالحة والأجواء كانت ايجابية». ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات مقرر عقدها خلال اليومين القادمين، تجمع بين الحركتين في إطار تطبيق المصالحة وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية. وكان عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني الفلسطيني الذي وصل القاهرة الأربعاء مع وفد الرئيس الفلسطيني أن الاجتماع سيبحث «سبل تطبيق ما تم الاتفاق عليه مؤخرا في الدوحة بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الرئيس أبو مازن وهي حكومة توافق وطني فلسطيني من شخصيات مستقلة وكفاءات مهنية». كما أشار إلى أن مهام هذه الحكومة ستكون «الإشراف على إعادة اعمار غزة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني الفلسطيني». ومن المقرر أن يعقد أيضا لقاء آخر للجنة تفعيل منظمة التحرير بحضور الرئيس الفلسطيني والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وأبرزهما حركتي حماس والجهاد الإسلامي. كما ستعقد سلسلة لقاءات أخرى الجمعة. وأكد الأحمد أن هذه الاجتماعات التي ترعاها مصر ستكون «حاسمة وستضع النقاط على الحروف بموضوعي الانتخابات وتشكيل الحكومة وكافة قضايا المصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام الفلسطيني». وقد اتفقت حركتا فتح وحماس في 6 فبراير في الدوحة على ان يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على اجراء انتخابات وسط تاكيد الطرفين المضي قدما لانهاء الانقسام الفلسطيني. لكن الاحمد اعرب عن تخوفه من «خلافات داخل حماس حول اتفاق الدوحة». وأوضح أن «معارضة بعض قادة حماس في غزة لتشكيل حكومة توافق وطني ربما يؤثر أو يؤخر تشكيل هذه الحكومة». وكان اتفاق الدوحة واجه معارضة علنية داخل صفوف حماس اذ اعتبرته كتلة الحركة في المجلس التشريعي «مخالفا» للقانون الأساسي الفلسطيني في حين اعتبر القيادي البارز فيها محمود الزهار انه يعكس «الانفراد بالقرار» داخل حركته. وعلى اثر هذه الانتقادات نفى زعيم حركة حماس خالد مشعل ورئيس وزرائها في غزة اسماعيل هنية عقب لقاء جمعهما في قطر وجود أي خلاف في صفوفها حول ملف المصالحة مع السلطة الفلسطينية. كما اكد المكتب السياسي لحماس الأربعاء «على ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين» لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة الموقع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل. وقالت حماس في بيان عقب اجتماع للمكتب السياسي للحركة انه تم التاكيد على «ضرورة التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق المصالحة في القاهرة وإعلان الدوحة». ومنذ التوصل في 27 ابريل 2011 في القاهرة اتفاق مصالحة انهى اربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الحركتين المتنافستين اللتين تحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة كل على حدة، بقيت غالبية بنود الاتفاق حبرا على ورق وتؤجل المواعيد النهائية باستمرار إلى ذلك، كشف عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية فتح، ورئيس وفد الحرة للحوار الوطني بالقاهرة عزام الأحمد أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس ينتظر رداً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب أرسله إليه بوقف كل الاتصالات السياسية مع إسرائيل ووقف الجولات الاستكشافية بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين. ووفقا لما نقلته صحيفة مصرية عن الأحمد في عددها اليوم الخميس، تساءل عباس في الخطاب عن طبيعة وضع السلطة الفلسطينية، «وهل مازالت قائمة كسلطة أم لا بعد سلسلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية السلام». وكشف الأحمد للصحيفة أنه تم التوقيع على اتفاقية المصالحة بالقاهرة مرتين، قائلا: «وقعت حماس على ورقة المصالحة فى 27 أبريل 2011، أما فتح فوقعت في أكتوبر 2009، والغريب أنها نفس الورقة، حتى الجملة التي كانت تتضمن توجيه الشكر للرئيس السابق حسنى مبارك كانت موجودة في الورقة القديمة التي وقعت عليها حماس، وهذا ما تنبه له الجانب المصري وطلب منا أن نعود للتوقيع بعد 3 أيام مرة أخرى على نسخة جديدة ليس بها اسم مبارك». وحول أبرز الملفات التي ستكون على جدول أعمال الاجتماع المقرر في القاهرة اليوم، قال: «الاجتماع تعقده لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير، وهى اللجنة المختصة بمتابعة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وحل كل المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع، ويناقش آخر التطورات وهو انسداد عملية السلام حيث يطلع عباس المشاركين على القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بعملية السلام، وسيخبرهم بملامح الرد المقترح على هذا التعنت الإسرائيلي. وفي تطور لاحق، نفى رئيس وزراء حكومة حماس الخميس أن تكون حركته الإسلامية ساهمت في قيام الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ردا على اتهامات وزير الداخلية المصري السابق. وقال إسماعيل هنية في تصريحات للصحافيين عقب لقائه برئيس مجلس الشعب المصري ان «حماس لم تتدخل فى الشؤون المصرية لا قبل الثورة ولا بعدها» بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط. وأضافت الوكالة أن هنية «نفى بشدة» الاتهامات واعتبر أن «الشعب المصري قام بثورة قدم خلالها نموذجا يحتذى وحماس تحترم قواعد اللعبة ولا تت دخل أبدا في شؤون أي دولة من دول العالم». وكان وزير الداخلية السابق حبيب العادلي اتهم الأربعاء حركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني «بإرسال متسللين إلى مصر» خلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما العام الماضي وسقط فيها اكثر من 850 قتيلا. وجاءت أقوال العادلي خلال كلمة أدلى بها في الجلسة الختامية لمحاكمته إلى جانب الرئيس المصري المخلوع بتهم قتل المتظاهرين خلال الثورة الشعبية حيث أكد أن «مؤامرة خارجية تحاك ضد مصر». وأعلنت المحكمة ان الثاني من يونيو سيكون موعد النطق بالحكم في الاتهامات الموجهة لهما. ودفعت الثورة المصرية بالحركات الإسلامية إلى صدارة المشهد السياسي حيث فاز الإخوان المسلمون والسلفيون بأكثر من ثلثي مقاعد أول مجلس شعب منتخب في مصر بعد إطاحة نظام مبارك، اذ حصدوا 356 مقعدا من إجمالي 498 هو عدد النواب المنتخبين.