اتهم مسؤول عسكري موريتاني رفيع المستوى جبهة البوليساريو بشكل مباشر، بتوفير الدعم والمساعدة لأعضاء ما يسمى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ومساعدتهم في تنفيذ عمليات الاختطاف في حق مواطنين أجانب. في الوقت الذي أكد مسؤول أمريكي أن التنظيم الإرهابي مازال يشكل تهديدا مستمرا للاستقرار بشمال أفريقيا والساحل والصحراء. في الوقت الذي طالبت فيه مالي من الجزائر السماح لقواتها لدخول الأراضي الجنوبية لملاحقة أفراد هذا التنظيم. ونقلت وسائل الإعلام الموريتانية، قبل يومين، تصريحات أدلى بها سيدي أحمد ولد الشيخ ولد محيميد، قائد الفيلق الثاني لقوات التدخل الخاصة، الاتهامات المباشرة واليقينية التي وجهها لجبهة البوليساريو بإيواء ومساعدة أشخاص ينتمون إلى ما يسمى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية سابقا. واعتبر قائد القوات الخاصة المتمركزة في الصحراء التي أوكلت لها السلطات العسكرية الموريتانية مهمة مطاردة وملاحقة الإرهابيين في المناطق الشمالية لموريتانيا والحدود مع الدول المجاورة، أن الإرهابيين ما كان لهم أن يفلتوا من تعقب الجيش الموريتاني لولا تواطؤ جبهة البوليساريو. واتهم ولد محيميد جبهة البوليساريو التي تسيطر على المناطق الشمالية الشرقية لبلاده بتأمين معابر للمرور، وتقديم الدعم والمساعدة لمختطفي الرهائن الأسبان، وتسهيل عملية نقلهم من التراب الموريتاني إلى شمال مالي. وشدد القائد العسكري الموريتاني، في تصريحه للصحافة بمناسبة زيارة لصحفيين إلى منطقة «المغيطي» بشمال شرق موريتانيا، على أن مختطفي الرهائن الأسبان في نونبر من السنة الماضية استفادوا من مساعدة طرف يعرف الصحراء جيدا، في إشارة إلى جبهة البوليساريو. وبيقين تام قال ولد محيميد «انطلاقا من تجربتي أقول بأنه ما كان للمختطفين، (في إشارة إلى التنظيم الإرهابي)، القيام بعمليتهم بتلك السهولة ونقلهم إلى شمال مالي، لولا تواطؤ جهات أجنبية وأعني جيدا ما أقوله» في إشارة واضحة إلى جبهة البوليساريو التي تسيطر على الحدود الشماليةالشرقية مع موريتانيا. وتزامنت تصريحات القائد العسكري الموريتاني مع تصريحات المنسق المساعد لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت غوديك، التي أكد فيها أن التنظيم الإرهابي ما يزال يهدد الاستقرار بمنطقة شمال أفريقيا والساحل. ويأتي هذا التهديد، حسب المسؤول الأمريكي، من كون ما يسمى بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» متورطا في اغتيال مدنيين وعسكريين بالمنطقة، واختطاف رعايا من دول غربية والمطالبة بفدية للإفراج عنهم. واستند المنسق المساعد لمكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية إلى تقرير المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد الأبحاث الأمريكي، الذي يشير إلى أن الاعتداءات الإرهابية المرتكبة من قبل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عرفت تصاعدا مهولا بنسبة 550 في المائة في المنطقة الممتدة من الجزائر إلى مالي، مرورا بموريتانيا والنيجر، وذلك منذ الهجمات الإرهابية ليوم 11 شتنبر 2001. ويتخوف التقرير أن تطال العمليات الإرهابية للتنظيم المذكور، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي، أمام تواتر عمليات الاختطاف والاغتيال التي يرتكبها، وغياب تنفيذ إجراءات فعلية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. وكانت السلطات العسكرية الموريتانية وضعت في الأسابيع القليلة الماضية نقطا للمراقبة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لتشديد الخناق على الخلايا الإرهابية، ونشر قوات من الجيش والدرك وقوات التدخل الخاصة، وأعلنت المنطقة التي تغطي ما يقرب من ثلث مساحتها الإجمالية «منطقة عسكرية مغلقة وممنوعة»، خصوصا بعد عمليات اختطاف الرهائن الغربيين فوق ترابها. وعززت موريتانيا الجارة الجنوبية للمغرب نقط المراقبة في منطقة «المغيطي» بأحدث التجهيزات، ووسائل الرصد المتطورة، وأرسلت قوات عسكرية للمنطقة المغلقة لحماية أراضيها من أي تهديد محتمل من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، أو استعمالها كقاعدة خلفية لتنفيذ العمليات الإرهابية وأعمال الاختطاف.
