مسودة رابع للمشروع المغربي وموسكو تهدد باستخدام الفيتو أفاد موقع الجزيرة.نت من نيويورك أن الدول الراعية لمشروع قرار عربي أوروبي بشأن سوريا لطرحه على مجلس الأمن الدولي أعدت مسودة رابعة للمشروع، في حين أبلغت روسيا المجلس بأنها ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد المشروع إذا طرح للتصويت اليوم. وذكر الموقع أنه من المتوقع توزيع المسودة باللون الأزرق، وهي مرحلة إجرائية تعني إمكان طرح المشروع للتصويت بعد 24 ساعة على الأقل. وكان ممثلو الدول الأعضاء في المجلس قد أنهوا هذه الليلة مشاورات مغلقة استمرت أربع ساعات دون حسم الخلافات مع روسيا. ويتركز الخلاف حول نص في المشروع يدعم الخطة العربية التي تدعو إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسي غربي أن روسيا أبلغت مجلس الأمن بأنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع قرار مثير للجدل يساند مبادرة للجامعة العربية لإنهاء العنف في سوريا، إذا قدم إلى اقتراع في المجلس اليوم الجمعة. وقال الدبلوماسي -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- إن السفير الروسي فيتالي تشوركين كان يتحدث في جلسة مغلقة عقدها المجلس، وقال بعض الدبلوماسيين إنها كانت على مقربة من اتفاق على المشروع. والجزء الأكثر إثارة للخلاف في نص المشروع هو عبارة تقول إن مجلس الأمن «يؤيد بشكل كامل» الخطة العربية التي تدعو -بين أشياء أخرى- إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، وتقول موسكو إن ذلك يرقى لأن يكون «تغييرا للنظام». وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا قال الخميس إن المسودة الثالثة لمشروع القرار العربي الأوروبي مقبولة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لن تقبل مزيدا من التنازلات التي من شأنها إضعاف موقف مجلس الأمن الداعم لقرارات الجامعة الصادرة الشهر الماضي. وأوضح الشيخ حمد بن جاسم في تصريحات للجزيرة أن تقدما ملموسا حدث في المفاوضات حول مشروع القرار الذي يدعمه أغلب أعضاء مجلس الأمن. وكان الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير التوغولي كودجو مينان قال الخميس إنه يوجد شعور عام بين أعضاء المجلس بأنهم سيصلون إلى إجماع بشأن قرار بخصوص سوريا قريبا. وأضاف للصحفيين أن «الشعور في المجلس هو أن الإجماع سيتحقق قريبا»، وتابع «ليس لدينا موعد نهائي لتبني قرار»، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يريدون «تحركا سريعا». وذكر مينان أن أعضاء المجلس بشكل عام وافقوا على الحاجة لبعث رسالة إلى سوريا، حيث قالت الأممالمتحدة إن خمسة آلاف شخص قتلوا خلال الحملة الأمنية التي تشنها السلطات منذ أكثر من عشرة أشهر. وقال إن «الرسالة من مجلس الأمن هي دعوة كل السوريين إلى وقف العنف، ثم إجراء مناقشات يمكن أن تفتح الطريق أمام التحول الذي يجب أن يكون شاملا». وتتضمن النسخة الأخيرة من مسودة القرار التي وزعها المغرب على الدول الأعضاء في المجلس أمس الخميس، تغييرات أجراها مفاوضون عرب وغربيون إرضاء لبعض المخاوف الروسية. ولم تعد فقرة في خطة الجامعة العربية تتضمن تفاصيل ما تنص عليه الخطة مثل المطالبة بتنحي الأسد، لكنها ما زالت تتضمن إعلان المجلس «تأييده الكامل» للخطة العربية. لكن دبلوماسيين قالوا إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التعديلات سترضي روسيا أم لا. وقال مراسل الجزيرة في نيويورك مراد هاشم إن التعديلات المقترحة خففت فيها الكثير من البنود أو ألغيت، وتنص على أن يكون الحل سلميا ولا ينطوي على تدخل عسكري. كما لا يشير القرار إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة التي نصت عليها مبادرة الجامعة العربية، وخصوصا نقل سلطات الرئيس بشار الأسد إلى نائبه. وأضاف المراسل أن التعديلات لا تتحدثت عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا. كما طالبت روسيا بصياغة تستبعد بشكل صريح استخدام القوة، رغم أن المسودة الحالية توضح أن المجلس يريد حل الأزمة سلميا، ولا يمكن للقرار أن يستخدم كأساس لتدخل عسكري على غرار ما حدث في ليبيا. وقال دبلوماسيون انه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المسودة حتى اليوم الجمعة فستناقش على الأرجح على هامش مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن في ألمانيا خلال أيام، حيث يحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الأميركية هيلاري كلينتون. وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين إنهم يأملون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة يمكن طرحها للتصويت اليوم الجمعة أو الأحد، لكن دبلوماسيين آخرين قالوا إنه ليست هناك مؤشرات على رضا روسيا التي هددت باللجوء إلى الفيتو ضد أي قرار يتعلق بسوريا تراه «غير مقبول». وفي تطور لاحق، قال مسؤولون غربيون إن الولاياتالمتحدة ودولا أوروبية وعربية بدأت بحث فكرة خروج الأسد إلى المنفى رغم التشكك في استعداده لدراسة هذا العرض. وذكر مسؤول الأربعاء أنه على الرغم من أن المحادثات لم تتقدم كثيرا ولا يوجد شعور بأن هناك سقوطا وشيكا للأسد، فقد عرضت ثلاث دول استضافته كوسيلة لإنهاء الأزمة الدامية المستمرة منذ عشرة أشهر. وأوضح المصدر أنه لم تبد أي دولة أوروبية استعدادها لتوفير ملاذ للأسد، لكن مسؤولا قال إن الإمارات قد تكون من بين الدول التي تقبلت الفكرة. وفي السياق، قال الرئيس التركي عبد الله غل إن بلاده قد تفكر في منح اللجوء لعائلة الرئيس السوري. وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا على استعداد لاستقبال أفراد عائلة الأسد في حال طلبوا ذلك، أجاب غل «لا وجود لمثل هذا الأمر في الوقت الراهن» إلا أنه أضاف «إذا ما قدم لنا مثل هذا الطلب فإننا سندرسه بالتاكيد» كما نقلت صحيفة راديكال التركية.