اهتمت العديد من الأوساط الإعلامية والديبلوماسية بالحضور اللافت للمغرب في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على هامش احتضانها مؤتمر الاتحاد الإفريقي، وبكثافة المباحثات واللقاءات الثنائية التي أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون هناك مع الكثير من قادة ومسؤولي الدول الإفريقية، وطرح أكثر من طرف السؤال عن عودة المملكة إلى حضيرة المنظمة الإفريقية التي غادرتها عام 1984 بعد أن قبلت جمهورية الوهم في صفوفها، وهو السؤال الذي رد عليه الوزير العثماني في أحد تصريحاته الأخيرة حيث ألمح إلى أن الموضوع قيد الدرس. لم يتوقف المغرب منذ 1984 إلى اليوم عن تطوير علاقاته الثنائية مع بلدان القارة السمراء، والإقدام على مبادرات هامة بهذا الخصوص تروم تقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي معها، كما أن انتخاب المملكة مؤخرا لعضوية مجلس الأمن باسم المجموعة الإفريقية وبنسبة تصويت مهمة من القارة، يعني أن كل مخططات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم وميزانياتهم لم تستطع قطع أواصر العلاقة بين المغرب والدول الإفريقية، وذلك ما سمح للديبلوماسية المغربية في أديس أبابا بتحقيق اختراقات لا تخفى أهميتها الديبلوماسية والسياسية. ولقد كان لافتا الموقف الذي عبر عنه الرئيس التونسي الجديد في خطابه أمام المؤتمر حيث شدد على أن الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يستغني عن بلد هام مثل المغرب، معتبرا غياب المملكة عن الاتحاد خللا كبيرا ينبغي تصحيحه، كما نقلت وسائل الإعلام رغبة رئيس بوركينا فاسو في القيام بمبادرة في اتجاه عودة الرباط إلى التجمع الإفريقي، وسجلت أيضا أهمية اللقاء الذي جرى بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون والرئيس الدوري الجديد للاتحاد الإفريقي الرئيس البينيني، بالإضافة إلى الاجتماعات الأخرى التي همت أزيد من خمسة عشر رئيس دولة، فضلا عن وزراء الخارجية، وهي كلها مشاورات تؤكد عمق الانشغال الإفريقي بالقضايا الإفريقية، وأيضا ما تحضى به المملكة من مكانة وسط مسؤولي القارة وشعوبها. اليوم يجب أن تستثمر الديبلوماسية المغربية هذا الاختراق الذي تحقق في أديس أبابا بداخل المؤتمر وعلى هامشه، وتحرص على بلورته ضمن خطة عمل واضحة الأهداف والشروط تستحضر تطورات وثوابت ملف الوحدة الترابية، وأيضا متغيرات الساحة الإقليمية والدولية، وتسعى إلى جعل المغرب قوة ذات فاعلية ضمن المعادلات الإفريقية، وعلى مستوى الملفات الإستراتيجية ذات الصلة بالمنطقة مثل العمل المغاربي المشترك، ومحاربة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء وغيرها. الأمر يتطلب إذن مواصلة تعزيز التعاون مع بلدان القارة، والاستمرار في السياسة الرصينة المتبعة من لدن الرباط بشأن القضايا الإفريقية، بالإضافة إلى بلورة إستراتيجية ديبلوماسية وسياسية بشأن المستجدات التي أفرزها مؤتمر أديس أبابا قصد التفاعل معها، وإحداث المزيد من الاختراقات. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته