في إطار برنامج «جماعة الغد» الذي وضعته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشراكة مع وزارة الداخلية، تحتضن العاصمة الرباط منذ أمس الخميس فعاليات الملتقى الجهوي حول الحكامة المحلية على ضوء مقتضيات الدستور الجديد، يشارك فيه منتخبو ومنتخبات جهة الرباطسلا زمور زعير وممثلون عن المجتمع المدني بالجهة. وأبرز بلاغ للوكالة توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذا الملتقى يهدف إلى تطوير القيادات المحلية المنتخبة نساء ورجالا، كما يروم إلى تمكين المنتخبين المحليين، عن طريق ما يقدمه الخبراء، من تملك المقتضيات والأحكام الجديدة التي يتضمنها الدستور والتي لها تأثير على الحكامة المحلية، والتي يجب أن تصبح أكثر تشاركية، وتطبعها الشفافية وتخضع لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء. وحسب المنظمين فإن هذا الملتقى سيشهد تقديم عروض تتمحور حول الحكامة المحلية كما هي محددة في الدستور الجديد، ودور المحاكم المالية فضلا عن مواضيع تقارب دور المجتمع المدني فيما يخص الحكامة المحلية،على أن تلي هذه العروض تنظيم موائد مستديرة حول «رهانات الحكامة المحلية بالنسبة للمنتخبين»، و»رهانات الشفافية والمحاسبة بالنسبة للمنتخبين». ويشار إلى أن برنامج جماعة الغد الذي وضعته الوكالة بشراكة مع وزارة الداخلية والذي يمتد على مدى ثلاث سنوات (2013-2010) رصدت الوكالة غلافا ماليا يصل إلى 14.5 مليون دولار، وهو يهدف إلى تقوية قدرات الجماعات المحلية لتتمكن من تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتوسيع مشاركة المواطنين في الحكامة المحلية، وبالأخص تقوية مشاركة النساء والشباب، والتأسيس لحوار بين المواطنين والمجلس المحلي، إذ يؤكد البرنامج على التركيز لإعداد المخطط الوطني لتعزيز الجهوية الذي يجري إعداده من طرف إدارة البلديات بوزارة الداخلية، ومن جهة ثانية العمل المباشر مع مجموعة من البلديات، خاصة في مناطق فاس ودكالة والرباط ومراكش والمحمدية، في مجالات التكوين وتعزيز قدرات المنتخبين نساء ورجالا، كما يغطي البرنامج مجالات الجبايات المحلية والمراقبة المالية والشفافية.