رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالة مصطفى الرميد رئيس الفريق النيابي للحزب، من مجلس النواب، ودعته إلى عدم تنفيذها. وقال بيان صادر عن الأمانة العامة صدر عقب اجتماعها، تلقت بيان اليوم نسخة منه، أول أمس، إن الحزب «يتفهم الأسباب والدواعي التي دفعت الرميد إلى الاستقالة وتعتبر موقفه دفاعا عن منطق المؤسسات وانتصارا لدولة الحق والقانون»، لكنه «يدعوه إلى عدم تنفيذها، ويتمسك به قياديا في الفريق النيابي للحزب». ومن جانبه، قال الرميد في اتصال أجرته معه بيان اليوم، «إن موقف الحزب قد أثر على قراري، رغم أني لم أحدد بعد بشكل نهائي، ماذا سأفعل حيال هذا الأمر». وقال بأنه سيعقد اجتماعا مع الفريق النيابي صباح اليوم، ليترك لنواب الحزب «مهمة التقرير في هذه المسألة». كما قرب الرميد من موعد ندوته الصحفية لتصبح في الساعة الثالثة، قبل الجلسة العمومية اليوم، بدل السادسة مساء. ويستشف من هذه المعطيات الجديدة، أن الرميد سائر نحو التراجع عن قرار استقالته من مجلس النواب.