انطلاق مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل الحر الشامل أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي رودي كراتسا- تساكروبولو أن اتفاق التبادل الحر الشامل الذي يتوخاه المغرب والاتحاد الأوروبي لن يقتصر على مجرد إلغاء الرسوم الجمركية، لأنه يتوخى الأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا التنظيمية التي لها علاقة بالتجارة. وأوضحت تساكروبولو، في حديث نشرته يومية «لومتان» أمس الاثنين، أن إنجاح هذا الهدف يستلزم القيام بجهود متواصلة ومشتركة من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزة أنه يتعين على المملكة أن تتحمل مسؤوليات الإصلاحات الديمقراطية والسوسيو- اقتصادية، في حين يتوجب على الاتحاد الأوروبي مساعدتها اقتصاديا. كما أكدت النائبة الأوروبية اليونانية وعضو الحزب الشعبي الأوروبي أن الشراكة بين الجانبين، في إطار الوضع المتقدم، تسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا الشريك التجاري الأول للمغرب. وذكرت في هذا الخصوص، بإطلاق الجانبين في أكتوبر 2011 للشراكة من أجل الحركية وبالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات من أجل مخطط عمل جديد للوضع المتقدم. وفي هذا الصدد، أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية مواصلة المملكة تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم وخاصة ما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات، بهدف الانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في إطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والكامل. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت عن مباشرة مفاوضات مع كل من المغرب وتونس ومصر والأردن ولاحقا ليبيا، لإبرام اتفاق إقامة منطقة تبادل حر، فيما استثنت الجزائر من حيث المفاوضات دون أن يتم تقديم المبررات رسميا. الإعلان الذي جاء على لسان المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة، كاريل دوغوشت، شدد على مباشرة المفاوضات، مع أربع دول من البحر المتوسط، تتبعها ليبيا لاحقا. وقد سبق للبلدان الأربعة ''مصر والمغرب وتونس والأردن'' أن وقعت على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الاستفادة من مزايا متعلقة بالتفكيك الجمركي وحرية انتقال السلع ويسمح الاتفاق الجديد في حال التوقيع عليه بإرساء منطقة تبادل حر، يضمن انتقالا أكبر وأوسع للسلع والخدمات بين الجانبين. ومعلوم أن المغرب وقع مع الولاياتالمتحدة اتفاقا لمنطقة تبادل حر، كما تتفاوض تونس بدورها على اتفاق مماثل، وتتمتع المملكة بالوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي و بصفة «الشريك من أجل الديمقراطية» مع البرلمان الأوروبي.
