أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي رودي كراتسا- تساكروبولو أن اتفاق التبادل الحر الشامل الذي يتوخاه المغرب والاتحاد الأوروبي لن يقتصر على مجرد إلغاء الرسوم الجمركية، بل يتوخى الأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا التنظيمية التي لها علاقة بالتجارة. وأوضحت تساكروبولو، في حديث نشرته يومية "لومتان" اليوم الاثنين، أن إنجاح هذا الهدف يستلزم القيام بجهود متواصلة ومشتركة من قبل المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزة أنه يتعين على المملكة أن تتحمل مسؤوليات الإصلاحات الديمقراطية والسوسيو- اقتصادية، في حين يتوجب على الاتحاد الأوروبي مساعدتها اقتصاديا. كما أكدت النائبة الأوروبية اليونانية وعضو الحزب الشعبي الأوروبي أن الشراكة بين الجانبين، في إطار الوضع المتقدم، تسير في الاتجاه الصحيح، بدليل أن الاتحاد الأوروبي يعد حاليا الشريك التجاري الأول للمغرب. وذكرت في هذا الخصوص، بإطلاق الجانبين في أكتوبر 2011 للشراكة من أجل الحركية وبالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات من أجل مخطط عمل جديد للوضع المتقدم. وفي هذا الصدد، أكدت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية مواصلة المملكة تفعيل الوثيقة المشتركة للوضع المتقدم وخاصة ما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات، بهدف الانتقال إلى المرحلة الموالية المتمثلة في إطلاق المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والكامل. وتأتي زيارة المسؤولة الأوروبية في أعقاب الأزمة التي فجرها تصويت البرلمان الأوروبي ضد تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، في حين هدد هذا الأخير بإجراء مراجعة شاملة لعلاقته وشراكته مع الجانب الاوربي.
