تعتزم الحكومة الإسبانية الجديدة مطالبة اللجنة الأوروبية بدعوة المغرب إلى إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي. وكشف وزير الفلاحة والبيئة الإسباني ميغيل أرياس كانتي، أول أمس الأربعاء أن إسبانيا ستقدم هذا الطلب خلال الثلاثاء القادم، مع مندوبة الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي ماريا دومناكي. وفيما تعتزم إسبانيا دفع دول الاتحاد إلى إبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، في مجال الصيد البحري، تتجه دول أنغلوساكسونية نحو التشويش على إبرام هذا الاتفاق، مبررة ذلك بعدم استفادتها منه (الاتفاق). وفي سياق ذي صلة، وصفت الكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب من قبل البرلمان الأوروبي ب «الخطإ الجسيم»، مؤكدة أن هذا القرار سيؤدي إلى فقدان مناصب الشغل ووقف نشاط الأسطول الإسباني في المياه المغربية. وأعرب الأمين العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري خابيير غاراط، في تصريحات لوكالة الأنباء «إفي» الاسبانية، عن استيائه لقرار البرلمان الأوروبي عدم تمديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيتسبب في الوقف الفوري لنشاط سفن الصيد الإسبانية في المياه المغربية وخصوصا منها السفن الأندلسية والكنارية. إلى ذلك، أكد الوزير الإسباني الجديد، في حكومة ماريانو راخوي، نقلا عن وسائل الإعلام الإسبانية، على أن الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري، يعتبر «أولوية مطلقة»، منبها إلى القرار الخاطئ الذي اتخذه البرلمان الأوروبي تحت ضغط الدول «الأنغلوساكسونية». وكان البرلمان الأوروبي قد صوت بالإجماع شهر دجنبر الأخير، ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب. وفي سياق ذلك، رأى أن المغرب «تحذوه رغبة صادقة في الوصول الى اتفاق في هذا الميدان»، مذكرا بأن المغرب ليس مسؤولا عن توقف أنشطة 64 سفينة صيد اسبانية بالمياه الاقليمية المغربية. وأوضح الوزير الاسباني من جهة أخرى أنه سيطلب من اللجنة الأوروبية تعويض الصيادين الاسبان المتضررين من رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ووصف الوضعية التي يعيشها المهنيون الأسبان خاصة في إقليم الأندلس وجزر الكناري جراء هذا القرار ب` «الدراماتيكية». وكانت العديد من الأصوات قد تعالت بإسبانيا للتعبير عن معارضتها لقرار البرلمان الأوروبي رفض تمديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، مؤكدة أن هذا القرار يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لاسبانيا التي تعاني أساسا منذ سنوات من أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وطالب العديد من المسؤولين بالحكومة المركزية والحكومات الجهوية وممثلي المهنيين في قطاع الصيد البحري وعدد من الأحزاب الوطنية والجهوية الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته بشكل كامل تجاه مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار عدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
