نظم العشرات من رجال الأمن المنضوون تحت لواء «التنسيقية العامة لرجال ونساء الأمن الوطني، ضحايا العزل» وقفة احتجاجية أول أمس الأربعاء أمام مقر المصالح الاجتماعية للأمن بالرباط، وذلك للمطالبة بعودتهم إلى عملهم عن طريق تمتيعهم بالعفو الملكي، كونهم أصبحوا عرضة للتشرد والبطالة. وعبر العديد من هؤلاء المحتجين على أن تمتيعهم بحق العودة إلى العمل عبر عفو ملكي، هو مطلب إنساني يراعي ظروف رجال الأمن المعزولين والذين أصبحوا بين عشية وضحاها عاطلين عن العمل، وأن هذه القرارات التأديبية كان لها انعكاسات وخيمة على وضعيتهم الاجتماعية، حيث أن العديد من الأسر أصبحت عرضة للتشرد بعد ما توقف معيلها. وردد المحتجون شعارات من قبيل «الله، الوطن، الملك» كما رددوا النشيد الوطني، ورفعوا الأعلام الوطنية وصور الملك محمد السادس ولافتة كتب عليها «التنسيقية العامة لرجال ونساء الأمن الوطني، ضحايا العزل، يلتمسون العفو للعودة إلى استئناف عملهم»، وأخرى «نعم للدستور». وعبر العديد منهم عن رغبتهم في العودة إلى العمل وفي الانضباط والانخراط فيما وصفوه بالعهد الجديد. كما يأمل رجال الأمن الوطني ضحايا قرارات العزل التأديبية، الذين يصل عددهم إلى حوالي 500 شخص، أن يشملهم عطف ملكي ليعودوا إلى عملهم، لإنقاذهم من التشرد هم وأفراد عائلاتهم الذين أصبحوا في وضعية إقصاء اجتماعي على حد تعبيرهم. وبحسب ذات المصادر، فإن المعنيين راكموا تجربة مهمة في العمل، وأن من بينهم من قضى أزيد من 25 سنة في الخدمة، وأن هذه السنوات التي قضوها في العمل يمكن أن تشفع لهم وأن تساعد على إيجاد حل لوضعيتهم الاجتماعية التي أضحت مزرية ويصعب التعايش معها أو البحث عن عمل أخر للاندماج مرة ثانية في المجتمع. وتصر «التنسيقية العامة لرجال ونساء الأمن الوطني، ضحايا العزل» على مواصلة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة إلى مطلبها الذي تعتبره مطلبا إنسانيا، وذلك عبر فتح حوار جدي مع الإدارة العامة للأمن الوطني بهدف إعادتهم إلى عملهم، معتبرين أن قرارات عزلهم تحكم فيها منطق انتقامي لا يستند على أية مبررات موضوعية وإدارية تنسجم مع المنظومة التأديبية لرجال الأمن. وسبق للتنسيقية أن راسلت وزير الداخلية والعديد من المسؤولين من أجل إيجاد حل لوضعيتهم المتردية، لكنها لم تتلق أي رد وجوبهوا باللامبالاة. وفي بيان لها، اعتبرت «التنسيقية العامة لرجال ونساء الأمن الوطني، ضحايا العزل» أن واقع رجال الأمن ضحايا العزل شبيه بما يقع في العديد من القطاعات الأخرى كالتعليم مثلا، والتي تتم معالجتها بشكل يعيد إدماج الموقوفين والمطرودين في عملهم من جديد. يذكر أن هذه التنسيقية تتكون من رجال الأمن ضحايا العزل بقرارات إدارية، في عهد المدير العام السابق لإدارة الأمن الوطني، وسبق أن نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بالرباط، احتجاجا على التماطل الذي طال ملفهم المطلبي، والمتمثل بالأساس في إعادة إدماجهم في سلك الأمن واستفادتهم من التغطية الاجتماعية وإسقاط الإجراءات الإدارية التي يعتبرونها مجحفة في حقهم، مع تأكيدهم على أنهم في أمس الحاجة إلى المساعدة الاجتماعية، باعتبارهم يعيشون أوضاعا مزرية.
