دعم المغرب والأردن بخمسة مليارات دولار وتبني اقتراح العاهل السعودي للوحدة لمواجهة تهديدات إيران أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض، أول أمس الثلاثاء، إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار لدعم الأردن والمغرب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تسعى إلى «شراكة» مع البلدين. وأفاد البيان الختامي أن القمة قررت «إنشاء صندوق خليجي يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية» في الأردن والمغرب، «بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار لكل دولة وكلف وزراء المالية في دول المجلس دراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة» لذلك. كما وافقت على «دراسة مجالات التعاون المشترك وتشكيل لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولا إلى الشراكة المنشودة». وكانت القمة التشاورية للقادة في الرياض في مايو الماضي أيدت انضمام الأردن والمغرب إلى التجمع الإقليمي لنيل العضوية الكاملة، لكن تحفظات بعض الدول الأعضاء ومعارضة أخرى حالت دون ذلك. وأعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آخر الشهر الماضي أنه «لا يوجد هناك من يعترض على علاقة مميزة للغاية بين المجلس والأردن والمغرب لكن هناك عدم وجود إجماع في الوقت الحالي على ضم البلدين». وأضاف أن «الفارق بين العلاقة المميزة للغاية والعضوية الكاملة محدود جدا. لا بد أن نتعلم من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي تسرع في ضم عشر دول». لكن الوزير الإماراتي لم يذكر بالاسم الدول التي تعارض انضمام المغرب والأردن. ومن جهة أخرى، أعلن قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم العادية في الرياض «تبني» اقتراح العاهل السعودي الانتقال إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد لمواجهة «التحديات»، عبر تشكيل هيئة تتولى تقديم التوصيات الخاصة بذلك. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني إن القمة قررت «تبني مبادرة الملك عبد الله لتشكل دول المجلس كيانا واحدا ومواجهة التحديات». وأضاف أن زعماء دول الخليج «إيمانا منهم بأهمية المقترح وإيجابيته لشعوب المنطقة وبعد تبادل الآراء وجهوا المجلس الوزاري بتشكيل هيئة متخصصة لدراسة المقترحات التي تم تداولها». وتابع الزياني أن «الهيئة ستقدم تقريرا أوليا في مارس 2012 إلى المجلس الوزاري لرفعها إلى القادة على أن ترفع توصياتها النهائية إلى اللقاء التشاوري للقادة». وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز خاطب قادة دول الخليج خلال الجلسة الافتتاحية للقمة بداية الأسبوع الجاري قائلا «أطلب منكم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد». لكنه لم يحدد شكل الاتحاد أو الآلية التي سيعتمدها أو المراحل اللازمة لذلك. وفضلا عن الهموم الخليجية، طغت على أعمال القمة الاضطرابات في الدول المحيطة والمخاوف من ازدياد النفوذ الإيراني. حيث أعربت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها العادية، عن «بالغ القلق» حيال استمرار التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية، مطالبة طهران ب «الكف عن هذه السياسات والممارسات». وعبر البيان الختامي عن «بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية» لدول مجلس التعاون و»محاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها». كما أكد القادة «متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ وأهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وشددوا على «جعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية». وفي الموضوع السوري دعت القمة إلى «وقف القتل في سوريا وسحب آليات الدمار من المدن». وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي ترأس بلاده الدورة الحالية في مجلس التعاون خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام القمة إن «سوريا أمر يخص الجامعة العربية وأهم أمر هو وقف القتال وسحب آليات الدمار من المدن». وأكد الفيصل أن البروتوكول، الذي تقدمت به جامعة الدول العربية إلى الحكومة السورية للتوقيع عليه «جزء لا يتجزأ من المبادرة العربية» مشيرا إلى أن الذي ينقل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي هو الطرف السوري. وتساءل عما إذا كانت سوريا ستسحب قواتها من المناطق التي توجد بها وعن مدى قبولها للمفتشين الذين سيرسلون إليها.