أعلن وزير الداخلية أن اللوائح الانتخابية العامة ستخضع في كل جماعة أو مقاطعة لعملية مراجعة عادية برسم سنة 2012. وأكد بلاغ من وزير الداخلية أن ذلك سيتم طبقا لأحكام القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية. وأهاب الوزير، بهذه المناسبة، «بالمواطنات والمواطنين غير المقيدين لحد الآن في اللوائح الانتخابية العامة والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2012، أنيقدموا طلبات قيدهم في اللوائح المذكورة إلى المكاتب الإدارية التابعة للسلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة وذلك إلى غاية يوم 31 دجنبر الجاري».