أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الخميس بمراكش، أن التطورات التي عرفها قطاع التشغيل دفعت الحكومات إلى اعتماد مقاربات متجددة وذات قيمة مباشرة وآنية بالنسبة للشعوب وخاصة فئتي الشباب والنساء باعتبارهما الأكثر تضررا على مستوى التشغيل خلال جائحة كوفيد 19. وشدد السكوري في كلمة خلال أشغال الاجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون الإسلامي لخدمات التوظيف العامة، المنظم على مدى يومين حول موضوع " ريادة الأعمال وخدمات التشغيل.. أي تحديات من أجل إدماج اقتصادي أفضل؟"، على أهمية التشغيل باعتباره أولى الأولويات بالنسبة لمختلف بلدان العالم وهو ما يعكسه إطلاقها لأنواع مختلفة من السياسات. وأشار في هذا السياق، إلى إطلاق المغرب لسياسات تفاعلية بهدف تمكين فئة واسعة من المواطنين والمواطنات لولوج سوق الشغل، مبرزا مجموعة من البرامج والمشاريع التي أطلقتها المملكة من أجل تعزيز هذا القطاع، من بينها برنامج أوراش لتشغيل 250 ألف من اليد العاملة المغربية من الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة كوفيد 19، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار. وأضاف أن هذه المشاريع كانت بموازاة مع حوار اجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل من أجل الاتفاق على إصلاحات جوهرية كان لزاما تنفيذها، مؤكدا أن هناك عمل على مستويات متعددة من أجل تعزيز قطاع التشغيل على مستوى السياسات الإنتاجية والسياسات النشيطة للتشغيل، وكذا سياسة التكوين التي تم في إطارها إطلاق برامج هيكلية على رأسها البرنامج الملكي لمدن المهن والكفاءات. ولفت الوزير من جهة أخرى، إلى التحدي المطروح على وكالات التشغيل والمتمثل في مدى قدرة هذه المؤسسات على التموقع في سوق الشغل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لبحث وتدارس مختلف الإشكالات التي أصبحت تكتسي أهمية قصوى بالنسبة لجميع البلدان. ويروم هذا الاجتماع تعزيز التبادل البناء حول أفضل الممارسات في دعم ريادة الأعمال، فضلا عن مناقشة التحديات والفرص المتعلقة ببلورة وتطوير المبادرات المقاولاتية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويعد أيضا فرصة لعرض مبادرات مثل برنامج "أنا مقاول" في المغرب الذي يهدف إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب على تحقيق مشاريعهم. كما يشكل فرصة لأعضاء شبكة منظمة التعاون الإسلامي لخدمات التوظيف العام لعرض تقرير ونتائج السنة المنصرمة، وتبادل وجهات النظر حول برنامج العمل للسنوات القادمة، ووضع خطة متينة للفترة 2024-2026، ومناقشة آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، وتحديد احتياجات تعزيز القدرات، فضلا عن تدارس فرص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال التوظيف العمومي وفي ختام هذه الجلسة، تسلم المغرب في شخص المديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي، رئاسة هذه الشبكة لولاية تمتد إلى غاية 2026. ويتضمن برنامج هذا الاجتماع جلستي نقاش تتناولان "ريادة الأعمال وخدمات التشغيل.. أي تحديات من أجل إدماج اقتصادي أفضل؟" و"المهارات اللازمة في مجال ريادة الأعمال من أجل فرص أفضل للإدماج الاقتصادي للشباب".
