واصل المغرب تعزيز مكانته في سوق التوت الطازج في جنوب شرق آسيا في عام 2023، حيث إن مصدرو التوت المغاربة لم يحطموا الرقم القياسي السابق للشحنات إلى هذه المنطقة فحسب، بل زادوا أيضا من عدد البلدان التي تستورد التوت. في الفترة من يناير إلى نونبر 2023، سلم المغرب 1.4 ألف طن من التوت الطازج إلى جنوب شرق آسيا (باستثناء فيتنام)، وهو ما يزيد بنسبة 50٪ تقريبا عن عام 2022 بأكمله. وبما أن موسم ذروة صادرات التوت الأزرق المغربي إلى هذه المنطقة يبدأ عادة في دجنبر، من المتوقع أن تكون النتيجة النهائية لعام 2023 أكثر إثارة. وكانت الوجهات الرئيسية للتوت المغربي في المنطقة هي هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا، والتي شكلت مجتمعة حوالي 96٪ من إجمالي الإمدادات من المغرب في الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام 2023. وفي الوقت نفسه، زادت الصادرات المغربية أيضا إلى أسواق أخرى؛ على سبيل المثال، تضاعفت الشحنات إلى تايلاند ثلاث مرات تقريبا لتصل إلى 30 طنا، وإلى ماكاو من 26 إلى 29 طنا؛ علاوة على ذلك، دخل المغرب السوق الإندونيسية لأول مرة مع التوت الأزرق، حيث أرسل دفعة تجريبية تبلغ 720 كلغ. ومن الجدير بالذكر أن هونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا هم المستوردون الرئيسيون للتوت الأزرق في جنوب شرق آسيا، وبلغ حجم واردات جميع دول المنطقة 30 ألف طن بحلول 2021-2022، لكنه انخفض في 2023 بشكل كبير بسبب تراجع الإمدادات من البيرو وتشيلي. ومن ناحية أخرى، تمكن المصدرون الآخرون من زيادة حصتهم في السوق في المنطقة، وبالإضافة إلى المغرب، تضاعفت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا على الأقل من أستراليا في عام 2023، لتتجاوز ألف طن. كما عززت زيمبابوي، الرائدة عالميا في معدل نمو صادرات التوت، شحناتها: في عام 2023 زاد حجمها بنسبة 74٪ على الأقل إلى 1.5 ألف طن، وهو أعلى حتى من المغرب. كما زادت الصين، التي يقال إنها الرائدة عالميا في مجال التوت الأزرق، صادراتها إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 300٪ تقريبا في نفس الفترة. ومع ذلك، ظلت أحجام الصادرات الصينية منخفضة نسبيا: 650 طنا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023. تعد منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم من حيث زيادة واردات التوت الطازج، ويرجع ذلك إلى ارتفاع دخل الطبقة المتوسطة في العديد من بلدان المنطقة، والعدد الكبير من السياح والمغتربين، الذين يجلبون عاداتهم الاستهلاكية إلى السوق المحلية. سيتم أيضا دعم النمو الإضافي لاستهلاك التوت الطازج في جنوب شرق آسيا من خلال المعدلات المرتفعة لتنمية الاقتصاد المحلي، والتي ستكون في الفترة 2023-2024، وفقا لصندوق النقد الدولي، أقل فقط من تلك الموجودة في الهندوالصين.