حسب مجموعة «أكسفورد بزنس كروب»

مشاريع عديدة للطاقة الشمسية والريحية سترى النور في السنوات المقبلة بتمويلات أوروبية
أكدت مجموعة التفكير التي تعنى بالجانب الاقتصادي «أوكسفورد بزنيس غروب» أن المغرب باشر استراتيجية طموحة في مجال الطاقة، ترمي إلى مواجهة التحديات التي تواجه القطاع.
وأبرزت المجموعة البريطانية في وثيقة تحليلية، التطور المضطرد الذي يعرفه استهلاك الكهرباء، الذي من المنتظر أن يتضاعف في أفق سنة 2020، فضلا عن واردات الطاقة التي تشكل ضغطا سواء على الميزان التجاري أو العجز المالي، ملاحظة أن الحكومة المغربية تنكب، لمواجهة هذا المشكل، على وضع مشاريع طموحة يتوخى منها الرفع من قدرات الإنتاج الكهربائي للبلاد.
وسجلت أن الدولة تعمل، بشكل خاص، على توسيع حصة الطاقات المتجددة في المنتوج الطاقي للمغرب، مذكرة بأن المملكة نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية في القطاع، كما أن عددا من مشاريع الطاقة الشمسية والريحية سترى النور في السنوات المقبلة، بفضل تمويلات أوروبية.
وتطرقت «أوكسفورد بزنيس غروب» إلى الاستراتيجية التي باشرها المغرب. وقالت إنها تقوم على الرفع من قدرات الإنتاج وفعالية الشبكة الوطنية. ذلك أن المغرب يتوفر منذ سنة 2009 على قدرة إنتاج إضافية ب1085 ميغاواط تصل كلفتها إلى 12 مليار درهم.
وتابعت أن المغرب أطلق، في إطار برنامجه لإعادة هيكلة الشبكة في كليتها، محطات كهربائية من الجيل الجديد، منها حقل ريحي بقدرة 140 ميغاواط قرب طنجة، ومحطة حرارية بعين مطهر في شمال شرق البلاد. كما أن الحكومة استثمرت، خلال هذه الفترة، ما مجموعه 2,5 مليار درهم في أشغال العصرنة والتجديد من أجل تعزيز نجاعة المحطات.
وأضافت المجموعة أن المرحلة الثانية من المشروع، على المدى المتوسط (2013-2019) ، فتهدف إلى تنويع الإنتاج الكهربائي من خلال الزيادة في مساهمة الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي، موضحة أن المغرب يسعى إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 42 في المائة في الإنتاج الوطني من الكهرباء في أفق سنة 2020، مقابل 33 في المائة سنة 2009، مع توزيع متساو بين الطاقات الهيدروكهربائية والريحية والشمسية.
وحسب «أوكسفورد بزنيس غروب»، فإن الرفع من حصة الطاقات المتجددة هو تكتيك جيد من المغرب، وسيمكن من امتصاص ضغط الأسعار الملتهبة للنفط في السوق العالمي.