نهر أم الربيع يحتضر.. لامبالاة المسؤولين تعدم نهر أم الربيع على مقصلة الطبيعة

بصم المغرب على مشاركة جد متميزة، خلال فعاليات قمة المناخ "كوب 28" بدبي، بالإمارات العربية المتحدة، سواء من جهة حجم الوفد المشارك الذي لامس الألف وكلف ملايين الدراهم من مالية الدولة، أو من ناحية عدد الورشات التي تم تنظيمها بالجناح المغربي أو المشاركة بجل الفعاليات التي شهدتها القمة، إضافة إلى حجم الاتفاقيات الموقعة.
ولا بد أن البلد، كما يشهد به ويؤكده الفاعلون الدوليون في مجال الطاقة والبيئة والمناخ، يسير في العقود الأخيرة بخطوات ثابتة في مجال اعتماد الطاقات الخضراء والطاقات النظيفة، لما يؤهله لمنافسة الدول الكبيرة في اعتماد هذا النوع من الطاقات، البديلة بل تصديرها أيضا إلى الدول العظمى، إضافة إلى تسجيل مبادرات محترمة في مجال حماية البيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
لعل كل ما أشير إليه، يجعل من المغرب بلدا رائدا في هذه المجالات ونموذجا متميزا بالمنطقة، إلا أن ما يتم تسجيله على مستوى السياسات العمومية والقطاعية وأحيانا المحلية بشأن تدبير عدد من القضايا والظواهر أو الآفات يقوض كل هذه المجهودات والمبادرات، التي تكلف صناديق الدولة مبالغ طائلة، بل تضع البلاد أمام المصير المجهول، خاصة فيما يتعلق بالثروة المائية.
والحديث عن الثروة المائية هنا، يحيلنا مباشرة إلى السياسات المعتمدة في تدبير هذه الثروة، بداية من المياه الجوفية بمختلف مستوياتها إلى السطحية من مياه الأنهار والسدود وغيرها.
وإذا هم تحقيقنا خلال مارس الماضي، الذي اشتغلنا في جزء منه على أجزاء علوية من نهر أم الربيع -أي القريبة من المنبع-، للوقوف على مدى ارتباط الهجرة من القرى بالجفاف والتغيرات المناخية، وأيضا بالسياسة الفلاحية المتبعة، وتتبعنا مصير أولئك الذين ركبوا الأخطار للوصول إلى الوجهة التي يرون فيها نجاتهم سواء كانت بضواحي المدن أو خارج الوطن، ثم إذا كانت هناك حقوق تم تأمينها للفلاحين الذين تشبثوا بأراضيهم رغم الجفاف والأزمات، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة لتدبير الأزمات القادمة؛ سنعمل في تحقيقنا هذا على الجزء السفلي لهذا النهر العظيم، وبشكل خاص على مستوى المصب بين مدينة أزمور وسيدي علي، الذي يعرف بدوره إشكاليات وآثار خاصة، لم تجد بعد طريقها للحل، رغم امتدادها لسنوات عدة، وخروج عدة أصوات مدنية وسياسية للمطالبة بالحل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بل ما يتم تسجيله هو ازدياد الوضع سوءا بكل مطرد.
كرة الثلج تبدأ في التدحرج والتطور، في كل سنة تكبر وتتخذ شكلا أكبر، هكذا بدأت كرة ثلج المعاناة المرتبطة بالجفاف وشح التساقطات تتكون منذ عقود طويلة، كما وقفنا عليه في تحقيقنا السابق، وفي غفلة ولا مبالاة المتدخلين والمسؤولين عن القطاعين المائي والفلاحي عنهما بشكل خاص، ومهندسي السياسات العمومية بالبلاد بشكل عام، وفي ظل السياسات الآنية غير الاستشرافية للمستقبل التي يتم نهجها، تراكمت وتفاقمت حتى أضحى الوضع كما هو في الصورة السوداء القاتمة التي كشفنا عنها خلال مسار التحقيق المنشور على بيان اليوم خلال مارس الماضي.
إن الوضع بعلية النهر والمناطق المجاورة له، الذي تهتز له الأنفس، وتتبلد أمامه المشاعر، لا بد أنه -كما أكده التحقيق السابق- نتيجة مباشرة للجفاف بسبب التغيرات المناخية، إلا أنه يبقى مجرد الحلقة الأخيرة التي أنهت مسلسل محاولات الفلاح الصغير للنهوض من الضربات المتعاقبة، الناتجة عن التدخل الجائر للإنسان في الطبيعة وهلعه في استغلال ثرواتها ثم السياسات الاقتصادية الرأسمالية القائمة على حساب البيئة واستنزاف الثروات الطبيعية؛ حيث إن الظروف المناخية في الأخير، هي أساسا نتاج للسياسات الاقتصادية الرأسمالية الجشعة، التي أصبح يشهدها العالم أجمع، وليس على المستوى الوطني فقط؛ خاصة أن التاريخ يشهد على مواسم جفاف متعددة إلا أنها لم تكن بهذه الحدة التي لا شك أنها نتيجة التلوث والاستغلال الجائر للثروات الطبيعية.
وإذا وقف تحقيقنا السابق، على ثبوت تقصير المسؤولية السياسية للقائمين على السياسات العمومية بشكل عام وعلى القطاعين الفلاحي والمائي بشكل خاص، خاصة خلال العقدين الآخرين، عن ما آل إليه الوضع وما زال يتجه إليه، سنحاول التقصي في تحقيقنا هذا عن حقيقة ما آل إليه مصب نهر أم الربيع، من وضع بيئي خطير يهدد البشر ويقضي على الكائنات الحية التي تعيش به.
مشهد تعتصر له القلوب، سنحاول رصده بالتفصيل في تحقيقنا هذا، عبر الإجابة عن التساؤلات العالقة، من قبيل: ما هي الأسباب التي حولت ثاني أكبر نهر في المغرب من منبع للحياة إلى قنبلة موقوتة تهدد كل الكائنات ؟ ومن يتحمل المسؤولية ؟ وهل من سياسات ناجعة لإنقاذ مصب نهر أم الربيع وعبرها النهر بأكمله ؟
بناء على استطلاعنا الأولي بدا لنا أن التوغل في أعماق المشهد يتسع بشكل متزايد ويطرح إشكالات متشابكة حول الجفاف واستنزاف الثروات والمدينة والسياسات العمومية والقطاعية، لذا كان لزاما وضع فرضية هي كالتالي: "نفترض أن السبب لما وصل إليه نهر أم الربيع هو الجفاف والتلوث واستنزاف الثروات المائية والرملية وعدم ترصيف المصب".
لتتحقق من هذه الفرضيات، قمنا باستطلاع مياداني للوقوف على المشهد الحقيقي لوضع المصب، ثم التواصل مع خبراء ومسؤولين وفاعلين مدنيين.
*************************
أسماك نافقة ونفايات وروائح تزكم الأنوف.. في مشهد تراجيدي واقعي.. احتضار الحياة بأم الربيع ومحيطة
روائح تزكم الأنوف، أسماك نافقة متراكمة هنا وهناك على ضفتيه، السواد يغلب على المياه...، هكذا هو الوضع العام لمصب ثاني نهر في البلاد من حيث الطول وحجم المياه المصرفة، كما عاينته جريدة بيان اليوم قبل أسابيع.
عند نهاية المصب (فم الواد)، تعمل عدد من الجرافات على إزاحة الرمال من مسار النهر، في محاولة لإعادة سريان مياه النهر الراكدة منذ أشهر تجاه الشاطئ؛ وعلى بعد بضع كلمترات من هناك، يوجد مقر الشركة التي كانت مكلفة عادة بجرف الرمال من النهر للحفاظ على التدفق الطبيعي للمياه (أو هذا ما كان من المفروض والواجب أن تقوم به)، لم يعد بداخله إلا عدد من الآليات المتوقفة والعمال السابقين، الذين حاولوا منع فريق الجريدة من الاقتراب أو التصوير، محاولين مهاجمته، ظنا منهم أن الفريق مرسول من إدارة الشركة التي لم تسلمهم مستحقاتهم المادية منذ أشهر عدة، تاركة مصيرهم للمجهول بعد توقف أشغالها، حسب ما أسر به هؤلاء.
على طول ضفاف أم الربيع على مستوى أزمور وسيدي علي، يلاحظ بالعين المجردة للعامة، تدفق مياه الصرف الصحي للمدن والجماعات وأيضا بعض الشركات الصناعية المجاورة للضفتين دون معالجة مباشرة إلى النهر.
تأثير وضعية النهر، الذي يفترض أنه الوجهة السياحة الأولى لزوار المنطقة، يبدو جليا على الوضع السياحي بالمدينة، وكذلك هو الشأن بالنسبة للرواج الاقتصادي والتجاري؛ فعلى سبيل المثال استضافت المدينة خلال غشت الماضي، المدينة المعروفة بتاريخها المتجدر، حدثا فنيا وثقافيا كبيرا "مهرجان ملحونيات أزمور"، تم تنظيم فعالياته المتميزة على وقع روائح النهر الكريهة والمشهد المرعب للأسماك النافقة، مما صعب إقامة الوافدين والزوار بالمنطقة وجعل من آخر أمانيهم "زيارة ثانية لهذه البقعة"؛ وهكذا تزداد معاناة الفاعلين بالقطاعين السياحي والاقتصادي بالمدينة، الذين دخل أغلبهم مرحلة الإفلاس.
حالة النهر البيئية، أعدمت مصدر الدخل الوحيد لعشرات الأسر بالمنطقة، التي كانت إلى وقت قريب تعيش على ما يجود به عليها من السمك، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذا النهر له دور اقتصادي كبير على مر التاريخ، حيث كان يشكل موقعا استراتيجيا هاما على المستوى الاقتصادي حتى أن الأوروبيين كان يسيل لعابهم على ما يحتويه من سمك الشابل، بل ذهب بهم الأمر إلى إقناع ملك البرتغال باحتلال مدينة أزمور طمعا في سمك الشابل، وكان تجار السمك من البرتغال وبعض البلدان الأوروبية يأتون إلى أزمور ما بين ثلاثة إلى أربع مرات في السنة بغرض شراء كميات كبيرة من السمك (مرجع: كتاب مدينة أزمور وضواحيها، ترجمة محمد الشياظمي).
في سياق متصل، قال عبد العزيز باركو، النائب الثالث للمجلس البلدي لأزمور، إن ساكنة أزمور تعيش في خوف من الأمراض، مؤكدا أن هذا المشكل يضر المدينة سياحيا أيضا.
وأضاف باركو في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن المدينة تعرف برامج ومهرجانات ولا يمكن أن يأتي السائح ويرى تلك المناظر، مشددا على أن "الساكنة المجاورة للسور بمدينة أزمور تعيش على النهر، على الصيد والمقاهي وغيرها، والسياحة هنا متمركزة في النهر والأضرحة".
واعتبر باركة أنه على المسؤولين أن يعلنوا أن مدينة أزمور بدون موارد أو إمكانيات باستثناء السياحة المحلية، مردفا: "شخصيا لدي منزل مجاور للواد، ولم أتحمل تلك الرائحة فانتقلت إلى منزلي الآخر، لأن الرائحة أصبحت خانقة، فمتنفس هذه المدينة هو نهر أم الربيع والغابة".
من جهته، قال الفاعل المدني والمستشار الجماعي في المعارضة بمدينة أزمور، المهدي يسيف، إن نهر أم الربيع أصبح عبارة عن "بركة آسنة"، مبرزا أن مياهه أضحت عادمة مما أدى إلى نفوق الأسماك.
وأضاف يسيف في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن الساكنة التي كانت تزاول الصيد بالنهر وتعمل في القوارب عبر تنظيم زيارات سياحية داخلية وخارجية، تضررت وتوقفت أنشطتها، وذلك بسبب الرائحة المنبعثة من النهر، مؤكدا أن الإشكال أثر على الساكنة اقتصاديا وبيئيا ونفسيا وصحيا.
ووقف يسيف في حواره أيضا على تواجد علامات "الخز" على ضفتي النهر، موضحا أنها إحالة علمية على أن النهر الذي لا تفصله عن الساكنة إلا أمتار قليلة أصبح ملوثا.
بدوره أكد عضو تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع، بمدينة أزمور، عبد العالي الكيحل، على أن نهر أمر الربيع أصبح يعيش مؤخرا سواء على مستوى مدينة أزمور أو الجماعات المحادية له، بل حتى على مستوى المنبع، على وقع كارثة بيئة خطيرة، مشددا في حوار مع جريدة بيان اليوم، على أن الساكنة تضررت سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى البيئي.
من جهة أخرى، أكد مصدر مأذون له، بوزارة التجهيز والماء، أن نهر أم الربيع يعرف ظهور مشاكل بيئية تتمثل في تلوث المياه وانبعاث الروائح الكريهة، زادت من حدتها مصادر تلوث مختلفة متواجدة قبل المصب خصوصا تصريف المياه العادمة بهذا الوادي.
**********************************
عبدالعالي الكيحل : بوادر مشكل النهر ظهرت منذ زمن طويل وساهمت في تأزيم الوضع عدة عوامل بشرية
قال عضو تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع، بمدينة أزمور، عبد العالي الكيحل، إن نهر أمر الربيع أصبح يعيش مؤخرا سواء على مستوى مدينة أزمور أو الجماعات المحادية له، بل حتى على مستوى المنبع، على وقع كارثة بيئة خطيرة.
وأكد الكيحل في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن الساكنة تضررت سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى البيئي، معتبرا أن الأمر متوقف الآن عند وزارة التجهيز والماء والتي يجب أن تتدخل بشكل عاجل.
وعدد المتحدث ذاته العوامل البشرية التي ساهمت في إيصال النهر لهذا الوضع، مشيرا إلى تكتل الرمال الذي تتحمل مسؤوليته وفق تعبيره "شركة جرف الرمال التي لم تخضع للتتبع والمراقبة، ولم تقم بعمل التنقية الصحيحة، حيث كان هدفها التجارة وليس تنقية نهر أم الربيع"، مضيفا: "كما تلاحظ فقد تغير المسار الطبيعي للنهر بسبب جرف الرمال، بالإضافة إلى كثرة السدود المنجزة على امتداد النهر، ما حال دون الحركة الطبيعية بين المصب والمنبع، بالإضافة إلى الإقطاعيين الفلاحيين، أي كبار الفلاحين من الخنيفرة إلى مدينة أزمور، الذين يستغلون النهر في سقي الهكتارات من الفواكه المزروعة بضواحي مدينة أزمور...".
وهذا نص الحوار:
كيف بدأ مشكل نهر أم الربيع، وما أصله وأثاره على الساكنة والبيئة، وكيف فكرتم في تأسيس تنسيقية للدفاع عن مصب أم الربيع؟ وما هي المبادرات التي قمتم بها ؟ برزت الإرهاصات الأولى لمشكل أم الربيع منذ زمن طويل، وظهرت بوادر على أنه سيصل لهذه المرحلة منذ زمن؛ هناك مجموعة من العوامل منها طبيعية ومنها بشرية جعلت نهر أم الربيع يعيش كارثة ترفضها السماء والأرض.
نهر أم الربيع لملايين السنين وهو يعانق المحيط الأطلسي، مؤخرا سواء على مستوى مدينة أزمور أو الجماعات المطلة على الحوزية وسيدي علي، بل حتى من المنبع من خنيفرة إلى المصب أصبح يعيش كارثة بيئة ويعيش وضعا خطيرا.
سبق أن نبهنا لهذا الأمر في إطار التنسيقة وكذا في خرجاتنا ووقفاتنا ومسيراتنا منذ بداية شتنبر 2020؛ ففي هذا التاريخ كانت الانطلاقة والتعبئة من أجل التحذير والتنبيه إلى أن نهر أم الربيع سيتحول إلى بركة آسنة، والصور على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد على أنه فعلا تحول من نهر عظيم إلى بركة آسنة تتجمع فيها ظواهر غير صحية والتي ستنتج أمراضا ستمس بالخصوص ساكنة الجماعات المطلة على هذا النهر.
بدايتنا في التنسيقية كانت في 2020، كنا قد نظمنا مجموعة من المسيرات إلى العنق (المصب) وعممنا مجموعة من البلاغات، لنتفاجأ بعدها ببيان أرسلته الوزارة كان يقودها الوزير عمارة، مضمونه أنه خصص ميزانية 60 مليون سنتيم لأجل فتح المصب، وهي ميزانية وتجهيزات غرضها در الرماد على العيون فقط، فنهر أم الربيع أكبر من تلك التجهيزات، ويجب أن يتم فتح المصب بشكل علمي على غرار مصب أبي رقراق.
نحن نريد أن نرى نهر أم الربيع مؤهلا على المستوى السياحي كي يجذب السياح، ويخلق استثمارات على الضفتين.
توالت الوقفات، وعقدنا اجتماع رفقة رئيس المجلس البلدي وممثلي جمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الإقليم عن حزب الاستقلال مع السيد الوزير نزار بركة من أجل تدارس هذا الملف، وقطع وعدا بأن مشكل أم الربيع سيتم حله، وأكد على أن الوزارة ستنجز دراسة لمدة 9 أشهر وبعد ذلك سينظم لقاء في المنطقة لكي يعطي الخطوط الأولية وانطلاقة فتح المصب، للأسف مرت الآن سنة على ذلك الوعد الذي ظل حبرا على ورق.
تظل التنسيقية على عادتها مستعدة دائما للحوار مع جميع الجهات خصوصا المسؤولين السياسيين الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في الدفاع عن الملف، هي دائما حاضرة وبابها مفتوح.
لقد حضرنا أيضا للقاء مع ممثل برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وممثل عن الحركة الشعبية، وهو اللقاء الذي حضره 5 ممثلين برلمانيين باستثناء برلماني وحيد لم يتجاوب معنا وهو ممثل التجمع الوطني للأحرار، ونسجل عليه نقطة سوداء على اعتبار أن ملف أم الربيع ملف الجميع ويجب على الجميع الترافع عنه، إنه من الأوليات، وأستغل الفرصة لأوجه مجددا نداء للبرلمانين لكتابة مراسلات وإعادة طرح الأسئلة الكتابية والشفوية في ارتباط بهذا الموضوع.
كانت هناك لجنة برلمانية مؤقتة وهنا أسطر على هذه المسألة، لأن نهر أم الربيع لا يحتاج إلى لجنة مؤقتة بل دائمة كي تبقى دائمة الترافع والدفاع وتكون ملحة، لأنه ملف خاص بنهر يعتبر من أكبر الأنهار المغربية وأنت ترى الجماعات المستفيدة والمطلة على نهر أم الربيع خصوصا أصحاب القوارب وأصحاب الفضاءات السياحية المطلة.
لقد تضررت الساكنة سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى البيئي، واتخذت التنسيقية على عاتقها بعد النقاش الأخير مع الوزير الذي نعتبره المسؤول الأول، ولن نكذب على أي مؤسسة أخرى ونقول إنها المسؤولة، نحن صرحاء ولا نوهم المواطنين أو نصرف حساباتنا السياسية في هذا الملف، بل العكس، الأمر متوقف الآن لدى وزارة التجهيز والماء والتي يجب أن تتدخل بشكل عاجل.
من بين المطالب التي نطالب بها هو محطة معالجة المياه العادمة، ففي الجولة التي قمنا بها قد لاحظت أن جميع المياه العادمة تصب في نهر أم الربيع، والمصانع أيضا، لذلك نطالب بالتسريع في محطة معالجة المياه والتي ستخفف من حدة الوضع...
تحدثتم عن العوامل البشرية والعوامل الطبيعية التي أوصلت نهر أم الربيع إلى هذا الوضع، هل يمكن أن تبسطها لنا ؟ تتجلى العوامل الطبيعية في الجفاف وندرة المياه خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير، وهذا جانب طبيعي، وندعو الله أن تتساقط الأمطار.
أما العوامل البشرية، فهناك تكتل الرمال، والذي تتحمل مسؤوليته شركة جرف الرمال التي لم تخضع للتتبع والمراقبة، ولم تقم بعمل التنقية الصحيحة، فكان هدفها التجارة وليس تنقية نهر أم الربيع، وكما تلاحظ فقد تغير المسار الطبيعي للنهر بسبب جرف الرمال، بالإضافة إلى كثرة السدود المنجزة على امتداد النهر، ما حال دون الحركة الطبيعية بين المصب والمنبع، بالإضافة إلى الإقطاعيين الفلاحين، أي أكبر الفلاحين من الخنيفرة إلى مدينة أزمور، والذين يستغلون النهر في سقي الهكتارات من الفواكه المزروعة بضواحي مدينة أزمور...
ما هي خطواتكم المستقبلية داخل التنسيقية ؟ الآن وصلنا إلى مرحلة إعداد رسالة إلى الديوان الملكي، فهو الباب الوحيد المتبقي لنا، فقد طرقنا باب الجميع من مسؤولين سياسيين وإدارات كي تكون هناك التفاتة لنهر أم الربيع… وانا متأكد أن توقيعات ساكنة أزمور وجميع الهيئات النقابية والجمعوية ستتوج بالتفاتة من ملك البلاد الذي نرجو أن يلتفت إلى واقع هذا النهر العظيم.
لن نتوقف، والتنسيقية مستمرة، وتحيي جميع الجهود والمنابر الإعلامية والسياسيين الذين يعتبرون شركاء في هذا الملف، وليس لدينا أي عداوة مع أي جهة، ونرجو أن يعودوا ويبدلوا جهودهم من جديد، وبعد هذه الرسالة سنعود وننظم ندوة سنشرك فيها الجميع وسنوجه دعوة لجميع المهتمين، سواء رجال السياسة أو غيرهم…
نحن مستعدون لأي خطوة، نحن نعود للعمل المؤسساتي الذي نتفق حوله في إطار التنسيقية، فالتنسيقية إطار ديمقراطي وليست من يتخذ القرار، بل يتخذ في إطار اجتماع موسع.
إن لم يحل المشكل فأكيد سنخرج بمستوى آخر، لن نكشف عنه حتى المحطات المقبلة.
***************************************
المهدي يسيف : نهر أم الربيع تحول إلى بركة آسنة ولا حديث عن سياسات عمومية أو محلية بشأنه
قال الفاعل المدني والمستشار الجماعي في المعارضة بمدينة أزمور، المهدي يسيف، إن نهر أم الربيع أصبح عبارة عن "بركة آسنة" بسبب انغلاق المصب، مبرزا أن مياهه أضحت عادمة مما أدى إلى نفوق الأسماك.
وأضاف يسيف في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن الساكنة التي كانت تزاول الصيد بالنهر وتعمل في القوارب عبر تنظيم زيارات سياحية داخلية وخارجية، تضررت وتوقفت أنشطتها، وذلك بسبب الرائحة المنبعثة من النهر، مؤكدا أن الإشكال أثر على الساكنة اقتصاديا وبيئيا ونفسيا وصحيا...
ووصف المستشار الجماعي بالمعارضة، الحلول التي تلجأ لها وزارة التجهيز والماء بالضحك على الذقون وتضييع للوقت، مردفا: "يرسلون ثلاث آليات يفتحون المصب فترات معينة ويعاود بعدها الانغلاق، هل يمكن أن نعتبر هذا سياسة عمومية؟ لا، السياسة العمومية الحقيقية هي عندما خرجت لجنة استطلاع، وطرحت الأسئلة وعندما وضعت بين يدي الوزارة الدراسة المنجزة".
وشدد المهدي يسيف على أن الوزارة المسؤولة عن هذا القطاع مطالبة بأن تستجيب برد سريع عبر اتخاذ حل جذري ونهائي يتمثل في إنشاء حوض خاص بمصب نهر أم الربيع، معتبرا أنه سيكون حلا جذريا، سيعيد النهر لمساره الطبيعي ولن ينسد، وعندما تنتهي أشغال محطة معالجة المياه العادمة سنكون أمام نهر نظيف أولا، ثانيا لا ينغلق مصبه، وبعد عملية التصفية الطبيعية، ستعود الأسماك، وستعود الحياة الاقتصادية، وهذا ما يقال عنه سياسة عمومية.
وهذا نص الحوار:
باعتباركم فاعل مدني وسياسي ضمن المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة أزمور، كيف يمكن أن تصف لنا وضع نهر أم الربيع ؟
صراحة وضع النهر وصل إلى مفترق الطرق، فإما أن يتم إيجاد حل نهائي كما تطالب الساكنة، أو سنكون أمام كارثة بيئية سيروح ضحيتها بالدرجة الأولى ساكنة مدينة أزمور والجماعات المجاورة لها، وستلحق هذه الكارثة الضرر بمصالح الجماعات المجاورة، وكذلك مصالح الدولة، لأن هذا النهر أولا جزء من حضارة المغرب، ثانيا، هو ثاني نهر من حيث الحجم، وله زخم ثقافي، وبنيت على مساره حضارات، من بينها مدينة أزمور التاريخية والضاربة في القدم. نحن نعتبر نهر أم الربيع رمزا لهويتنا كمغاربة قاطنين في هذه المنطقة، وهنا أحيلك على خطاب ملكنا الحسن الثاني رحمه الله، حيث قال: "لا يمكن أن تتيه إن وضعت قدميك في مدينة أزمور، ستعلم أنك في مدينة يمر بها نهر أم الربيع وبها أسوار بنوها ملوك مغاربة، سواء السعديون أو العلويون، وستعلم أنها من المدن الشاطئية"، هذا ما يحيلنا على مدى تشبث الساكنة بعمقها الحضاري، وهو نهر أم الربيع، وهذا ما دفعهم للاحتجاج لأكثر من مرة، مطالبين المسؤولين مركزيا ومحليا بتحمل مسؤولية هذا المشكل. المشكل هو أن وضع النهر تفاقم أكثر، خاصة خلال فترات الحرارة، والآن لا يمكن أن نقول عنه "نهر"، إذ أغلق المصب بسبب الاستغلال العشوائي لشركة كانت تأخذ الرمال من تلك المنطقة بطريقة عشوائية، حيث تسببت بدرجة أولى في هذا الانسداد. فرغم أنه كان يتم تفريغ المياه العادمة في النهر، إلا أنه كان يتجدد، لأنه يصب في البحر، وكذلك يتزود بالمياه من السد عندما يمتلئ في الفترة ما قبل الجفاف وقلة التساقطات، أي كان النهر ينظف نفسه طبيعيا، لكن بعدما انغلق المصب أصبحنا نتحدث عن بركة آسنة بدل نهر، نتحدث عن مياه عادمة قتلت السمك، ربما عاينتم وجود أسماك ميتة على الضفتين، كذلك علامات "الخز" على الجنبات، وهي إحالة علمية على أن النهر ملوث، ولا تفصله عن الساكنة إلا أمتار قليلة. لقد تضررت الساكنة التي كانت تزاول الصيد بالنهر، وتوقفت أنشطتها، كذلك الذين كانوا يعملون في القوارب وينظمون زيارات سياحية داخلية وخارجية توقفت أعمالهم بسبب الرائحة المنبعثة من النهر. الإشكال أثر على الساكنة اقتصاديا وبيئيا ونفسيا وصحيا...، وتفاقم الوضع بشكل كبير في ظل ما تعيشه المدينة من توقف تنموي، فجميع مشاريعها متوقفة، ولا توجد أي مبادرة تنموية ستنطلق، مشروع الساحة متوقف، كذلك مشروع الكورنيش ومشروع المحكمة ومركز الشرطة، كل المشاريع تبدأ وتتوقف دون أن تكتمل، ومسؤولو الرقابة أيضا لا يأتون، لا نعلم لما ؟! الساكنة ما عادت تستطيع تحمل الوضع وخرجت للشارع. ما هي الأسباب التي أوصلت هذا النهر التاريخي إلى هذه الوضع ؟ ومن تحملون مسؤولية هذا الوضع ؟
بالنسبة لنا، سبب هذا الوضع هو لا مبالاة المسؤولين، لأننا لأكثر من 3 سنوات نخرج لنندد ونصرخ ونترافع، ونوجه أسئلة سواء للبرلمانيين التابعين لحزبنا، أو لبرلمانيي أحزاب أخرى، وتجاوزنا الانتماءات السياسية في هذا الموضوع، وأصبحنا نطالب جميع البرلمانيين الموجودين في فرق المعارضة كي يطرحوا أسئلة، ويطالبوا بفتح تحقيق، ويطالبوا بإيفاد لجنة استطلاع، وكل هذا تم القيام به. لكن مؤاخذتنا هو أنه رغم القيام بكل هذا لا توجد إرادة حقيقية من طرف وزارة التجهيز والماء، التي يوجد نزار بركة على رأسها، لأجل إيجاد حل جذري ونهائي، لأن المشكل سيحل مركزيا. هناك نخبة في مدينة أزمور وضعت دراسة كي يتم حل مشكل نهر أم الربيع مثل نهر أبي رقراق، أي أن يصبح حوضا، إلا أن الوزارة لا تستطيع القيام بمشروع في هذا الإطار، يرسلون 3 آليات أو أربعة، ويكذبون على الساكنة لشهر، ثم يختفون لثلاثة أشهر، إلى أن ينغلق المصب من جديد، ثم يعودون، وهذا ليس بالحل الجدري. كمعارضة محلية كيف تقيمون السياسات العمومية المنتهجة بشأن إنقاذ نهر أم الربيع سواء على المستوى المحلي أو الوطني ؟
أرى أنه لا وجود لسياسة عمومية منتهجة بشأن إنقاذ نهر أم الربيع، فلو كانت، كنا سنلاحظ بوادرها، هذا المشكل مطروح منذ أزيد من ثلاثة سنوات، والحل الذي ينجز، لا أسميه حل، بل ضحك على الذقون واستغلال للوقت، يرسلون ثلاث آليات، يفتحون المصب بعد فترات ليعاود بعدها الانغلاق، هل يمكن أن نعتبر هذا سياسة عمومية؟ لا، السياسة العمومية الحقيقية هي عندما خرجت لجنة استطلاع، وطرحت الأسئلة وعندما وضعت بين يدي الوزارة الدراسة المنجزة.
وعلى الوزارة المسؤولة عن هذا القطاع أن تستجيب برد سريع في اتخاذ حل جذري ونهائي يتمثل في إنشاء حوض خاص بمصب نهر أم الربيع، سيكون حلا جذريا، سيعيد النهر لمساره الطبيعي ولن ينسد، وعندما ستنتهي أشغال محطة معالجة المياه العادمة سنكون أمام نهر نظيف أولا، ثانيا لا ينغلق مصبه، وستظل عملية التصفية الطبيعية، وبعدها ستعود الأسماك، وستعود الحياة الاقتصادية، هذا ما يقال عنه سياسة عمومية.
غير هذا لا توجد سياسة عمومية بنهر أم الربيع، سواء محليا، لأن لدينا محليا منتخبين قاصرين، لا يفكرون في نهر أم الربيع، يفكرون في مشاريع وصفقات عمومية والأشياء التي تجمعهم علاقة بها، ويمكن أن يفهموها أكثر بين قوسين، ربما قد فهمت قصدي.
أما أن يتحدثوا عن نهر أم الربيع فليس لديهم سلطة كافية لذلك، سواء بمدينة ازمور سواء إقليميا، وليس لديهم الإرادة الكافية للإمساك بهذا الملف والترافع عليه بالكيفية المطلوبة، فهم ممثلوا الساكنة، وعندما أقول لك إنها تخرج لتحتج لأجل النهر، أين هم هؤلاء الممثلون وما الذي يقومون به؟ ماذا قدموا؟ لو لاحظت الساكنة أنهم يبذلون جهدا لأجل النهر ما كانت لتخرج للاحتجاج في الشوارع؛ الشارع هو الحل الأخير لأنها لم تجد من سيدافع عن نهر أم الربيع فيما يخص الترافع المؤسساتي.
كمعارضة وفعاليات مدنية، كيف تترافعون لأجل إنقاذ هذا النهر ؟ وما هي الخطوات التي قمتم بها أو تعتزمون القيام بها ؟
دورنا كمعارضة في الترافع على نهر أم الربيع قانونيا واختصاصاتنا محدودة في إطار الدورات المنعقدة في المجلس الجماعي، لكن مع ذلك لم نتوقف هنا، فإن كانت الأغلبية التي تسير والرئيس الذي يسير قاصر وليس لديه القدرة الكافية للترافع على نهر أم الربيع بالاختصاصات الواسعة التي يمنحها له القانون التنظيمي فنحن بدلنا جهدنا وأكثر حتى خارج اختصاصاتنا، ومراسلاتنا خير شاهد ودليل، سواء للسلطة الإقليمية أو المحلية أو لرئيس الجماعة، وكذلك الأسئلة التي نطرح سواء عن طريق المستشارين في البرلمان أو النواب على الوزارة. نظمت لقاءات مع وزير التجهيز والماء، ولقاءات مع المندوبية، نظمت لقاءات علمية وأيام دراسية، لكن في الأخير نرى أن المطلوب قمنا به في إطار القانون، لدرجة أننا أصبحنا نخرج مع الساكنة للاحتجاج كي نوصل صوتنا، فصوتنا لم يصل عبر المراسلات والأسئلة، وإن ترافعنا نقابل بسياسة المماطلة. لا حل يلوح في الأفق، لا يوجد حل نهائي وجذري، خاصة أننا اليوم أمام توجيهات ملكنا نصره الله بشأن الحفاظ على الماء ومصادره، والحفاظ على البيئة والتوجهات السامية للحفاظ على الطاقات المتجددة نحو بيئة سليمة تجعل رعايا ملكنا في هذا البلد يعيشون في جو آمن. نحن نشتغل كمعارضة في إطار التوجيهات الملكية، ونضعها مرجعا، وبناء عليها نترافع، لكن الموجودين في القرار ربما يتناسون أو لا يضعون هذه التوجيهات في الأولوية، ويعتبرون هذه المدينة خارج خريطة اهتماماتهم، في حين أنها الشريان البيئي والسياحي لجهة الدار البيضاء سطات. ***************************************** عبد العزيز باركو: هجرت منزلي بسبب الرائحة ومشكل أم الربيع مرتبط بالفلاحة والسدود
قال عبد العزيز باركو، النائب الثالث للمجلس البلدي لأزمور، إن مصب نهر أم الربيع غير تابع لجماعة أزمور بل تابع لجماعة الحوزية وما جاورها، وأزمور لديها فقط حدود مع هذا النهر، موضحا أن مشكل نهر أم الربيع ليس مشكل جماعة أو جماعيتين لأنه يمتد من أزمور إلى خنيفرة وبالتالي فهو مشكل عام مرتبط بالسقي والفلاحة والسدود والمياه الموجهة للجرف الأصفر.
وأبرز باركو في حوار مع جريدة بيان اليوم، أن مشكل نهر أم الربيع كبير جدا، ويجب أن يحل على المستوى المركزي، مشيرا إلى أنه أمام الدولة تحديات راهنية أكبر من قبيل تحلية المياه.
وشدد باركو أنه على السلطات المركزية أن تسرع التعامل مع الملفات الشائكة داخل أزمور لأنها من تتوفر على الإمكانيات اللازمة ويخول لها اتخاذ القرارات الضرورية، معتبرا أنه يجب أن تعطى الأولوية لأزمور.
وأوضح باركو أن الساكنة المجاورة للسور تعيش على النهر، على الصيد والمقاهي وغيرها، مشيرا إلى أن السياحة بأزمور متمركزة في النهر والأولياء، وعلى المسؤولين أن يعلنوا أن مدينة أزمور بدون موارد أو إمكانيات باستثناء السياحة المحلية.
وهذا نص الحوار:
يعاني سكان مدينة أزمور من مشكل تلوث مصب نهر أم الربيع، كيف تتعاملون مع الوضع على مستوى المجلس الجماعي ؟ أولا، عندما أتينا كمجلس كانت هناك مطالب من المجتمع المدني الأزموري، وخرجت جمعيات للتنديد بما وقع داخل نهر أم الربيع، وبدأ الملف يتداول بين الساكنة ولدى للرأي العام، وبدأت تقدم معطيات بصدده.
فعندما نتحدث عن نهر أم الربيع فنحن نتحدث عنه بشموليته، والمواطن الأزموري الآن يعرف المشكل ولديه تتبع لما هو سياسي وما هو اجتماعي داخل المدينة، ويعلم أن هذا الملف لا يمكن أن يحرز تقدما إلا بجهاز حكومي.
قام رئيس المجلس زكرياء السملالي بلقاء، وهي البادرة الأولى داخل جميع الجماعات المجاورة لنهر أم الربيع، فالنهر يمتد من الخنيفرة إلى أزمور، وهو الرئيس الوحيد الذي استقبل المجتمع المدني وفتح حوارا، كما كان هناك تنسيق مع كتابة فرع حزب الاستقلال لأجل التنسيق مع قيادات الإقليم بحزب الاستقلال للتنسيق مع وزير التجهيز والماء نزار بركة.
بالفعل، تم إنجاز هذا البرنامج، وقمنا بإشراك جميع المتتبعين للملف كي لا يقال أقصينا هذا أو ذاك؛ شارك مستشارون ونواب يمثلون أحزاب الأحرار والاتحاد الاشتراكي، وتم استقبالنا داخل مقر وزارة التجهيز والماء، ومن هذا المنبر نشكر الوزير الذي فتح حوارا جادا ومسؤولا، ورافقنا أناس أصحاب تجربة ومهندسو دولة وتقنيون، ولديهم صورة شاملة حول مشاكل النهر.
وتم داخل مقر الوزارة وضع تشخيص لوضعية المصب باعتبارنا أبناء مدينة أزمور، وكانت هناك وعود من الوزير، على أن هذا الملف في أياد أمينة.
مؤخرا كنت في اتصال مع الرئيس حيث سيجمع المكتب المسير للمجلس، وربما ستكون نقطة استثنائية ستناقش في الدورة، هناك نقاش مع الرئيس الذي أتى مؤخرا ولديه مشاكل وأولويات أخرى، سيتواجد معنا في هذه الأيام وربما ستكون نقطة استثنائية حول هذا الوضع.
ولا بد من الإشارة إلى أن المصب هو غير تابع لجماعتنا بل تابع لجماعة الحوزية وما جاورها، نحن لدينا فقط حدود مع هذا النهر. يعني حتى ولو كانت لنا ميزانية من الناحية القانونية لا يمكن لنا التدخل، لأن هناك دولة ووزارة، ومشكل نهر أم الربيع ليس مشكل جماعة أو جماعيتين لأنه يمتد من هنا إلى خنيفرة وبالتالي فهو مشكل عام مرتبط بالسقي والفلاحة والسدود والمياه الموجهة للجرف الأصفر، إذن المختصون هم من لديهم دراية أكبر في هذا الموضوع.
كم مر على هذا الاجتماع ؟ وهل كانت هناك تحركات؟ مرت سنة تقريبا، بعدها جاءنا خبر أن الوزير سيأتي إلى أزمور رفقة وزير السياحة ووزير الفلاحة ومجموعة من المتدخلين للقيام بلقاء بمدينة أزمور، حيث إن نهر أم الربيع مرتبط بمشكل السقي والسدود…، وتساءلنا كمتتبعين للشأن المحلي ومنتخبين حول الأولويات الموضوعة بالمغرب، من قبيل تحلية المياه، باعتبار أنه لا يمكن للدولة أن تغامر أو تساهم إلا إذا حل مشكل الماء، ولحد الآن ننتظر متى سيعقد هذا اللقاء.
الآن تفاقم الوضع، وتحرك الملف من جديد، وجالسنا كتابة الفرع والرئيس لأجل مجالسة القيادات الحزبية بحزب الاستقلال لأجل عقد لقاء آخر مع الوزير نزار بركة.
لحدود الساعة، التواصل الذي تم هو إخبارنا بأن هناك أولويات أخرى، فنعلم عمل الحكومة، ولا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها برمجة ميزانية وغيرها، فهناك مؤسسات…
بخصوص تحلية المياه، فهذا توجه حكومي على المستوى الوطني، هناك أولويات طبعا بفعل نقص المياه والجفاف، حتى أن هناك برامج أخرى توقفت، لأجل إكمال هذه المشاريع الاستراتيجية.
أنتم كمسؤولين محليين تعيشون بالقرب من نهر أم الربيع، هل ترون أن الملف موضوع غير مستعجل يحتمل التأخير ؟ بكل واقعية هذا الملف ليس سهلا بل هو ملف كبير، وحلوله تتطلب موارد ضخمة وأناس اختصاصيين، لقد قرأت في صفحة وزارة التجهيز والماء أن هناك رؤية شاملة يتم وضعها لمصب أم الربيع.
الآن أثير النقاش وإذا لاحظتم فقد بدأوا بأبي رقراق وواد سبو حيث بدأت مشاكل هذه الوديان بالحل، إذن لا يمكن أن يكون هناك إقصاء لنهر أم الربيع كي لا نكون متشائمين، هناك دولة ومؤسسات.
كيف يمكن أن تصف لنا وضع نهر أم الربيع الحالي وتأثيره على السكان؟ شخصيا لدي منزل مجاور للواد، ولم أتحمل تلك الرائحة فانتقلت إلى منزلي الآخر البعيد، لأن الرائحة أصبحت خانقة، ويجب على السلطات المركزية أن تتخذ القرار لأن متنفس هذه المدينة هو نهر أم الربيع والغابة.
على السلطات المركزية أن تسرع التعامل مع الملفات الشائكة داخل أزمور لأنها من لديها الإمكانيات أكثر والقرارات، ويجب أن تعطى الأولوية لأزمور، فالساكنة المجاورة للسور تعيش على النهر، على الصيد والمقاهي وغيرها، والسياحة هنا متمركزة في النهر والأضرحة، وعلى المسؤولين أن يعلنوا أن مدينة أزمور بدون موارد أو إمكانيات باستثناء السياحة المحلية.
وأتمنى شخصيا من الوزير الذي أعرفه شخصيا أن يسرع من هذا الملف، لأن ساكنة أزمور تعيش في خوف من الأمراض، وهذا المشكل يضرنا سياحيا أيضا، فهذا الملف ما عاد يحتمل التأخير، هناك برامج ومهرجانات ولا يمكن أن يأتي السائح إليها ويرى تلك المناظر.
*******************************************
الطبيعة والبشر.. تحالف يقضي على نهر أم الربيع
تعد المعاينة الميدانية على مستوى ضفتي نهر أم الربيع، خاصة على مستوى الأميال الأخيرة للمصب، كفيلة لتحديد عدد من الأسباب التي ساهمت بشكل كبيرة في إيصال هذه الثروة الطبيعية لهذا الحال، وأيضا لتحديد المسؤولية.
عبر المشهد الذي رصدناه آنفا، من تدفق لمياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى النهر دون معالجة، وانسداد المصب (فم الواد) والذي يتم العمل على فتحه بواسطة عدد من الجرافات، يبدو أن هناك عوامل طبيعية لا محيد عنها من قبيل الجفاف والتغيرات المناخية ساهمت في وصول هذا النهر لهذا الوضع، إلا أنه من خلال ما أشرنا له فهناك أيضا مسؤولية بشرية فيها ما هو مباشر من خلال عدد من الممارسات أو غير مباشر عبر التقصير في التعاطي والتعامل مع الوضع البيئي للنهر، وهو ما يجمع عليه كل الفاعلين المتابعين لشأن هذه النهر.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن تقرير المهمة البرلمانية المؤقتة لاستطلاع أوضاع مصب أم الربيع، كشف بداية سنة 2023، عن الأسباب والعوامل التي ساهمت في اختناق مصب نهر أم الربيع وتدهور حالته التي باتت تهدد المنظومة البيئية بمصب أشهر الأنهار بالمغرب وتدهور حالته في تدهور جلي للمنظومة البيئية بهذا الموقع الذي أصبح عبارة عن بركة آسنة مملوءة بنفايات مياه الصرف الصحي.
ومن أبرز العوامل التي وقف عندها التقرير، وجود سدود خاصة لسقي هكتارات من الأراضي لفلاحين كبار، وهو ما أدى إلى احتجاجات جمعيات المجتمع المدني بواد شبوكة ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون واد أم الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب، بالإضافة إلى اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى.
وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي ترأسها النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الشركة التي تم التعاقد معها من أجل جرف الرمال وتنقية المصب، كانت تقوم بعملية تسويقية أكثر منها بيئية سببت خنقا حقيقيا للمصب، مشيرا إلى أن جرف الرمال ونهبها خلف شواطئ عارية تتكون من الصخور فقط.
ومن بين الأسباب التي ذكرها التقرير إنشاء سد الحنصالي على بعد 50 كيلومتر عن خنيفرة بالقرب من زاوية الشيخ، بسعة 800 مليون متر مكعب من الماء، كان يعتقد في البداية أنه أنجز لفائدة السكان، لكن تبين، فيما بعد، يضيف التقرير، أن مياهه تستخدم لنقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر عبر صبيب عال لا يتوقف.
في سياق متصل، أبرز عضو تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع، بمدينة أزمور، عبد العالي الكيحل، أن الإرهاصات الأولى لمشكل أم الربيع بدأت منذ زمن طويل، وظهرت بوادر على أنه سيصل لهذه المرحلة منذ زمن، موضحا أن هناك مجموعة من العوامل منها طبيعية ومنها بشرية جعلت نهر أم الربيع يعيش كارثة ترفضها السماء والأرض.
وشدد الكيحل، في حواره مع بيان اليوم، على أنه سبق التنبيه لهذا الأمر في إطار التنسيقة وكذا في خرجاتهم ووقفاتهم ومسيراتهم منذ بداية شتنبر 2020، مبرزا أنه في هذا التاريخ كانت الانطلاقة والتعبئة من أجل التحذير والتنبيه إلى أن نهر أم الربيع سيتحول إلى بركة آسنة.
وأشار الكيحل، إلى أن العوامل الطبيعية تتجلى في الجفاف وندرة المياه خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت بشكل كبير، مبرزا أن العوامل البشرية، تتمثل في تكتل الرمال، والذي تتحمل مسؤوليته وفق تعبيره شركة جرف الرمال التي لم تخضع للتتبع والمراقبة، ولم تقم بعملية التنقية الصحيحة، وكان هدفها التجارة وليس تنقية نهر أم الربيع.
وأكد الفاعل الجمعوي ذاته، أن المسار الطبيعي للنهر تغير بسبب جرف الرمال، متوقفا عن إشكالية كثرة السدود المنجزة على امتداد النهر، ما حال دون الحركة الطبيعية بين المصب والمنبع، بالإضافة إلى الإقطاعيين الفلاحيين، أي أكبر الفلاحين من الخنيفرة إلى مدينة أزمور، والذين يستغلون النهر في سقي الهكتارات من الفواكه المزروعة بضواحي مدينة أزمور.
من جهته أكد الفاعل المدني والمستشار الجماعي في المعارضة بمدينة أزمور، المهدي يسيف، أن المصب انسد بسبب الاستغلال العشوائي لشركة كانت تأخذ الرمال من تلك المنطقة بطريقة عشوائية، حيث تسببت بدرجة أولى في هذا الانسداد.
واعتبر يسيف في حواره مع جريدة بيان اليوم، أنه رغم تفريغ المياه العادمة منذ زمن في النهر، إلا أنه كان يتجدد، لأنه يصب في البحر، وكذلك يتزود بالمياه من السد عندما يمتلئ في الفترة ما قبل الجفاف وقلة التساقطات، مضيفا: "أي كان النهر ينظف نفسه طبيعيا، لكن بعدما انغلق المصب أصبحنا نتحدث عن بركة آسنة بدل نهر".
وحمل يسيف الوضع إلى ما وصفه ب"لا مبالاة المسؤولين"، مردفا: "لأننا لأكثر من 3 سنوات نخرج لنندد ونصرخ ونترافع، ونوجه أسئلة سواء للبرلمانيين التابعين لحزبنا، أو لبرلمانيي أحزاب أخرى، وتجاوزنا الانتماءات السياسية في هذا الموضوع، وأصبحنا نطالب جميع البرلمانيين الموجودين في فرق المعارضة كي يطرحوا أسئلة، ويطالبوا بفتح تحقيق، ويطالبوا بإيفاد لجنة استطلاع، وكل هذا تم القيام به. لكن مؤاخذتنا هو أنه رغم القيام بكل هذا لا توجد إرادة حقيقية من طرف وزارة التجهيز والماء، التي يوجد نزار بركة على رأسها، لأجل إيجاد حل جذري ونهائي، لأن المشكل سيحل مركزيا".
وشدد يسيف على أنه لا وجود لسياسة عمومية منتهجة بشأن إنقاذ نهر أم الربيع، معتبرا أن الواقع يظهر غياب أي بادرة بهذا الصدد. وأضاف يسيف أن هذا المشكل مطروح منذ أزيد من ثلاثة سنوات، مستطردا: "الحل الذي ينجز، لا أسميه حل، بل ضحك على الذقون واستغلال للوقت، يرسلون ثلاث آليات، يفتحون المصب بعد فترات ليعاود بعدها الانغلاق، هل يمكن أن نعتبر هذا سياسة عمومية؟ لا، السياسة العمومية الحقيقية هي عندما خرجت لجنة استطلاع، وطرحت الأسئلة وعندما وضعت بين يدي الوزارة الدراسة المنجزة".
وتابع يسيف: "لا توجد سياسة عمومية ولا محلية بخصوص بنهر أم الربيع، لأن لدينا محليا منتخبين قاصرين، لا يفكرون في نهر أم الربيع، يفكرون في مشاريع وصفقات عمومية والأشياء التي تجمعهم علاقة بها، ويمكن أن يفهموها أكثر بين قوسين".
من جهته، أوضح عبد العزيز باركو، النائب الثالث للمجلس البلدي لأزمور، أن المصب غير تابع لجماعة أزمور بل تابع لجماعة الحوزية وما جاورها، مشيرا إلى أن علاقة أزمور بالنهر هي الحدود التي بينهما فقط.
وأضاف باركو في حواره مع بيان اليوم: "حتى لو كانت لنا ميزانية من الناحية القانونية لا يمكن، لأن هناك دولة ووزارة، ومشكل نهر أم الربيع ليس مشكل جماعة أو جماعيتين لأنه يمتد من هنا إلى خنيفرة وبالتالي فهو مشكل عام مرتبط بالسقي والفلاحة والسدود والمياه الموجهة للجرف الأصفر، إذن المختصون هم من لديهم دراية أكبر في هذا الموضوع".
بدوره أوضح مصدر مأذون له، بوزارة التجهيز والماء، أن مصب وادي أم الربيع الواقع على بعد 17 كم شمال مدينة الجديدة، يعرف انسدادا متكررا ناتجا عن تراكم الرواسب التي تحد من التدفق الطبيعي للمياه بين الوادي والبحر، وذلك نتيجة لانعدام التوازن الطبيعي لهذا التدفق خاصة بعد توالي سنوات الجفاف، مما أدى إلى ظهور مشاكل بيئية تتمثل في تلوث المياه وانبعاث الروائح الكريهة، زادت من حدتها مصادر تلوث مختلفة متواجدة قبل المصب خصوصا تصريف المياه العادمة بهذا الوادي.
وأوضح المصدر نفسه، بلادنا في السنوات الاخيرة تعرف نقصا كبيرا في حجم الواردات المائية بصفة عامة، بما فيها الحوض المائي لأم الربيع، معتبرا أن جودة مياه نهر أم الربيع جيدة إلى متوسطة إلى حدود حاجز سيدي الضاوي، في حين أن سافلة هذا الحاجز تعاني من قذف المياه العادمة لكل من أزمور والمراكز المجاورة، وذلك في انتظار تشغيل محطة معالجة المياه العادمة ومعالجة مختلف مصادر التلوث على طول مقطع الوادي بين المصب وسد سيدي الضاوي من طرف الجهات المعنية.
*************************************
المصطفى لبريمي: أزمة أم الربيع راجعة للتدبير التكنوقراطي الذي أرضى الفلاحين ولم يأخذ بعين الاعتبار مستقبل المصب ومتطلبات الساكنة
تعد المعاينة الميدانية على مستوى ضفتي نهر أم الربيع، خاصة على مستوى الأميال الأخيرة للمصب، كفيلة لتحديد عدد من الأسباب التي ساهمت بشكل كبيرة في إيصال هذه الثروة الطبيعية لهذا الحال، وأيضا لتحديد المسؤولية.
عبر المشهد الذي رصدناه آنفا، من تدفق لمياه الصرف الصحي بشكل مباشر إلى النهر دون معالجة، وانسداد المصب (فم الواد) والذي يتم العمل على فتحه بواسطة عدد من الجرافات، يبدو أن هناك عوامل طبيعية لا محيد عنها من قبيل الجفاف والتغيرات المناخية ساهمت في وصول هذا النهر لهذا الوضع، إلا أنه من خلال ما أشرنا له فهناك أيضا مسؤولية بشرية فيها ما هو مباشر من خلال عدد من الممارسات أو غير مباشر عبر التقصير في التعاطي والتعامل مع الوضع البيئي للنهر، وهو ما يجمع عليه كل الفاعلين المتابعين لشأن هذه النهر.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن تقرير المهمة البرلمانية المؤقتة لاستطلاع أوضاع مصب أم الربيع، كشف بداية سنة 2023، عن الأسباب والعوامل التي ساهمت في اختناق مصب نهر أم الربيع وتدهور حالته التي باتت تهدد المنظومة البيئية بمصب أشهر الأنهار بالمغرب وتدهور حالته في تدهور جلي للمنظومة البيئية بهذا الموقع الذي أصبح عبارة عن بركة آسنة مملوءة بنفايات مياه الصرف الصحي.
ومن أبرز العوامل التي وقف عندها التقرير، وجود سدود خاصة لسقي هكتارات من الأراضي لفلاحين كبار، وهو ما أدى إلى احتجاجات جمعيات المجتمع المدني بواد شبوكة ضد كبار الفلاحين الذين يستنزفون واد أم الربيع على بعد 3 كيلومترات من المصب، بالإضافة إلى اعتماد حلول ترقيعية غير مدروسة، حيث يتم جرف الرمال ووضعها في جنبات البحر، بدل وضعها في أماكن بعيدة، فتعمل الأمواج على دفعها إلى المصب مرة أخرى.
وأوضح تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي ترأسها النائب البرلماني يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الشركة التي تم التعاقد معها من أجل جرف الرمال وتنقية المصب، كانت تقوم بعملية تسويقية أكثر منها بيئية سببت خنقا حقيقيا للمصب، مشيرا إلى أن جرف الرمال ونهبها خلف شواطئ عارية تتكون من الصخور فقط.
ومن بين الأسباب التي ذكرها التقرير إنشاء سد الحنصالي على بعد 50 كيلومتر عن خنيفرة بالقرب من زاوية الشيخ، بسعة 800 مليون متر مكعب من الماء، كان يعتقد في البداية أنه أنجز لفائدة السكان، لكن تبين، فيما بعد، يضيف التقرير، أن مياهه تستخدم لنقل الفوسفاط إلى الجرف الأصفر عبر صبيب عال لا يتوقف.
لا يخفى على أحد ما يعيشه مصب نهر أم الربيع، أو بالأحرى نهر أم الربيع من المنبع إلى المصب، فهل يمكن أن تضعنا في سياق ما يقع في هذا النهر وأسباب الوضع الذي وصل إليه؟ يجب القول قبل كل شيء أن إشكالية مصب نهر أم الربيع هي مشكلة وطنية بما تحمله الكلمة من معنى، فهي لا تهم ساكنة أزمور وسيدي علي فقط رغم ما تعانيانه. فليست المسألة محلية فقط، نهر أم الربيع كما هو معروف من أكبر الأنهار بالمملكة المغربية، وحوض أم الربيع حوض مهم جدا، وهذه إشكالية وطنية وتبين بالملموس أن تهيئة الأحواض المائية كانت متروكة للمقاربة التكنوقراطية.
من المفترض عندما نكون بصدد مشكلة قائمة وسؤال يطرح، ألا تقدم الإجابة عن هذا السؤال بصفة تقنية محضة دون الأخذ بعين الاعتبار تبعات الحل الذي تمت أجرأته، وهذا ما جرى لنهر أم الربيع ولمصبه.
ولنكون أكثر دقة، هناك إشكاليات طبيعية لابد من التطرق إليها، فنحن في بلد جاف وقليل المياه "الله يرحمنا على قد النفع"، وهذا واقع ناجم عن موقعنا الجغرافي.
ومن أجل استغلال المياه السطحية، شيدت سدود منذ الحماية الفرنسية، وبعد ذلك شيدت سدود أكبر منها استجابة للنمو الديمغرافي وللاستعمالات الفلاحية، وهذا أثر على مصبات الأنهار وعلى الشواطئ، فكل المياه وحمولتها التي تأتي من العالية إلى الساحل أصبحت قليلة وصبيب الأنهار عند المصب أصبح ضعيفا وذلك جراء تأثير السدود على النهر بصفة عامة وعلى المصب بصفة خاصة، وهذه مسألة مضبوطة علميا.
كما أن المنطقة الساحلية تعرف وجود تيار بحري موازي لتوجهها ويتغير اتجاهه نحو الشمال أو الجنوب عامة حسب اتجاه العباب والأمواج المنبثقة عن ضغط الرياح على سطح المحيط، وهذا التيار هو المسؤول أساسا على جلب الرمال إلى فم النهر.
بالنسبة لمصب أم الربيع، وخلال وسط الثمانينات من القرن الماضي، ستتخذ إدارة الموارد المائية قرار ببناء حاجز مائي، وهو حاجز سيد ضاوي. والدراسات التي تم نشرها حول هذا الحاجز من قبل الإدارة نفسها تقول بأنه كانت هناك حلول، لكنها حسب قولهم إما جد مكلفة، أو تتطلب زمنا طويلا، فارتأوا تشييد هذا الحاجز لغرض واحد وهو إمداد الفلاحة بالماء لسقي الموارد الفلاحية وتصديرها، وسيكون لهذا انعكاس على المصب.
ومن الملاحظ أنه كانت بداية الدراسات سنة 1984، وتم تشغيل الحاجز بشكل نهائي سنة 1985؛ وكان المطلوب آنذاك من الإدارة ومن الدولة أن تراعي مآل المصب، وبالأخص "فم" أم الربيع.
فعندما تم تشييد الحاجز كان يمكن تثبيت "الفم" بالأحجار ومثلثات القوائم ولو بصفة مؤقتة، لكن لم يتم ذلك، بمعنى أن تدبير الحوض المائي لاسيما في سافلته كان بصفة تكنوقراطية، حيث تمت ربما الإجابة عن إشكالية ندرة المياه والجفاف فقط لإرضاء بعض الفلاحين ولم تكن هناك نظرة عميقة مستقبلية ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل المصب ومتطلبات الساكنة، بمعنى التنمية المحلية، باستعمال المصب لعدة مقاصد اقتصادية واجتماعية.
يمكن القول إن هذا الحاجز كان حاجزا بكل معنى الكلمة؛ ربما أنه مكن من استغلال مضخة سيد الضاوي التي كانت تزود الجديدة والعاذر بالماء الصالح للشرب، لكن بعد تشييد سد المسيرة بدأت الأمور تتخذ مجرى آخر. هذا في الشق الأول، أي المرتبط بالإكراهات الطبيعية، وهناك الشق الثاني المرتب بمسائل التهيئة غير الكاملة للحوض المائي قرب المصب.
كما سيعرف مصب أم الربيع كارثة بسبب عدم احترام القانون فيما يخص استغلال الموارد الطبيعية، ولاسيما فيما يخص الرمال.
تمكن المغرب بعد قرن من الزمن، وليست عبارة مجازية لكن واقع، من التشريع في مجال استغلال المقالع، فتنظيم استغلال المقالع كان بظهير صدر سنة 1914، ولم يسن قانون 27.13 الخاص بالمقالع إلا سنة 2015، بعد عدة محاولات أخرى.
هذا القانون لم يطبق بصفة كاملة تراعي مصالح المغرب والمواطن مع الأسف، فتم استغلال الرمال في مصب النهر بصفة إجرامية، أقولها وأتحمل مسؤولية ما أقول، حيث أولا لم يحترم القانون، ثانيا لم يتم احترام دفتر التحملات. إن الشركة المعنية بالأمر أفلست الآن، وكان من الواجب عليها واحتراما لدفتر التحملات التي أمضته لاستغلال الرمال، تثبيث "فم" نهر أم الربيع، كان هذا الأمر واضحا وملزما لها، لكن الجشع ورغبة تكديس الأموال تغلبوا على الاستغلال العقلاني الذي يمكن من استغلال الموارد الطبيعية بصفة مضبوطة تحترم البيئة.
كان استغلالا عشوائيا وربما بصفة مقصودة لتمكين الشركة المفلسة الآن والمتابعة حاليا قضائيا، من موارد رملية لا تعد.
وقد قمنا حينها بالتنبيه والكتابة وعدة محاولات للتنبيه على خطورة الاستغلال الذي تقوم به الشركة المفلسة حاليا على المصب، لكن كانت الآذان صماء في وقت كانت الجيوب تمتلئ بدون رقيب ولا حسيب.
زيادة على هذا، تعثر لعدة أسباب واهية وغير معقولة تشييد محطة لتصريف المياه العادمة الآتية من أزمور ونواحيها وسيدي علي ونواحيه، وكان المصب هو المنفذ الوحيد لهذه المياه العادمة وبالتالي، لما انغلق "فم" نهر أم الربيع، أصبح المصب كبركة من الماء وكانت كارثة بيئية بكل المقاييس؛ كارثة همت صحة المواطنين، وربما عانيتم من ذلك، كارثة لا تقدر بثمن مست التنوع البيولوجي، حيث نفق كل ما هو حي بالمصب.
وأمام المصيبة والطامة البيئية الكبرى تم اعتماد بعض الحلول الترقيعية من طرف الإدارة الوصية، فعندما نقترب من عيد الأضحى، كانت الإدارة المهتمة تقوم بفتح فم النهر بصفة مؤقتة، وكأنها تستجيب فقط للضغط بدون رؤية مستقبلية.
على ذكر حديثنا عن الحلول، عاينت جريدة بيان اليوم خلال الملاحظة الميدانية بعض الجرافات على مستوى فم الواد تقوم بجرف الرمال، باعتبار اختصاصكم الدكتور لبريمي، هل ترون بأن هذه الحلول كافية وناجعة؟ خصوصا أن النهر وصل إلى ما وصل إليه؟ ثم بشكل عام كيف تقيمون السياسات العمومية للدولة المعتمدة على مستوى نهر أم الربيع خصوصا أن الموضوع مطروح منذ سنوات وتحديدا منذ سنة 2020 وقد مرت ثلاثة سنوات وأوضاع النهر تزداد سوء يوما بعد يوم؟ نقولها بكل مسؤولية، السياسات التي اتبعت في مصب نهر أم الربيع سياسات فاشلة، والدليل على هذا هو ما نعيشه اليوم. مازال فم أم الربيع مغلوق وبطبيعة الحال، كانت هناك كلمات تطمئن من يسمعها يبوح بها من يتحمل المسؤولية، وتقول بأن هناك دراسات وستكون دراسات إلخ، المسألة بسيطة، الجرافات تأتي ثم تذهب، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه وبكيفية أكثر خسارة، بدون نظرة مستقبلية علمية مضبوطة.
نحن لا نطلب المستحيل، أقولها بصريح العبارة، لو كانت هناك إرادة سياسية واضحة للتغلب على الكارثة البيئية لتمكنت الساكنة والمنتخبين والسلطة المحلية بتعبئة الشباب وبناء وترصي وتثبيث فم النهر، وهذا لا يتطلب مجهودات كبيرة، شهرين أو ثلاثة أشهر من العمل التطوعي (التويزة) لأجل تثبيت الفم، والعمل على بناءه وترصيصه كما هو الحال بالنسبة لأبي رقراق أو لوكوس أو سبو.
لكن إرادة الاغتناء تحول دون ذلك، لأن المسألة مرتبطة باستغلال الرمال، وكانت هناك محاولة لكي يتم جرف المصب شريطة أن تباع الرمال، وهذا فيه ضرب لقانون 27.13، حيث أن جرف الصيانة المنصوص عليه في القانون لا يمكن أن يختلط بجرف الاستغلال، ونحن نقول لا، فإذا كان جرف الصيانة هو المعمول به يجب وضع الرمال التي تجرف من المصب بعرض شاطئ الحوزية وعرض شاطئ أزمور، والذين أصبحا الآن عبارة عن شاطئ صخري، معروف بالصم أكثر مما هو معروف بالرمال، فهي كما قلت سياسات لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية نهر أم الربيع ومستقبله وما سارت عليه الشواطئ المجاورة.
ثم إن السؤال المطروح هو: كيف يعقل أنه في سنة 1985 تم في ظرف سنة واحدة، القيام بالدراسات والانتهاء من تشييد حاجز سي الضاوي لأغراض فلاحية؟ لماذا لم نقم بنفس المجهود بالمصب منذ سنة 2017 (بعد توقيف الشركة المفلسة عن الاستغلال) إلى يومنا هذا لتثبيت فم أم الربيع وجعل المصب في وضعية بيئية سليمة؟
اجتمع وزير التجهيز والماء قبل سنة مع بعض المنتخبين، ووعد بأنه ستكون هناك دراسة لمدة سبعة أشهر، إلا أنها تجاوزت هذه المدة دون أي رد فعل ودون نشر أي دراسات، وفي نفس الوقت، كانت هناك لجنة برلمانية استطلاعية مؤقتة؛ كيف تقيمون التعامل مع هذا الوضع خصوصا أن أحد السياسيين على المستوى المحلي أسر لنا بأن وزارة التجهيز والماء تعتبر مسألة النهر ليست بالأولوية مقارنة بمشاريع تحلية المياه ومشاريع أخرى؟ لا شك أن تحلية المياه تحظى بأولوية، والطريق السيار المائي الرابط بين الحوض المائي سبو وأبي رقراق يحظى بأولوية، لكن عندما نعاين نهر أم الربيع يحتضر وبأن هناك ساكنة تقدر بالآلاف نسمة ومئات من الدواوير تعاني من أمراض جلدية وأمراض تنفسية، فهذه أصبحت مسألة وطنية، مسألة حياة أو موت. ثانيا، يكفينا من شرط الدراسات! لأن هناك دراسات جامعية، وهناك دراسات قامت بها الشركة التي أفلست، وهي منشورة بأسماء في أطروحات وفي مقالات علمية مضبوطة، "واش بغيتو توريونا كيفاش كيدار لما دافئ؟"، ربما شهر أو شهرين كافيين لضبط بعض التدقيقات ولا سيما أساسا فيما يخص توجه الحواجز التي سوف تثبت فم الواد ومدى طولها عرض البحر. إن مطلب الدراسات تمويه ليس إلا. فكما أقول، كيف يعقل أن إدارة الموارد المائية، في سنة 1985، تمكنت من بناء حاجز سي الضاوي لإرضاء بعض الفلاحين في سنة، بما فيها الدراسات والإنجاز. وفيما يخص وضعية مصب أم البيع الكارثية، ولحد الساعة يكون الجواب ننتظر الدراسات! هذه المسألة أصبحت وصمة عار بالنسبة للمغرب، ولا يرتبط الأمر بأزمور أو سيدي علي فقط، بل مرتبط بتدبير البيئة المغربية وكيف يواجه المغرب هذه الإشكاليات. إن معالجة هذه الوضعية ممكن ولا يتطلب الكثير ماليا، لن نصعد للقمر أو المريخ، بل يجب معرفة توجيه الأرصفة ومقايسها وبناءها. وعندما كانت الإرادة السياسية حاضرة، بحيرة الناظور، المارشيكا، تم تثبيث فمها، لأنها كانت هناك إرادة سياسية واقتصادية، لماذا لا نقوم بنفس الأمر لمصب أم الربيع، أين الإشكال تحديدا؟ إن كان هناك اشكال لنفتح نقاش، لنقل هناك إشكال بصريح العبارة وهذه هي الاختيارات المتاحة، وهذه هي الإشكاليات. يقال بأن هناك إشكالية ميزانية، ما رأيكم؟ وبصفتكم متابعين لوضع النهر منذ عقود، أي آفاق تنتظر النهر خصوصا في ظل ما ترونه الآن من سياسات معتمدة؟ إشكالية الميزانية! "الله يا ودي"، ليقدموا لنا تقريرا ماليا، ليقدموا لنا الموارد التي كانت في المصب، ولندخل في هذا النقاش العقيم.
أغيثوا مصب نهر أم الربيع!
مع كل الأسف، الواقع لا يعلى عليه، أظن أن ما يجري الآن هي إجراءات ترقيعية لا تستجيب لمتطلبات الواقع ومتطلبات ما يجري في النهر، أظن أنه يجب القيام بحملة وطنية لزعزعة الأشجار كما يقال، ليتم أخذ هذا الإشكال بعين الاعتبار.
الانتظار في هذه الحالة قاتل بالنسبة للبيئة وللسكان بصفة عامة، أظن أنه على الوزارة المكلفة أن تستنهض الهمم وأن تأتي بكل مواردها، أو القليل من مواردها لتجد الحل النهائي لتثبيت فم النهر.
للأسف، تربيت في مصب النهر، وحزين جدا على ما يقع فيه، وأتضامن مع الساكنة التي تعاني وأقول بأن الوقت حان للعمل الجاد لجعل أم الربيع فعلا أم الربيع.
أخيرا، مسألة تهيئة الحوض المائي بصفة عامة مسألة أساسية، المغرب يعيش ضغطا كبيرا، زيادة على ما نعرفه من تغيرات مناخية، فواقع المغرب هو الجفاف، والواقع الذي لا مفر منه هو التدبير العقلاني المضبوط لكل قطرة ماء، والعمل على ضبط سياسة تهم الحوض المائي وتهم كل الأحواض، فمثلا، سد بن معاشو، ما مفعوله حاليا؟ لماذا لا يزال مستمرا كسد؟ هل له من منفعة؟ بعد سد المسيرة، ما موقع سد بن معاشو في تدبير الموارد المائية بالمنطقة؟ "واش الغيس لي مجمع في حقينة سد بن معاشو أثر لينا على عقولنا؟".
يجب أن تطرح هذه الاسئلة، ثانيا، تلك المضخات التي فضحها الجفاف، كيف يمكن لأي مواطن أن يأخذ المياه كما يريد بدون احترام القانون، لأي غرض، هل لتصدير الماء من خلال الخضروات والفواكه؟ في البوادي المجاورة الفقر لا يزال مستمرا، ليست هناك تنمية، فالغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا مع كل أسف.
يجب أن تتم تهيئة الأحواض المائية بشكل عقلاني وعلمي، تأخذ بعين الاعتبار الرؤية المستقبلية للتنمية المستدامة للمملكة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الساكنة وتنميتها وخروجها من الفقر المدقع، وتأخذ بعين الاعتبار كل ما يجب أن يكون، فعندما نرغب بإنشاء شارع كبير لمدينة كبيرة لا يخيفنا تحطيم المباني التي لا نفع فيها، ويجب أن يكون الأمر كذلك لهذه الشوارع المائية المعروفة في التضاريس المغربية.
***********************************************
وزارة التجهيز والماء: الوزارة تقوم بعدة تدخلات ميدانية لفتح المصب في انتظار حل نهائي ومستدام مبني على رؤية شاملة لتهيئته
قال مصدر مأذون له، بوزارة التجهيز والماء، إن مصالح الوزارة قامت بعدة تدخلات ميدانية منذ سنة 2020 لفتح المصب عن طريق إزالة الرواسب بالآليات الذاتية لهذه الوزارة، لتجاوز هذه الوضعية وضمان انسيابية مياه مصب وادي أم الربيع، مشيرا إلى أن آخرها كانت العملية الاستعجالية التي قادتها الوزارة خلال شهر غشت وشتنبر الماضيين لفتح مصب نهر أم الربيع وضمان تدفق المياه بين الواد والبحر.
وأوضح المصدر ذاته، في أجوبته عن الأسئلة المباشرة التي وجهتها بيان اليوم إلى وزارة التجهيز والماء، بخصوص وضعية نهر أم الرابيع، أن جودة مياه نهر أم الربيع جيدة إلى متوسطة إلى حدود حاجز سيدي الضاوي، مبرزا أن سافلة هذا الحاجز تعاني من قذف المياه العادمة لكل من أزمور والمراكز المجاورة، وذلك في انتظار تشغيل محطة معالجة المياه العادمة ومعالجة مختلف مصادر التلوث على طول مقطع الوادي بين المصب وسد سيدي الضاوي.
وأكد المصدر عينه، إلى أن الوزارة أنجزت دراسة هيدرورسوبية لمصب أم الربيع من أجل تحليل السلوك المائي والرسوبي واقتراح الحلول المناسبة لضمان استمرارية تدفق المياه بين الواد والبحر، مشيرا إلى أنها خلصت إلى اقتراح حلين.
وهذا نص الحوار:
عاينت جريدة بيان اليوم بالعين المجردة نسبة كبيرة من التلوث على طول مسافة نهر أم الربيع الفاصلة بين أزمور وسيدي علي حتى نهاية مصبه على مستوى "لالة عيشة"، ومن بين ما تمت معاينته (كميات هائلة من الأسماك النافقة على جنبات النهر، تدفق مياه الصرف الصحي لأزمور وسيدي علي ونواحيهما مباشرة إلى النهر دون معالجة، ربط مجاري عدد من الشركات الصناعية المحاذية للنهر مباشرة إلى الواد، روائح كريهة تزكم الأنوف...)؛ فأي أولية لهذا الملف على مستوى وزارتكم وكيف تتعاملون معه لإنقاذ هذه الثروة الطبيعية والبيئية وأيضا السكان من آثار التلوث ؟ يعرف مصب وادي أم الربيع الواقع على بعد 17 كم شمال مدينة الجديدة، انسدادا متكررا ناتجا عن تراكم الرواسب التي تحد من التدفق الطبيعي للمياه بين الوادي والبحر، وذلك نتيجة لانعدام التوازن الطبيعي لهذا التدفق خاصة بعد توالي سنوات الجفاف، مما أدى إلى ظهور مشاكل بيئية تتمثل في تلوث المياه وانبعاث الروائح الكريهة، زادت من حدتها مصادر تلوث مختلفة متواجدة قبل المصب خصوصا تصريف المياه العادمة بهذا الوادي.
ولتجاوز هذه الوضعية وضمان انسيابية مياه مصب وادي أم الربيع، قامت مصالح وزارة التجهيز والماء بعدة تدخلات ميدانية منذ سنة 2020 لفتح المصب عن طريق إزالة الرواسب بالآليات الذاتية لهذه الوزارة، كانت آخرها العملية الاستعجالية التي قادتها الوزارة خلال شهر غشت وشتنبر الماضيين لفتح مصب نهر أم الربيع وضمان تدفق المياه بين الواد والبحر.
هذا وتعتزم الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق طلب عروض من أجل إزالة الرمال والأحجار لضمان صيانة مستمرة ومستدامة لقناة المصب، بناء على مخرجات الدراسات التقنية التي قامت بها مصالح الوزارة والتي أوصت بهذا الحل على المدى القريب.
وضعية مصب نهر أم الربيع الحالية بدأت بوادرها قبل سنوات، ودق المجتمع المدني ناقوس الخطر بداية سنة 2020، وهناك إجماع على أنها نتاج لعوامل طبيعية (الجفاف) وأخرى بشرية تمتد على طول النهر أي من المنبع حتى المصب (عدم جرف الرمال من قاع المصب ونهب المرال والاستغلال الجائر لمياه النهر لأجل سقي الضيعات الفلاحية الكبيرة التي تعتمد فلاحات مستنزفة للثروة المائية وتشييد السدود) ، فما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها على طول مسار نهر أم الربيع حتى يستمر توازنه الطبيعي والبيئي؟ كما تعلمون، تعرف بلادنا في السنوات الاخيرة نقصا كبيرا في حجم الواردات المائية بصفة عامة، بما فيها الحوض المائي لأم الربيع، مما استوجب القيام بعدة تدابير وبرامج استعجالية لتخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية.
وتجدر الإشارة إلى أن جودة مياه نهر أم الربيع جيدة إلى متوسطة إلى حدود حاجز سيدي الضاوي، في حين أن سافلة هذا الحاجز تعاني من قذف المياه العادمة لكل من أزمور والمراكز المجاورة، وذلك في انتظار تشغيل محطة معالجة المياه العادمة ومعالجة مختلف مصادر التلوث على طول مقطع الوادي بين المصب وسد سيدي الضاوي من طرف الجهات المعنية.
عاينت جريدة بيان اليوم أشغال تشييد محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى مدينة أزمور، فمتى ستكون جاهزة لمعالجة المياه العادمة قبل صبها في النهر؟ وهل هناك برنامج مشابه على مستوى منطقة سيدي علي التي تفرغ مياهها العادمة أيضا مباشرة في النهر حيث لا يوجد حتى الساعة أي بوادر لمشروع مشابه؟ مشروع محطة معالجة المياه العادمة يوجد في طور الإنجاز من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة. وستعالج هذه المحطة 7500 متر مكعب يوميا، فيما فاقت نسبة الأشغال بها 60 في المائة، ويتوقع أن يتم تشغيلها خلال السنة المقبلة مما سيمكن من تصفية المياه العادمة لكل من مدينة أزمور ومركز سيدي علي بن حمدوش والمراكز المجاورة، مما سيؤدي إلى تحسين جودة المياه بسافلة نهر أم الربيع.
اجتمعتم مع منتخبي المنطقة وفاعلين مدنيين، ووعدتم بإنجاز دراسة على مدى سبعة أشهر وحل المشكل، مرت أزيد من سنة عن هذا الاجتماع، فأين وصلت الدراسة وأي قرارات اتخذتم على إثرها؟ تجدر الإشارة أن هذه الوزارة قد أنجزت دراسة هيدرورسوبية لمصب أم الربيع من أجل تحليل السلوك المائي والرسوبي واقتراح الحلول المناسبة لضمان استمرارية تدفق المياه بين الواد والبحر، وقد خلصت هذه الدراسة إلى اقتراح حلين:
حل على المدى القريب يتمثل في إجراء جرف الصيانة للمصب بصفة منتظمة مع إمكانية التخفيف من آثار التعرية بالشواطئ المحاذية للمصب عبر إعادة إعمار وتسوية الشواطئ بجزء من رمال الجرف.
حل على المدى البعيد يقوم على أساس بناء حاجزين وقائيين على مستوى المصب بهدف التقليل من وتيرة ترسب الرمال وبالتالي القيام بعمليات جرف الصيانة كل سنتين أو ثلاث سنوات لضمان العمق اللازم للقناة. وقد أوصت الدراسة في هذا الإطار، بضرورة بلورة رؤية واضحة ومخطط شامل لتهيئة وتنمية المنطقة الممتدة من مدينة أزمور إلى غاية المصب على غرار نموذج تهيئة مصب أبي رقراق، يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الحقيقية من حيث المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياحية؛
وفي انتظار حل نهائي ومستدام مبني على هذه الرؤية الشاملة لتهيئة مصب أم الربيع، وتفعيلا للتوصيات المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة المنجزة بتاريخ 13 يونيو 2022 حول هذه الإشكالية، فإن الوزارة ستقوم بما يلي:
تفعيل الحل المؤقت المتعلق بجرف الصيانة من خلال إطلاق الإعلان عن المنافسة من أجل منح رخصة إزالة الرمال والأحجار لفتح وصيانة مصب وادي أم الربيع في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، مع العمل على تخصيص جزء من كميات رمال الجرف لاستصلاح شاطئ الحوزية للحد من آثار التعرية؛
رصد مصادر التلوث الذي يعرفها وادي أم الربيع من مصبه إلى سد سيدي الضاوي واقتراح الحلول المناسبة للحد من آثارها والعمل على تفعيلها بمشاركة الجهات المعنية؛
المساهمة في بلورة الرؤية الشاملة والمندمجة لتهيئة المصب في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الجهات المعنية.
************************************
رشيد حموني: وضع مصب نهر أم الربيع كارثي وهناك تفاعل إيجابي من وزير التجهيز والماء مع توصيات اللجنة الاستطلاعية المؤقتة
قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن نزول اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة، لمصب أم الربيع، جاء في إطار قافلة الكتاب بزيارة جماعات إقليم الجديدة، التي التقوا خلالها فعاليات المجتمع المدني، الذين أكدوا وضعهم عدة شكايات بخصوص مصب نهر أم الربيع، هذا النهر الذي أصبح يعرف تلوثا بيئيا كبيرا، خصوصا أن مورد رزق عدد كبير من السكان هناك يكون عبر الصيد التقليدي بالمنطقة.
وأبرز حموني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن تطهير السائل يصب مباشرة في الواد، وعند انحباس المصب أصبح المشكل قائما، مشيرا أنه خلال القافلة وعدوا الساكنة بأن يكون هناك سؤال كتابي في الموضوع، وطلب مهمة استطلاعية.
وأضاف حموني أنه فعلا استجاب رئيس مجلس النواب للطلب، وتم إحداث لجنة استطلاعية مؤقتة ترأسها فريق التقدم والاشتراكية وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي، باعتباره المتقدم بالطلب، حيث ينص القانون على أن مقدم الطلب يكون رئيسا أو مقررا فتم اختيار الرئاسة، حيث ترأسها النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مدينة الجديدة يوسف بيزيد.
وأوضح حموني، أنه بعد التقرير والتوصيات والنقاش الذي تم داخل اللجنة بحضور الوزير نزار بركة، كان هناك تجاوب مع جميع التوصيات التي جاءت في هذا التقرير، على أساس كانت أهم توصية هي إحداث وكالة خاصة بنهر أم الربيع مثل وكالة أبي رقراق.
وأضاف حموني، أنه بالموازاة مع التفاعل الإيجابي للوزارة مع التوصيات، تم استعمال آليات وزارة التجهيز والماء من أجل فتح المصب مبدئيا حتى لا يستمر احتقان المياه العادمة بالنهر خصوصا مع توالي سنوات الجفاف التي حالت دون قدوم النهر بحمولته المعتادة التي تفتح المصب بشكل طبيعي دون تدخل بشري.
وأكد حموني، أنه تم اعتماد هذا الحل المؤقت الذي لقي استحسانا من طرف الساكنة، مردفا: "نحن ننتظر الآن تفاعل الوزير مع باقي التوصيات التي وافق عليها، ويرتقب أن تنعقد لجنة البنيات الأساسية من أجل تتبع مآل هذه التوصيات المضمنة في المحضر والتي وافق عليها الوزير".
وأشار حموني، أن التقرير تم رفعه إلى الجلسة العامة وكان هناك نقاش جاد حوله، مبرزا أن رئيس مجلس النواب في كلمته تبنى طرح أن تأتي الوزارة المعنية أو الحكومة بمشروع قانون لإحداث الوكالة وإما المجلس يتبنى أغلبية ومعارضة مقترح قانون من أجل المصادقة عليه داخل المجلس.
وأوضح حموني أنه سيتم في الأسابيع المقبلة تقديم طلب انعقاد اللجنة لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومآل التوصيات التي تفاعل معها الوزير بالإيجاب، مشددا على أن الأمور تسير بشكل جيد، والأساسي هو التفاعل الإيجابي مع التوصيات، في انتظار اجتماع اللجنة لتقييم الوضعية.
وأكد حموني أن الوضع كان كارثي منذ سنوات، مشيرا إلى أن المصب أحدث مشكلا خطير جدا، خاصة أن الشركة التي كانت معنية بجرف الرمال من المصب تبث أنها كانت تستغل الرمال بشكل عشوائي وكان همها استنزاف الرمال وليس فتح المصب، مما دفع إلى توقيفها، وبالتالي وصول المصب إلى هذا الوضع الكارثي.
*****************************************
حلول واقعية يقضي إهدار الزمن على نجاعتها
على امتداد السنوات التي بدأت تبرز خلالها مشاكل نهر أم الربيع، التي يحدها البعض في العقد الآخير، بينما يذهب فيها آخرين إلى زمن بداية تشييد السدود على طول النهر، (على امتداد هذه السنوات) تقدمت العديد من الهيئات المدنية والسياسية وأيضا فاعلين بمجال البيئة والمناخ، بمقترحات ومشاريع حلول لإنقاذ نهر أم الربيع.
وأمام عشرات مقترحات ومشاريع الحلول لإنقاذ هذا النهر، والتي تجمع أغلبها راهنيا على ضرورة تثبيت المصب عبر بناءه وترصيصه كما هو الحال بالنسبة لأبي رقراق أو لوكوس أو سبو، إضافة إلى التسريع في تشييد محطات معالجة المياه العادمة، تمر السنين ويحتضر النهر شيئا فشيئا أمام عدم الاهتمام واللامبالاة، حتى وصل إلى ما وصل إلى من وضع بيئي خطير يهدد صحة البشر وينهي حياة الكائنات الحية التي تعيش به، مما يجعل كل المقترحات دون جدوى مهما كانت أهميتها إذا لم تتخذ وتنفذ في الوقت المناسب.
وعودة إلى المهمة البرلمانية المؤقتة لاستطلاع أوضاع مصب أم الربيع، فقد أوصت في تقريرها بداية سنة 2023، بضرورة نهج مقاربة يتم من خلالها إشراك المكتب الشريف للفوسفاط ليكون جزءا من الحل، لأن الاكراهات الحقيقية، ليست فقط، في تأخر الدراسة ولكن، أيضا في تعبئة الأموال اللازمة.
وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي أحدثتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، للوقوف على "وضعية مصب نهر أم الربيع"، بالخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى الحل الجذري لهذا المشكل، وهو الغاية الملحة والمستعجلة، والمتمثل في تنزيل مشروع مندمج لتهيئته المصب وضفتي الواد بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، والمجلس الإقليمي للجديدة، والجماعات المطلة على الواد، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط.
كما أوصى التقرير بمباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديموغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني، بالإضافة إلى تمديد الدراسة الأولى المنجزة من طرف وزارة التجهيز والماء، والتي تهم المصب فقط، لتشمل كذلك المسار الممتد من المصب إلى سد سيدي الضاوي على مسافة تفوق 15 كيلومترا، مع الحرص على تدقيق هذه الدراسة للحصول على نتائج حاسمة.
وذهبت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، إلى التأكيد على ضرورة تحديث تصميم التهيئة لمدينة أزمور في اتجاه توسيع مجالها الترابي ليشمل مصب وضفتي نهر أم الربيع، وإحداث وكالة خاصة بتهيئة مصبه وضفته، على غرار واد أبي رقراق، أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والأشراف، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور، واستغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، وتجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة.
وبخصوص الشركة المكلفة بجرف الرمال، والتي صدرت ضدها أحكام قضائية، دعت المهمة الاستطلاعية وزارة التجهيز والماء للتباحث مع هذه الشركة حول أفضل السبل لفسخ العقدة بالتراضي أو مراجعتها، ولما لا تكليف الشركة، وفق اتفاقية مفصلة، بتهيئة المصب من خلال إنجاز الحواجز والبنيات التحتية اللازمة، لاسيما إذا كانت ترغب في استغلال الرمال، وذلك على أن يتم توضيح هذا التوجه للمجتمع المدني ولمختلف الفاعلين.
كما أوصت المهمة الاستطلاعية بضرورة التواصل مع جمعيات المجتمع المدني ووضعهم في الصورة حول تطورات وحيثيات الموضوع والقرارات المتخذة من طرف الإدارة، وكذا إشراكهم في البحث عن الحل المناسب وتنزيله، ومن ثم القضاء على الإشاعات وتوحيد الرؤية بين الإدارة والساكنة.
في السياق ذاته، أبرز عضو تنسيقية القوى المدافعة على مصب نهر أم الربيع، بمدينة أزمور، عبد العالي الكيحل، أنهم في التنسيقية نظموا منذ سنة 2020 مجموعة من المسيرات إلى العنق (المصب) وعممو مجموعة من البلاغات، مضيفا أنهم تفاجأون ببيان أرسلته وزارة التجهيز والماء حين كان يقودها الوزير عمارة، مضمونه أنه خصص ميزانية 60 مليون سنتيم لأجل فتح المصب. واعتبر الكيحل أن هذه الميزانية غرضها در الرماد على العيون فقط، مؤكدا أن نهر أم الربيع أكبر من تلك التجهيزات، ويجب أن يتم فتح المصب بشكل علمي على غرار مصب أبي رقراق.
وأضاف الكيحل، أنه بعد توالي الوقفات، تم عقد اجتماع رفقة رئيس المجلس البلدي وممثلي جمعيات المجتمع المدني وبرلمانيي الإقليم عن حزب الاستقلال مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة من أجل تدارس هذا الملف، وقطع وعدا بأن مشكل أم الربيع سيتم حله، وأكد على أن الوزارة ستنجز دراسة لمدة 9 أشهر وبعد ذلك سينظم لقاء في المنطقة لكي يعطي الخطوط الأولية وانطلاقة فتح المصب، مستطردا: "للأسف مرت الآن سنة على ذلك الوعد الذي ظل حبرا على ورق".
وتابع الكيحل: "لقد حضرنا أيضا للقاء مع ممثل برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وممثل عن الحركة الشعبية، وهو اللقاء الذي حضره 5 ممثلين برلمانيين باستثناء برلماني وحيد لم يتجاوب معنا وهو ممثل التجمع الوطني للأحرار، ونسجل عليه نقطة سوداء على اعتبار أن ملف أم الربيع ملف الجميع ويجب على الجميع الترافع عنه، إنه من الأوليات، وأستغل الفرصة لأوجه مجددا نداء للبرلمانين لكتابة مراسلات وإعادة طرح الأسئلة الكتابية والشفوية في ارتباط بهذا الموضوع".
واستطرد الكيحل: "كانت هناك لجنة برلمانية مؤقتة وهنا أسطر على هذه المسألة، لأن نهر أم الربيع لا يحتاج إلى لجنة مؤقتة بل دائمة كي تبقى دائمة الترافع والدفاع وتكون ملحة، لأنه ملف خاص بنهر يعتبر من أكبر الأنهار المغربية وأنت ترى الجماعات المستفيدة والمطلة على نهر أم الربيع خصوصا أصحاب القوارب وأصحاب الفضاءات السياحية".
وأردف الكيحل: "من بين المطالب التي نطالب بها هو محطة معالجة المياه العادمة، ففي الجولة التي قمنا بها قد لاحظت أن جميع المياه العادمة تصب في نهر أم الربيع، والمصانع أيضا، لذلك نطالب بالتسريع في محطة معالجة المياه والتي ستخفف من حدة الوضع".
من جهته، اعتبر الفاعل المدني والمستشار الجماعي في المعارضة بمدينة أزمور، المهدي يسيف، أن الوزارة المسؤولة عن هذا القطاع مطالبة بأن تستجيب برد سريع عبر اتخاذ حل جذري ونهائي يتمثل في إنشاء حوض خاص بمصب نهر أم الربيع، معتبرا أنه سيكون حلا جذريا، سيعيد النهر لمساره الطبيعي ولن ينسد.
وأضاف يسيف، أنه عندما تنتهي أشغال محطة معالجة المياه العادمة سنكون أمام نهر نظيف أولا، ثانيا لا ينغلق مصبه، وبعد عملية التصفية الطبيعية، ستعود الأسماك، وستعود الحياة الاقتصادية، وهذا ما يقال عنه سياسة عمومية، وفق تعبير المهدي يسيف.