وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن مؤخرا خمس اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الطفلات كخادمات على مستوى إقليم شيشاوة. وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من طرف وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي وممثلي جمعيات «إنصاف» و«شباب لشباب» و«نفيفة للتنمية والثقافة والتضامن» و«للا عزيزة لدعم الحاجات الأساس للتنمية والخدمات الاستشفائية» و«الجمعية النسوية نور من أجل التنمية الاجتماعية والتربية». وتتوخى هذه الاتفاقيات، على الخصوص، دعم ديمومة برنامج القضاء على تشغيل الطفلات كخادمات على مستوى إقليم شيشاوة من خلال دعم أنشطة إعادة الإدماج المدرسي والمواكبة المدرسية والاجتماعية وتحسيس الساكنة بالظاهرة، ثم العمل على إحصاء وحصر الحالات الجديدة للطفلات في وضعية عمل منزلي حديث العهد. وتروم الاتفاقيات أيضا دعم مبادرات الجمعيات المحلية العاملة في مجال محاربة تشغيل الطفلات كخادمات على مستوى الإقليم، بهدف ضمان تنفيذ مشاريع محاربة العمل المنزلي للفتاة الصغيرة. وفي كلمة بالمناسبة، قالت السيدة الصقلي إن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تتبع تنفيذ الاتفاقية الإطار (2013-2011)، المتعلقة بنقل الخبرة للجمعيات المحلية العامة في مجال القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات كخادمات على مستوى إقليم شيشاوة، وهي الاتفاقية المبرمة بين الوزارة وجمعية «إنصاف». واعتبرت أن تشغيل الطفلات كخادمات تشكل «ظاهرة مخالفة للقيم الديمقراطية والدينية وتوجهات المغرب الجديد»، الرامية إلى إرساء مجتمع حداثي وديمقراطي. وأوضحت السيدة الصقلي أن الفقر، وحده، لا يبرر هذه الظاهرة، باعتبار أن دراسات كشفت أن تشغيل الأطفال لا يحسن الوضعية الاجتماعية للأسر، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لها جذور ثقافية. وذكرت الوزيرة، في هذا الصدد، بمشروع قانون يجرم تشغيل الطفلات تحت سن الخامسة عشر كخادمات، والذي يطمح للقضاء على هذه الظاهرة ومعاقبة كل مرتكبي هذا الشكل من العنف.