أعلن الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو عزمه إجراء انتخابات جديدة إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، في الوقت الذي وافقت فيه أحزاب الحكومة والمعارضة على الإسراع بتمرير حزمة إجراءات التقشف التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي. فقد تدخل الرئيس الإيطالي نابوليتانو في محاولة لتهدئة الأسواق أمس الأربعاء بعد أن قفزت تكاليف الاقتراض إلى مستويات كارثية قائلا إن إجراءا عاجلا سيتخذ لإنهاء الأزمة السياسية. وقال نابوليتانو -وهو يعبر عن الانزعاج من انهيار ثقة الأسواق- إنه لا يوجد أي شك في قرار رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني الاستقالة فور إقرار البرلمان إصلاحات اقتصادية في غضون أيام. وأضاف أنه عندما تتم الموافقة على قانون الاستقرار المالي الذي يشمل الإصلاحات التي تعهد بها لزعماء أوروبا فإنه سيجري مشاوراته لإنهاء الأزمة. ومضى قائلا «خلال فترة قصيرة سيتم تشكيل حكومة جديدة يمكنها اتخاذ أي قرارات إضافية مطلوبة بدعم من البرلمان أو سيجري حل البرلمان لتبدأ على الفور حملة انتخابية». وقال الرئيس -الذي قام بدور نشط في التعامل مع الأزمة- إنه اضطر إلى إصدار بيانه بسبب الضغوط على السندات الحكومية التي قفز عائدها إلى «خط أحمر» عند 7% أمس الأربعاء. وفي بادرة محتملة على أنه يمهد الطريق أمام ما يوصف بأنها حكومة من الخبراء يرأسها شخص مستقل من خارج الأحزاب، عين نابوليتانو المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة. ويعتبر كثير من المراقبين مونتي أكثر الشخصيات المرجحة لرئاسة حكومة من الخبراء تنفذ إصلاحات اقتصادية وتقود إيطاليا إلى انتخابات جديدة في 2013. وتطالب الأسواق منذ أسابيع برحيل برلسكوني لفشله في تمرير إجراءات تقشف مؤلمة وتجنب تمرد داخل حزبه. وفي وقت سابق الأربعاء أكد برلسكوني أنه سيستقيل بعد تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة يطالب بها الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن إيطاليا يجب أن تجري انتخابات حينذاك وأنه لن يرشح نفسه فيها. من ناحية أخرى وافقت أحزاب الحكومة والمعارضة في إيطاليا، تحت ضغط أسواق المال، على الإسراع بتمرير حزمة إجراءات التقشف والإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي بحيث تنتهي كافة الإجراءات البرلمانية لتمرير الحزمة مطلع الأسبوع المقبل. ومن المقرر طرح الحزمة للتصويت في مجلس الشيوخ الإيطالي غدا الجمعة قبل طرحها للتصويت في مجلس النواب السبت.
