عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، اجتماع الدورة العادية ال151 لجمعيته العامة. وعرف هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والهيئات الوطنية، المصادقة على مشروع الرأي حول موضوع "التسول في المجتمع المغربي". وتم بنفس المناسبة، تقديم ومناقشة مشروع الرأي حول موضوع " الشباب الذين لا يزاولون عملا ولا يتابعون تعليما أو تكوينا (NEET) ". كما تم البت في الشق المتعلق بالتقرير السنوي برسم سنة 2023. فبخصوص موضوع "التسول في المجتمع المغربي"، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضى الشامي، في كلمة بالمناسبة أنه سبق مناقشة هذا الموضوع خلال الدورة العادية الفارطة للجمعية العامة في شتنبر الماضي، حيث أبدى أعضاء المجلس جملة من الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إغناء مشرع هذا الرأي. وتابع الشامي أنه في إطار تفعيل آليات إشراك الفئات في بلورة مختلف تقارير المجلس وآرائه تم في أكتوبر الماضي عقد لقاءات بين الفئات الخمس المكونة للمجلس، وذلك لمناقشة وإغناء مشروع هذا الرأي. من جهته قال رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس جواد شعيب، إن هذا الرأي يقترح تغيير النظرة إزاء التسول خاصة إلى الأشخاص الذين يتسولون، حيث يقدم رؤية تحترم حقوق الانسان ومبادئ الدستور بما فيها ضمان احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ينص عليها. وأضاف أن هذا الرأي يأتي بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يزاولون التسول، وكذا ضحايا التسول بهدف حماية الأشخاص في وضعية هشة ومساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع، ومعاقبة الذين يستغلون خاصة الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة. أما عضو اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والتضامن بالمجلس عبد المقصود الراشدي، فقد أوضح أن رؤية المجلس العامة، من أجل مجتمع متماسك خال من التسول، ترتكز على أربعة أهداف أساسية من أجل تحقيق هذه الغاية الإنسانية. وأضاف أن هذه الرؤية العامة تقوم أولا على القضاء على كافة أشكال تسول الأطفال، وحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، ثم إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية تسول، والوقاية من التسول، مضيفا أن هذا يقتضي آليات التتبع والتقييم بناء على مقتضيات الدستور. وبشأن مشروع الرأي حول موضوع "الشباب الذين لا يزاولون عملا ولا يتابعون تعليما أو تكوينا (NEET)، أوضح خليل بنسامي رئيس اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، أن التقرير المرتبط بهذا الموضوع استطاع إزاحة الستار عن أحد الفئات العريضة من الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، والذين يتميزون بإحدى الخصوصيات كونهم يتواجدون خارج المنظومات الثلاث التعليم والشغل والتكوين. من جهة أخرى، أكد حسن والحاج رئيس اللجنة المكلفة بالظرفية الاقتصادية والاجتماعية، على أهمية اختيار المكتب التابع للمجلس موضوع " تطوير صناعة السفن في المغرب"، مضيفا أن صناعة السفن تشكل قطاعا حيويا يشمل مجالات متنوعة جدا من شأنها الإسهام في تطوير العديد من الفروع الاقتصادية بفضل آثارها المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أن مجال صناعة السفن، الذي تتعدد فروعه على الخصوص إلى الصيد البحري ونقل البضائع والسفن العسكرية وإصلاحها والسياحة، يندرج ضمن القطاعات الاستراتيجية المستقبلية.
