التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    الملك يعين عددا من السفراء الجدد    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتماع وزاري مصغر يقرر إرجاء مناقشة مشروع القانون المالي

القانون المالي لسنة 2012 يحال على الحكومة المقبلة بسبب ضيق الوقت وانشغال البرلمانيين والوزراء بالحملة الانتخابية
أكد مصدر حكومي وبرلمانيون لبيان اليوم أن قانون المالية في صيغته المعدلة لن يحال على البرلمان للمناقشة والمصادقة ضمن الدورة التشريعية الحالية.
وقالت مصادرنا أن اجتماعا وزاريا مصغرا، حضره رئيس مجلس النواب، صباح أول أمس الأربعاء، خصص لنقاش مطول حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية لمشروع قانون المالية وهي على مشارف نهاية ولايتها. كما تم التطرق للكم الزمني المتبقي والذي لن يكفي البرلمانيين والأحزاب لحضور الغرفة الأولى ثم بعد ذلك الثانية، خاصة وأن التغيبات ستكون مميزة لأشغال النواب والمستشارين المنشغلين بالحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في 25 نونبر المقبل.
وأضافت مصادرنا أنه، رغم التحفظات التي أبداها بعض الحاضرين للاجتماع المصغر، تم الاتفاق على تأجيل مناقشة المشروع إلى ما بعد الانتخابات، بما يعني منح الحكومة القادمة كافة صلاحيات البت فيه أو ملاءمته أو المصادقة عليه أو رفضه جملة وتفصيلا.
وقد بلغ صدى الاجتماع الوزاري المصغر جلسة مجلس النواب مساء اليوم ذاته. وخصصت فرق المعارضة حيزا هاما من عمر هذه الجلسة لإثارة موضوع مشروع القانون المالي لسنة 2012. واعتبرت أن عدم مناقشة الحكومة لهذا المشروع في البرلمان، يعتبر تهربا من المحاسبة والمراقبة البرلمانية، وأن عدم المصادقة عليه يرهن الحكومة المقبلة التي ستجد نفسها أمام الفراغ.
ولم يترك إدريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، الفرصة تمر، دون رد على منتقدي منهجية تعاطي الحكومة مع مشروع القانون المالي، وقال «إن الحكومة الحالية لا تريد رهن الحكومة المقبلة فيما يخص التزاماتها إزاء المواطنين، رغم أنها حضرت المعطيات الأساسية، التي تحتاجها، في مشروع قانون المالية».
واعتبر الوزير أن تصويت الشعب المغربي بكثافة على الدستور، فرض على البرلمان، مناقشة القوانين الانتخابية والتصويت عليها، وأن الحكومة أرادت من ذلك احترام المادة 176 من الدستور، التي أوكلت للبرلمان الحالي مهمة التحضير لقوانين انتخابية تساعد على تشكيل البرلمان المقبل.
وأوضح إدريس لشكر، أن زحمة الأجندة السياسية، تركت مشروع القانون المالي جانبا، علما، يضيف الوزير، أن الحكومة لم تخرق القانون التنظيمي للمالية خاصة في مادته 33 التي تمنح للحكومة مهلة 70 يوما كآجال لوضع نص القانون المتعلق بالميزانية.
ولا ترى فرق الأغلبية التي اتصلت بها بيان اليوم مانعا من تأجيل مناقشة المشروع ما دام أن الإجراءات قد تم احترامها، وعلى رأسها تقديم المشروع في الآجال المنصوص عليها دستوريا، ومادام أن الجميع، بما في ذلك فرق المعارضة، على وعي تام باستحالة استيفاء كل شروط المناقشة الرزينة والمتأنية لمشروع قانون مالي ترتهن به سياسة الدولة ومصالح الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين.
وقال برلماني من الفريق التجمعي الدستوري لبيان اليوم إن «القرار المنطقي هو تأجيل مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 من أجل وضع حد للنقاش الدائر بين مجموعة من الفاعلين السياسيين حول الجدوى من تقديم الحكومة الحالية لمشروع قانون المالية وهي على مشارف نهاية ولايتها، مبرزا أن «سحب المشروع « سيمكن البرلمانيين والأحزاب من الوقت الكافي للدخول في غمار الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر إجراؤه في 25 نونبر المقبل» .
وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكد برلماني للجريدة أن «توقيت مناقشة مشروع قانون المالية ليس مناسبا»، ليكشف أن أحزاب الأغلبية الحكومية سبق لها أن نبهت عباس الفاسي، بصفته رئيسا للحكومة، إلى «صعوبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في الوقت الذي تستعد الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها».
من جهته، قال مصدر حكومي لبيان اليوم أنه «حتى في حالة عرض المشروع للمناقشة بداية من يومه الجمعة، فإن الغياب سيكون مؤثرا للغاية على أجواء المناقشة، وكذا على طبيعتها ومستواها، حيث ينتظر، حسب المصدر الوزاري، أن «تعرف الجلسات في هذه الفترة المتسمة بالاستعداد للاستحقاقات التشريعية غيابا واضحا للنواب عن قبة البرلمان».
ومعلوم أن الحكومة، كانت قد أحالت من جديد مشروع قانون المالية لسنة 2012 نهاية الأسبوع الماضي، بعد جدل واسع وسط مختلف الفاعلين السياسيين، عقب سحبه مباشرة ساعات قليلة من وضعه بالبرلمان نهاية شهر شتنبر الماضي.
ويتوخى مشروع القانون المالي تعزيز دينامية تطوير الاقتصاد الوطني، والحفاظ على مرتكزاته بواسطة الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي المحدث لمناصب الشغل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، مع التركيز على تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية.
وفي السياق ذاته، يتوقع مشروع قانون المالية تحقيق معدل نمو في حدود 4،8% وحصر معدل التضخم في 2% مع الرفع من الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية إلى حدود 74 مليار درهم، كما أن مشروع القانون المالي لسنة 2012 وعد بإحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية.
وتستأثر وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية بحصة الأسد من مناصب الشغل المحدثة برسم مشروع القانون المالي، الذي خصص 8760 منصبا لوزارة لداخلية، و7500 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر والبحث العلمي، منها 7200 منصبا مخصصة للتعليم المدرسي، فيما خصص للتعليم العالي 300 منصب فقط.
وجاءت إدارة الدفاع الوطني في المرتبة الثالثة من حيث عدد مناصب الشغل المحدث برسم هذا المشروع، حيث خصص لها 3280 منصبا، متبوعة بوزارة الصحة التي خصص لها 2000 منصب ثم وزارة العدل بألف منصب، تليها وزارة الاقتصاد والمالية ب 980 منصب.
وتوزعت باقي المناصب الأخرى، على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ب 800 منصب، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب 500 منصب، فيما خصص لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ووزارة التجهيز والنقل 100 منصب شغل لكل واحدة منها، ونفس العدد بالنسبة لوزارة الفلاحة موزعة على قطاع الفلاحة ب 70 منصب وقطاع الصيد البحري 30 منصبا.
وخص وزارة الطاقة والمعادن ب 100 منصب شغل، 60 منصبا منها خصص لقطاع الماء و 30 منصبا لقطاع الطاقة والمعادن فيما العشرة الباقية خصصت لقطاع البيئة. وخص وزارة الشباب والرياضة ب 80 منصب، ورئاسة الحكومة 50 منصبا، فيما خصص مشروع القانون المالي لسنة 2012 للمحاكم المالية 45 منصبا ولوزارة السياحة والصناعة التقليدية 40 منصبا، ونفس عدد مناصب الشغل خصص لوزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية. كما خصص 40 منصبا للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ولم تتعد المناصب المخصصة لوزارة الاتصال 20 منصبا، وهو العدد نفسه الذي خصص للأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة الثقافة ووزارة لتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، فيما خص المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج 10 مناصب لكل واحدة منهما، وخص مشروع القانون المالي 5 مناصب شغل للوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وأربعة مناصب للوزارة لمكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.