دينامية كبيرة مقابل تفاعل ضعيف للحكومة.. حصيلة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب

في اجتماعه الأخير الذي عقده أول أمس الاثنين، برسم نهاية الدورة الربيعية لمجلس النواب من السنة التشريعية الثانية، توقف فريق حزب التقدم والاشتراكية على حصيلة نائباته ونوابه وعملهم المستمر داخل مجلس النواب سواء في المهام التشريعية أو الرقابية.
وأفاد فريق التقدم والاشتراكية أنه جرى إحصاء حصيلة إيجابية لعمل الفريق، سواء في المهام التشريعية أو الرقابية أو غيرها المهام، في تفاعل مع المجتمع المدني وفي المبادرات الخاصة التي يتبناها في عمله الميداني.
في هذا الصدد، وفي كلمة له خلال الاجتماع، نوه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالدينامية الكبيرة لنائبات ونواب الفريق الذي أسهموا في الحصيلة المتميزة للدورة الأخيرة من السنة التشريعية الثانية.
وسجل حموني أن فريق التقدم والاشتراكية، وفي إطار المهام المنوطة به، خصوصا في مراقبة عمل الحكومة، وجه ما يزيد عن 755 سؤالا للحكومة، ضمنها 522 سؤالا كتابيا و217 سؤالا شفهيا، و16 سؤالا لرئيس الحكومة، وأزيد من 20 تعقيبا إضافيا.
ولفت حموني إلى أن هذه الحصيلة يقابلها تفاعل ضعيف من قبل الحكومة يبرز تخبطها وضعفها إذ لم تجب سوى على 269 سؤالا، منها 234 سؤالا كتابيا، و29 جوابا شفهيا و6 أجوبة من الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة، وذلك بمعدل بلغ أقل من 45 بالمئة، حيث ذكر حموني في هذا الصدد، أن الحكومة لم تقم بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من هموم وتطلعات المواطنات والمواطنين وكذا بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ إحالتها عليها.
إلى جانب ذلك، لفت حموني إلى عمل فريق التقدم والاشتراكية، خلال السنة التشريعية الثانية، على آلية طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حيث بادر الفريق إلى طلب عقد هذه اللجنة حول واقعة استيراد المحروقات الروسية وما ارتبط بها من شكوك وشبهات بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.
وقال حموني إن أسباب هذه المبادرة تعود إلى سعي الفريق نحو الوقوف على مدى صحة المعطيات التي تم تداولها على نطاق واسع، ولها اتصال وثيق بمسألة الحكامة والشفافية في مجال التنافس الاقتصادي، كما لها ارتباط بمسألة الأمن الطاقي وبالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبالمداخيل الجبائية العامة، مضيف أنه "في الوقت الذي كان الفريق يتطلع إلى انخراط كافة مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، في هذه المبادرة، من أجل توضيح الالتباسات، وخاصة منها المتعلقة بشبهات تضارب المصالح، إلا أن الشروط لم تكتمل من أجل تشكيل هذه اللجنة لتقصي الحقائق بسبب رفض انخراط البعض واستكثار النجاح المفترض للمبادرة من طرف البعض الآخر"، وفق تعبيره.
وبخصوص طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة، كشف حموني أن الفريق وجه 65 طلبا لم يستجب سوى لأقل من ثلثها، إذ لم يتم فعليا برمجةُ والاستجابة سوى إلى نحو 20 طلبا بنسبة تقل عن الثلث.
وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن هذه القضايا شملت طلب عقد اجتماعات في شأنها كافة المواضيع التي استأثرت باهتمام المواطنات والمواطنين، من قبيل قضايا غلاء الأسعار، الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي، إصلاح التعليم، التشغيل، الاستثمار، الصحة، المحروقات، التقاعد، الإسكان، والجهوية، حرائق الغابات، قضايا مغاربة العالم، إصلاح الوظيفة العمومية، مراجعة مدونة الأسرة، الضرائب، إنعاش السياحة، ظروف قامة الحجاج، تقييم دعم قطاع النقل، الاقتصاد الاجتماعي، وغيرها من المواضيع.
في هذا الإطار، سجل حموني في كلمته أن تأخر برمجة انعقاد اللجان حول عدة مواضيع يفقد راهنية واستعجالية مناقشتها، وكذا تلكؤ عدد من الوزراء في المثول أمام اللجان الدائمة، ولجوء عدد من اللجان إلى برمجة مواضيع كثيرة لا صلة بينها، بما يحول بعض اجتماعات اللجان إلى حصص للأسئلة عوض المناقشة العميقة.
وحول إسهامات الفريق فيما يتعلق بالمهام الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية، كشف حموني أن فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى طلب تشكيل لجنة استطلاعية تكلف بمهمة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، وهي اللجنة التي تم إحداثها ويترأسها رئيس الفريق رشيد حموني، والذي قال إنها بصدد إنهاء أشغالها وتقديم تقريرها.
وفيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وبالإضافة إلى إسهامه الوازن في إنجاز ومناقشة تقريري المجموعتين الموضوعيتين حول السياسة المائية؛ والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، أبرز حموني أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بطلب تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية حول الاستراتيجية السياحية الوطنية.
وفضلا عن طلباته السابقة من أجل تقييم السياسات العمومية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، والتعمير، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، لفت حموني أن الفريق اقترح خلال هذه السنة التشريعية، فيما يتعلق بالبرنامج السنوي للمراقبة، إعداد تقارير حول نجاعة الإنفاق العمومي لكل من الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، والخطة العمومية للمساواة والمناصفة.
كما اقترح الفريق، إنجاز المراقبة المالية لعشرة مؤسسات ومقاولات عمومية، بالإضافة إلى مراقبة وتقييم برنامج انطلاقة، وبرنامج فرصة، وبرنامج أوراش، فضلا عن اشتغال الفريق في عدد من مجموعات العمل الموضوعاتية حول مواضيع أساسية.
إلى ذلك، وفي إطار مهامه، لفت حموني إلى أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم خلال الدورة الأخيرة من السنة التشريعية الثانية بسبعة مقترحات قوانين جديدة ليصل عدد مبادراته التشريعية إلى 23 في المجمل.
وقال حموني في هذا الإطار، إن هذه المبادرة والعمل على تقديم مقترحات قوانين تأتي إدراكا من الفريق لأهمية الاختصاص التشريعي المخول لنائبات ونواب الأمة، وتفاعلا مع عدد من القضايا الأساسية على المستوى التشريعي.
وعلاوة على مقترحات القوانين التي تقدم بها خلال السنة التشريعية الأولى، فقد تقدم الفريق، في السنة التشريعية الثانية بسبعة مقترحات قوانين جديدة. ويتعلق الأمر بمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية؛ ومقترح قانون لحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية؛ ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مدونة الشغل؛ ومقترح قانون يقضي بتحديد شروط وكيفيات توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية؛ ومقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق؛ ومقترح قانون يرمي إلى تعزيز مكانة المرأة في مجالس هيئات المحامين بالمغرب؛ ثم مقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ.
وبخصوص هذا الموضوع، قال حموني إنه على إثر ما بذله الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، وعدد من مكونات المعارضة، وتجاوب رئيس مجلس النواب، تم الشروع في تقديم عدد من مقترحات القوانين داخل بعض اللجان المعنية، والتي جرت غالبا في غياب الحكومة التي لا زالت مصرة، وفق تعبيره، "على التعاطي السلبي والمتجاهل للمبادرات التشريعية لنائبات ونواب الأمة، والمفروض التعامل معها بنفس مقاربة التعامل مع مشاريع القوانين، وهو السلوك المتنافي مع جوهر الدستور والديمقراطية". مشيرا إلى أنه من بين 23 مقترح قانون للفريق، تم الشروع داخل لجنتين في دراسة أربعة مقترحات إلى حد الآن.
إلى جانب ذلك، سجل حموني في كلمته استمرار الحكومة في الانكماش على نفسها، حيث قال إن الحكومة لا تزال عبر أغلبيتها، محتكرة للمبادرة التشريعية، في تناف مع مبدأ التكامل والتعاون المؤسساتي. متابعا "ومع ذلك فإن فريق التقدم والاشتراكية يسجل حضورا اقتراحيا وتنبيهيا قويا فيما يتعلق بدراسة مختلف النصوص التشريعية المعروضة على أنظار مجلس النواب".
وواصل حموني جرد حصيلة الفريق المتميزة التي جعلت منه فريقا بارزا في أنشطة مجلس النواب ووسط الرأي العام وفي وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث عاد المتحدث للتذكير بأن الفريق لوحده قدم أزيد من 150 تعديلا على مشروع قانون مالية سنة 2023 (في إطار مشترك مع فريق ومجموعة نيابيين من المعارضة)، مشيرا إلى أنه بعد رفض الحكومة لكافة هذه التعديلات التي انصبت على دعم القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، والسعي نحو إقرار العدالة الجبائية، فقد عارض الفريق المشروع المذكور، بالنظر إلى أنه لم يكن في مستوى التحديات والصعوبات الاقتصادية والمالية، ولم يأت بالإجراءات المنتظرة من طرف الشرائح المستضعفة والطبقة المتوسطة.
كما سجل حموني معارضة الفريق لمشروع قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات، بالنظر إلى مساس مقتضياته بالطابع العمومي لخدمات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل. بالإضافة غلى معارضة الفريق، كذلك، لمشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة تحل محل المجلس الوطني للصحافة، نظرا لكونه ينطوي على مساس واضح بمبدأ التنظيم الذاتي والمستقل للمهنة.
ووزاد حموني في التوضيح، حيث قال "إذا كان الفريق، انطلاقا من قناعاته الوطنية والبناءة، قد صوت إيجابا على عدد من النصوص المندرجة في إطار المدخل التشريعي لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية، على غرار مجالات أخرى، فإنه، بالمقابل، ساهم في إسقاط مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب، بالنظر إلى أنه شكل نشازا تشريعيا في المنظومة التشريعية الصحية الجديدة.
كما أسهم الفريق، حسب المتحدث، في قرار إعادة النظر في اتفاقيتين دوليتين حول التبادل الآلي للمعلومات حول الإقرارات والحسابات المالية، تجاوبا مع تخوفات وقلق مغاربة العالم ودفاعا عن مصالحهم المشروعة، فضلا على إشارته إلى تدخل الفريق ضمن الجلسات التشريعية العامة، في نحو 30 مشروعاً. بالإضافة إلى تقدمه بعشرات التعديلات الوجيهة والمعللة، حول مختلف النصوص، لم يستجب سوى إلى بعضها، بما يؤشر على انكماش الحكومة على نفسها.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، لفت حموني إلى أن فريق التقدم والاشتراكية واصل خلال السنة التشريعية المختتمة، حرصه الشديد على الانخراط في الدفاع بقوة عن المصالح الوطنية لبلادنا.
ومن بين تجليات ذلك، يشير رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى إسهام الفريق في التعبير الجماعي والقوي للبرلمان المغربي على التنديد بالتوجهات المناوئة لبلادنا التي انساق وراءها البرلمان الأوروبي. كما استمر الفريق، من خلاله مهام عضواته وأعضائه خارج أرض الوطن وتمثيليته في الشعب الوطنية ومجموعات الصداقة، في الدفاع عن المصالح العليا لبلادنا، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية التي تواصل تحقيق مكتسبات هامة،
من جهة أخرى وفي مبادرات خاصة، ثمن رشيد حموني مبادرة "قافلة الكتاب" التي نظمها الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية والتي شملت عددا من الجهات والأقاليم آخرها إقليم تنغير، منوها بهذه المبادرة وبانخراط النائبات والنواب ومناضلات ومناضلي الحزب وقيادته في إنجاح هذه المحطة الهامة وتحقيق التفاعل الإيجابي مع المواطنات والمواطنين والتفاعل مع مشاكلهم وعدد من الملفات العالقة بعدد من الأقاليم والتي وجد غالبيتها الطريق إلى الحل بفضل النائبات والنواب الذين حملوا هموم وقضايا المواطنات والمواطنين وملفات سكان عدد من المناطق وآخرها تنغير للترافع عنها وإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل.
وبعدما أكد على فاعليتها، شدد حموني على أن مبادرة "قافلة الكتاب"ّ ستسمر بنفس جديد وبروح عمل أكبر خلال السنة التشريعية المقبلة، داعيا إلى مواصلة العمل بنفس الروح وبالنفس الإيجابي الذي ميز ويميز نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية.
إلى ذلك، ذكر رئيس الفريق النيابي لحزب "الكتاب" بالتفاعلات التي يجريها نائبات ونواب الحزب مع المجتمع المدني والفاعلين فيها وكذا الانخراط في مبادرات مختلفة للدفاع عن قضايا مختلفة، مشيرا إلى أن نواب ونائبات فريق التقدم والاشتراكية استقبلوا خلال الدورة الأخيرة من السنة التشريعية الثانية عشرات الجمعيات والمنظمات والهيئات والتنظيمات المهنية، ذات الاهتمامات المختلفة.
وشدد حموني على أن الفريق أنصت إلى انتظارات هذه الجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية والمدينة ومطالبها، وعمل على تحويل عدد من اقتراحاتها الوجيهة إلى مبادرات رقابية أو تشريعية.
وإيمانا منه بأهمية المكوِن الأمازيغي في الثقافة المغربية المتعددة في إطار الوحدة، عاد حموني للتذكير بمبادر الفريق إلى تنظيم احتفاء نوعي كبير وناجح ومميز بالسنة الأمازيغية، بتنسيق وتعاون مع المكتب السياسي للحزب، وذلك في المقر الوطني بالرباط، يناير الماضي، منوها في هذا الصدد، بالمجهودات المبذولة من قبل النواب والنائبات والمناضلات والمناضلين الذين دأبوا على الدفاع عن مختلف القضايا والاحتفاء بما يتحقق من مكتسبات.
وبخصوص أولويات عمل الفريق خلال السنة التشريعية المقبلة، شدد حموني على أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عازم، خلال السنة التشريعية المقبلة، على مواصلة مجهوداته على واجهة النضال البرلماني، من أجل الدفاع، على سبيل الأولوية القصوى، عن قضية الوحدة الترابية.
كما سيحرص الفريق، حسب رئيسه، من خلال استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة أمامه، على الاستمرار في تنبيه الحكومة إلى نقائص أداءها وتذكيرها بالتزاماتها وتعهداتها غير المستوفاة، بروح اقتراحية إيجابية.
وسيواصل الفريق، يقول حموني، "القيام بكل الخطوات الهادفة دفع الحكومة نحو اتخاذ ما يلزم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة وإقرار العدالة الاجتماعية، بما في ذلك توفير شروط إنجاح ورش الحماية الاجتماعية بارتباط مع إصلاح المنظومة الصحية، والدفاع عن المستشفى العمومي والمدرسة العمومية. وكذا إصلاح التقاعد دون أن يكون ذلك على حساب الأجراء، وكذا تفعيل السجل الاجتماعي الموحد للشروع الفعلي في تقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة، دون إغفال الدفاع عن العدالة الضريبية كآلية لإعادة توزيع الثروة، وأيضا دون إغفال الدفاع عن قضايا الهجرة والمهاجرين ومصالح مغاربة العالم".
في نفس الوقت، تابع حموني "يعتزم الفريق اتخاذ مبادرات لأجل دفع الحكومة نحو تقوية الآلة الاقتصادية الوطنية، ولأجل أن تدعم الحكومة فعلا المقاولة الوطنية وتحفز الاستثمار، بما يخلق مناصب شغل قارة توفر الحياة الكريمة، ولأجل تعزيز الاعتماد على المنتوج الوطني وضمان السيادة الغذائية والطاقية والصحية والأمن المائي".
وزاد المتحدث "سيستمر الفريق في الترافع عن إقرار العدالة المجالية والتنمية الترابية، لتدارك الخصاص والتفاوت بين مناطق بلادنا، وخاصة بالنسبة للمناطق الجبلية والنائية وهوامش المدن، وكذا في الترافع من أجل إدماج البعد الإيكولوجي في كافة السياسات العمومية".
وخلص حموني على أن الفريق متشبث بالعمل على مواصلة الجهود في الدفاع عن مختلف القضايا التي تهم المواطنات والمواطنين والانخراط في مختلف المبادرات الجادة والنضال من واجهات مختلفة، سواء تشريعيا أو رقابيا أو من خلال اللقاءات والتواصل الدائم للفريق أو من خلال مبادراته الخاصة.