دعا الاتحاد النقابي للموظفين والاتحاد الجهوي لنقابات الرباطسلاتمارة التابعين للاتحاد المغربي للشغل كافة الموظفين والموظفات المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وعموم الطبقة العاملة بمنطقة الرباطسلاتمارة إلى المشاركة القوية في الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها الاتحاد أمام مقر التعاضدية العامة يوم غد الجمعة 21 أكتوبر على الساعة العاشرة صباحا. وأوضح بلاغ للاتحاد أن هذه الوقفة التنديدية تأتي للمطالبة بإلغاء القرار غير القانوني والمتمثل في الزيادة في اقتطاعات التعاضدية العامة والذي سيؤدي إلى تخفيض في الأجور يتراوح بين 50 و150 درهم في الشهر. وذكر البلاغ أن هذا القرار اتخذ في جمع عام «غير قانوني» كما أكدته مراسلات الوزارتين الوصيتين التشغيل والمالية، معتبرا أن هذا الجمع العام غابت عنه شروط الديمقراطية، وأن قرارا من هذا النوع يجب أن يكون موضوع اتفاق مسبق بين الحكومة والنقابات. وأضاف البلاغ أن الوقفة تأتي تعبيرا أيضا عن الاحتجاج على ما تعرفه التعاضدية العامة من تدهور الخدمات واستمرار الفساد والمفسدين داخلها وانتهاك قانون الشغل والحريات النقابية، وطرد النقابيين والمستخدمين لأنهم شاركوا في حركات احتجاجية. وطالب الاتحاد الحكومة، بصفتها مسؤولة عن احترام وتطبيق القانون، أن تضع حدا للمأساة الاجتماعية التي تعرفها التعاضدية العامة، والتي تتجلى في طرد وتشريد العشرات من مستخدمي التعاضدية العامة الذين يعتصمون بمقر هذه التعاضدية منذ 17 شهرا وتوقيف ثلاثة من أعضاء المكتب النقابي بسبب مساندتهم لهؤلاء المعتصمين.