هل فعلا أصبح من البديهي والمفروض على البنوك المركزية الدولية أن ترضخ لواقع تقنين و تنظيم التعامل بالعملات الرقمية او بما يسمى الافتراضية التي غزت وسيطرت على حصة كبيرة من التعاملات المالية في عصر التكنولوجيا المتطورة والرقمنة بعدما حدرت مجموعة من هذه البنوك المركزية المواطنين من مخاطرها.؟؟ في ظل هذه التحولات الاقتصادية والاجتماعية فإن بنك المغرب بدوره انخرط في هذه المنظومة النقدية لمسايرة تطور الاسواق النقدية والمالية العالمية وذلك رغم الاكراهات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم. علاقة بالموضوع خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية أكد والي بنك المغرب السيد عبداللطيف الجواهري: «على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه مشيرا إلى أن الاهتمام الذي تتطلبه إشكالية العملات الرقمية للبنك المركزي ما هو إلا انعكاس لاستباقية وقدرة المؤسسات على التكيف مع تقلبات النماذج التي تميز محيطها.» موقف وتصريح موضوعي لرجل دولة فقيه وخبير في المجال النقدي والمالي يبين على أن تنظيم العملات الرقمية له علاقة بما هو سياسي اكثر ماهو ثقني مما جعله يؤكد ان دوافع الأبناك المركزية وتحدياتها تختلف من بلد لآخر اي مابين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية. خبر دليل على أهمية التفكير في تنظيم المعاملات النقدية وحسب تقارير مالية من موقع arabictrader أن لجنة الخدمات المالية داخل مجلس النواب الأمريكي تعتزم التصويت على مشروع قانون شامل لتنظيم العملات الرقمية في الأسابيع المقبلة وذلك بهدف إنشاء إطار تنظيمي ، وتقديم قواعد وإرشادات واضحة لصناعة العملات الرقمية داخل البلاد، يأتي ذلك بعد انعقاد جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بشأن توفير الوضوح لهيكل سوق الأصول الرقمية وتنظيم عملات الدفع المستقرة. مشيرة على أن رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، باتريك ماكهنري، أعلن بأنه سيتم إجراء تصويت للجنة على مشروع قانون الأصول الرقمية لتنظيم صناعة العملات الرقمية داخل البلاد، وأن سيجري التصويت على مشروع القانون بعد عودة المشرعين في 11 يوليوز. اذا كانت البنوك المركزية الدولية مازالت تفكر وتخطط لوضع قوانين تنظيمية للمعاملات الرقمية لتفادي المخاطر المرتبطة بالظروف النقدية والمالية العالمية هل يمكن أن نتفاءل ونحلم بحل نهائي للصراعات السياسية والتفاوتات الاقتصادية التي يعيشها العالم ضحيتها دول العالم الثالت ؟؟ بخصوص المغرب الذي يعرف فيه التداول بالكاش نسبة كبيرة من مجموع المعاملات النقدية هل سيستطيع بنك المغرب والبنوك التجارية المغربية من اقناع المغاربة على التخلي عن الكاش الذي بلغ عند شعر فبراير 2023 ماقيمته 358.3 مليار درهم والتعامل بالمعاملات الرقمية والتطبيقات البنكية وضع يتطلب من بنك المغرب وخبراء المال والأعمال تحسيس المواطن المغربي وتفسير إيجابيات وسلبيات هذه المنظومة النقدية الجديدة التي مافتىء بنك المغرب ومكتب الصرف ينبهان المغاربة من مخاطر التعامل بها مادامت لم تقنن. حسب تقارير مالية فإنه إلى حدود نهاية سنة 2022 بلغ عدد المغاربة الذين يتعاملون بالعملات الرقمية الافتراضية اكثر من 1.5 مليون . إدريس العاشري
