ما من شك أن ما حدث في الملعب الشرفي لمدينة مكناس عند انتهاء مباراة فريقي النادي المكناسي والمغرب التطواني تابعه وتفرج عليه مسؤولو الرياضة الوطنية، كما تابعه المهتمون داخل الوطن وخارجه. وما من شك أنهم تابعو الشجار الذي دار بين مدرب ورئيس، ياحسرة،، وشاهدوا (البونية) اللكمة التي تلقاها المربي عزيز العامري مدرب فريق المغرب التطواني من مسؤول فريق النادي المكناسي!!! ويتابع الجميع فصول هذا الملف الذي أفرزه تعادل في المباراة التي جمعت بين الفريقين. ويحدث هذا داخل رقعة التباري، المكان الذي يشتغل فيه المدرب!! ولم يتوقف الحدث في الملعب، بل تناسلت فصوله لتصل مصالح الأمن والجامعة، وقد تبلغ القضاء. المدرب عزيز العامري أوضح أن رئيس النادي المكناسي اعتدى عليه بدون مبرر وفاجأه بالضرب عندما كان يدلي بتصريح حول المباراة لقناة تلفزية، وأعلن أن الرئيس وبمعيته أربعة أشخاص ضربه على وجهه وأهانه على مرأى ومسمع من الحضور ومصر على متابعة المعتدي عليه ويطلب الانصاف. رئىس الكوديم -أبو خديجة برر ما صدر منه اتجاه المدرب، وأعلن أن هذا الأخير استفز الجمهور المكناسي، وأنه (الرئيس) طلب منه الاعتذار لكنه هاجمه، وبين هو الآخر أنه تقدم بشكاية لدى الأمن معززة بشهادة طبية. ودخلت الودادية الوطنية لمدربي كرة القدم على الخط تساند المدرب عزيز العامري وتستنكر الإعتداء الذي تعرض له وتدين هذا التصرف، ووجهت رسالة في الموضوع الى جامعة كرة القدم، والملف مطروح فوق طاولة الجامعة وينتظر أن تبت فيه اللجنة المعنية. نعم، يحدث هذا في زمن الإحتراف وفي زمن الأوراش المفتوحة بهدف الإصلاح وترميم وترتيب بيت المغرب الرياضي. والواضح فيما حدث يبقى هو الضرب الذي تعرض له المدرب في الملعب من طرف الرئيس، والطرفان معا يطالبان الإنصاف ولهما كامل الثقة في جامعة كرة القدم لاتخاذ ما يلزم في هذه النازلة، كما أن الرأي العام ينتظر قرار الجامعة والذي يجسد مدى قدرة مسؤوليها على مواجهة الأحداث وحماية الفاعلين في مدار كرة القدم الوطنية بالسهر على تطبيق القانون. الأكيد أن ما حدث يستحيل طمسه مادامت الصحافة قد نقلته ونشرته وتتابع مخلفاته وتحول لديها ملفا مفتوحا ينقصه قرار مسؤولي الجامعة. ويحدث هذا في زمن نمت فيه المصادقة على قانون مكافحة الشغب، قانون متمم للقانون الجنائي صدر وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أكتوبر، والحادث ليس عاديا لكونه اندلع في الملعب وبين مسؤولين في مجال التربية، مدرب ورئىس، والرأي العام الوطني يتابع هذا الملف ويتأسف ويتحسر وينتظر رد مسؤولي جامعة كرة القدم، ومدى استعدادهم وقدرتهم على تطبيق القانون، خاصة وأن النازلة اندلعت في الدورة الثالثة في مسار الدوري الاحترافي وأحدثت ضجة في المجتمع الرياضي، واللاعبون والجمهور يتابعون وبرقبون القرار لأنه سيكون مرتبط بمصداقية المؤسسة/الجامعة.
