عرفت مدينة تاهلة خلال الأسبوع المنصرم ظاهرة خطيرة تتجلى في السرقة ومحاولة الإختطاف والإغتصاب والسرقة مع الضرب والجرح والنشل. وبناءا على مجموعة من الشكايات الواردة على مركز الدرك الملكي، وفي إطار حملة تمشيطية لمحاربة مختلف أنواع الجريمة من طرف الدرك الملكي، تم ليلة الجمعة 18/06/2010 إعتقال أربعة منحرفين وإحالتهم على العدالة يوم الأحد 20/06/2010 من أجل النظر في التهم المنسوبة إليهم. من جهة أخرى، مازال البحث جاريا على مشتبهين أخرين. والسؤال المطروح بالمدينة، هل المقاربة الأمنية وحدها كافية لمحاربة الجريمة؟ ثم ما دور المجلس البلدي المطالب بالتفكير في مشاريع مدرة للدخل؟ وبالمناسبة، لقد لوحظ أن هم هذا المجلس خلال الأسابيع الأخيرة هو محاربة الباعة المتجولين، مع العلم أن معظم هؤلاء الباعة من الفئة التي قد تدخل بسرعة مجال الجريمة، حيث لا مستوى دراسي لهؤلاء، وأغلبهم لايجد بديلا عن هذا النوع من النشاط التجاري لكسب قوتهم و قوت أسرهم. أما السلطة المحلية بتاهلة فكل ما تقوم به هو بعض التحركات من حين إلى أخر وبالضبط عند وقوع حدث ما.