جدد المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة سامير، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبته لإدارة الشركة، ب»التطبيق الكامل للإتفاقية الجماعية واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل قرارات الطرد والتوقيف والتنقيل والزيادة في الأجور بموازاة غلاء المعيشة وتطور مداخيل الشركة بعد الاستثمارات الكبيرة، وتوفير السكن للجميع وتطوير التغطية الصحية والاصطياف وتعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية.» وأضاف بيان للمكتب النقابي، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن اللجوء إلى الإضراب عن العمل» وارد في كل حين إذا استمرت نفس أسباب النزاع الجماعي»، محذرا إدارة الشركة من « ضرب الحق المكفول دستوريا للإضراب والتلاعب بسلامة وأمن الشركة وجوارها». وحمل ذات البيان، إدارة الشركة، المسؤولية الكاملة في « الاهتزاز المحتمل في تزويد السوق الوطنية بالمحروقات». واحتج البيان على ماأسماه ب» الصمت المريب لوزير التشغيل في النزاع الجماعي المفتوح بشركة سامير»، مجددا مطالبته السلطات المعنية ب « التدخل العاجل من أجل حمل إدارة الشركة على احترام القانون وتطبيق كل الاتفاقيات الجماعية».