الاستثمار العمومي سيرتفع في 2012 ب8 مليار درهم

أعلن وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن الحكومة تعتزم وضع صندوق للتضامن الاجتماعي سيوجه للسكان الأكثر هشاشة ويتمحور حول ثلاث مجالات وهي دعم التعليم عبر برنامج (تيسير) والصحة عبر برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) وإشكالية سكان المناطق الجبلية.
وأكد مزوار، أن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2012، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الجمعة الماضي، تؤكد الخيارات الأساسية للبلاد في مجال الاستثمار العمومي وتنويع مصادر النمو، وتكريس الخيارات الاجتماعية.
وأضاف مزوار أن صياغة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يأتي في ظرفية عالمية مضطربة بسبب خطر العودة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على المستوى الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل.
وقال إن «التحديات واضحة» مؤكدا على ضرورة «القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر، هذه الروح ميزت عملنا منذ اندلاع الأزمة منذ 2008 والذي استهدف تعزيز الطلب الداخلي والتصدير وتعزيز القوة الشرائية والتحكم في التضخم «.
وأعلن مزوار أن الاستثمار العمومي سيرتفع في 2012 ب 8 مليار درهم من أجل الحفاظ ودعم النمو مضيفا أن مشروع القانون المالي يراهن على نمو يناهز 4.8 في المائة، ونسبة تضخم 2 في المائة و100 دولار للبرميل الواحد للبترول وعجز يقارب 4 في المائة.