ينتظر الرأي العام الوطني بكثير من اللهفة، نتائج البحث الذي باشرته مختلف الأجهزة، بخصوص فضيحة توزيع التذاكر خلال مونديال قطر 2022، وما شاب العملية من ممارسات غير سليمة. فبالإضافة إلى البحث الذي تقوم به السلطات القضائية في الملف، واستدعاء مجموعة من الأطراف، أكدت الأبحاث الأولية ارتباطها بالعملية، فإن اللجان التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تقوم هي الأخرى، بفحص مختلف التقارير، توصلت بها حول الموضوع من مختلف الجهات المختصة. رئيس الجامعة فوزي لقجع، وصف المتورطين في ملف التذاكر بالبؤساء المحسوبين على كرة القدم، والذين أصيبوا بداء الجشع إلى درجة التلاعب بتذاكر المونديال، وإفساد فرحة الشعب المغربي بإنجازات المنتخب الوطني. لقجع قال إنه بعد العاشر من يناير الجاري، لن يكون بيننا أي بئيس، ثبت تورطه في المتاجرة في تذاكر المونديال، مهما كان منصبه، وأنه سيتخذ قرار الطرد في حق المتورطين وإحالة الملفات على الجهات القضائية. وعد صريح وواضح ينتظر الرأي العام تنفيذه بدون أدنى تردد، من طرف رئيس يحظى بثقة مختلف الأوساط سواء الرياضية أو غير الرياضية، من أجل إبعاد المتورطين الذين أساؤوا لسمعة البلد، وأفسدوا العرس المغربي بالمونديال، والذي نال إعجاب العالم. المؤسف حقا أن جزء من مظاهر الفساد الذي ينخر جسم الرياضة الوطنية، حمله معهم هؤلاء البؤساء إلى قطر؛ رغم أن الكل يعرف أسماءهم ويعرف تلاعبهم وشطحاتهم، ليقدموا -للأسف- صورة صادمة أمام صفوة كرة القدم العالمية، ومختلف الأوساط الاقتصادية والسياحية والسياسية. فالتطهير واجب وطني، وأي تراجع يعد خيانة حقيقية، تقتضي معالجتها الكثير من الشجاعة والجرأة التي تقتضيها المصلحة الوطنية. فمن هم البؤساء الذين تورطوا في تلطيخ سمعة الوطن؟