صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليمالحسيمة في اجتماع عقدته مؤخرا بمقر ولاية جهة (تازة - الحسيمة - تاونات) على برمجة 24 مشروعا من أصل 40 تم اقتراحها في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة برسم سنة 2011. وذكر بلاغ لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليمالحسيمة أن هذه المشاريع ستنجز بتكلفة إجمالية تناهز 11 مليون و602 ألف و442 درهم، منها أربعة ملايين و362 ألف و657 درهم كمساهمة من صندوق المبادرة. وتهم هذه المشاريع إنجاز ثمانية مشاريع تتعلق بالبنيات التحتية الأساسية من طرق ومسالك القرب والماء الصالح للشرب والحماية من الفيضانات بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و648 ألف و772 درهم، وإنجاز ثلاثة مشاريع تتعلق بتجهيز المراكز الاجتماعية المتعددة الخدمات بتكلفة إجمالية قدرها مليونين و851 ألف و600 درهم، وكذا إنجاز أربعة مشاريع تتعلق بالبنية التحتية الأساسية لقطاع التعليم بغلاف مالي إجمالي قرده مليون و900 ألف و295 درهم. كما تشمل إنجاز أربعة مشاريع مذرة للدخل بتكلفة إجمالية قدرها مليون و205 ألف درهم، وثلاثة مشاريع في التكوين والتواصل والإخبار بغلاف مالي يناهز 510 ألف درهم)، فضلا عن مشروعين بقطاع الصحة بتكلفة إجمالية تناهز 486 ألف و775 درهم. وفي هذا الصدد أكد الكاتب العام لعمالة الإقليم محمد بلعباس في كلمة له بالمناسبة على ضرورة أخذ اللجنة بعين الاعتبار لطبيعة الفئات المستهدفة بالمشاريع وطبيعة وجدية حاملي المشاريع مع إعطاء الأسبقية للمشاريع ذات الوقع الكبير والمباشر على الفئات السكانية المستهدفة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي بإمكانها توفير فرص التشغيل الذاتي وتقريب الخدمات الصحية والتعليمية من السكان. وشدد على ضرورة انخراط المصالح القطاعية في إعداد الدراسات التقنية للمشاريع وإعداد دفاتر المقتضيات الخاصة وتتبع أشغال الانجاز ومطابقتها للمعايير التقنية لضمان الاستمرارية خاصة مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب وإنجاز تجهيزات البنيات التحتية الأساسية والمسالك القروية وتجهيزات الحماية من الفيضانات. من جهته استعرض رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة حميد الزناتني المشاريع المقترحة المقدمة من طرف الجماعات المحلية والجمعيات والتعاونيات بالإقليم في إطار البرنامج الأفقي برسم سنة 2011. وأوضح بأن البرنامج الأفقي مفتوح في وجه جميع الجمعيات والتعاونيات والغرف المهنية والمجموعات المنظمة، والجماعات القروية غير المستهدفة ببرنامج محاربة الفقر بالوسط القروي، والأحياء الحضرية غير المستهدفة ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي.