الملاحظة المستقلة والمحايدة جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات احتج النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، على وزارة الداخلية عن عدم إشراكه في المشاورات التي قامت بها مع الأحزاب السياسية حول النصوص المتعلقة بالتأطير القانوني للانتخابات وخاصة مشروع القانون القاضي ب «تحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات». وقال النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، في مذكرة له حول مشروع القانون المذكور، إنه يأسف لعدم إشراكه في تلك المشاورات وإطلاع على النصوص المعروضة مباشرة، في الوقت الذي ينص فيه الدستور الجديد، على أن الديمقراطية التشاركية تعتبر أحد مقومات النظام الدستوري للمملكة، وأكد على مساهمة جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. ويرى النسيج الجمعوي، أنه كان من الإيجابي تضمين مثل هذا التشريع القانوني في مدونة الانتخابات انسجاما مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة، وأوضح في السياق ذاته، أن اعتماد تشريع ينظم الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، هي جزء من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات، وأن الممارسة الدولية في هذا المجال تدفع في اتجاه تضمين مثل هذا التشريع في القانون الانتخابي وليس في قانون خاص. وبعد تأكيده على إيجابية الاعتراف القانوني بالملاحظة الانتخابية، كأحد المطالب الأساسية التي ظل يطالب بها المجتمع المدني، وشكل أحد التوصيات البارزة التي تضمنتها تقارير ملاحظات الانتخابات التي عرفها المغرب منذ سنة 2002 إلى حدود استفتاء فاتح يوليوز، أبدى النسيج الجمعوي في مذكرته مجموعة من الملاحظات اعتبرها أولية، من قبيل أن مشروع قانون الملاحظة ينحصر فقط في المجال الانتخابي ولا يمتد إلى العمليات الاستفتائية. وجاء في المذكرة النسيج الجمعوي، أن الديباجة يجب أن تنص على أن المشروع يهدف إلى الاعتراف بدور الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وفقا للمعايير والقواعد الدولية المعمول بها في هدا المجال باعتبارها آلية لتحسين مصداقية ونزاهة المسلسلات الانتخابية والاستفتائية ورفع ثقة الناخبين والناخبات فيها. واعتبر النسيج الجمعوي أن إعداد المشروع يجب أن تحترم مجموعة من المبادئ الأساسية كالوضوح وعدم الغموض في الصياغة، والوضوح في المساطر المتبعة بالإضافة إلى وضوح الميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يستند على المعايير والمواثيق الدولية في مجال الملاحظة الانتخابية، التي يتعين أن تكون أحد المكونات المرجعية التي يتعين أن يأخذ بها المشروع، وتتضمن معايير كونية ترمي إلى ضمان نزاهة وحرية وشفافية الاقتراع. ودعت المذكرة، إلى حصر الشروط المطلوبة في الجهة التي تطلب الاعتماد للملاحظة الانتخابية، في الوثائق القانونية التي تثبت بأنها مؤسسة بطريقة قانونية والمسلمة للسلطات وتشمل أساسا وصل الإيداع والقانون الأساسي بالإضافة إلى لائحة المكتب المسير، فضلا عن وضع فصل واضح بين الجهة الطالبة للاعتماد وبين الملاحظين والملاحظات المعتمدين بواسطتها، على اعتبار أن هؤلاء ليست لهم أية علاقة باللجنة المكلفة بمنح الاعتماد، وأن تدبير العلاقة مع الملاحظين والملاحظات المعتمدين يعود فقط للجهة التي اعتمدتهم. ومن جملة المقترحات التي وردت في مذكرة النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، تقليص عدد أعضاء اللجنة الخاصة بمنح الاعتماد، وحصر آجال الجواب على طلبات الاعتماد في ثلاثة أيام بعد وضع الطلب على أساس أن تغلق عمليات إيداع الطلبات أسبوعا قبل حلول موعد الاقتراع، وتعليل قرار رفض الاعتماد كتابيا، مع ضمان حق الطعن في القرار أمام القضاء، على أن تختص المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في هذه القضايا وفق مسطرة الاستعجال. وطالبت المذكرة، بمنح الاعتماد للجهات الراغبة في ذلك وليس الأفراد، مع تمتع الملاحظين بحرية التجول في المكاتب الانتخابية التي يرغبون في زيارتها عبر التراب الوطني وباتفاق مع الجمعية التي اعتمدتهم، ودلك طبقا للمبادئ الدولية للملاحظة. وشدد النسيج الجمعوي على ضرورة تمتع الجهة المعتمدة في الملاحظة بالحق في التعبير والتواصل مع الرأي العام الوطني والدولي، وإصدار البيانات والقيام بتقييم أولي لكل مراحل المسلسل الانتخابي ودلك حتى قبل الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، مؤكدا على أن تقييد حرية التعبير والتواصل بالنسبة للهيأة الملاحظة يتنافى مع المواثيق الدولية ويعتبر مسا بمبادئ و قواعد الملاحظة المستقلة للانتخابات.
