صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في اجتماع لها أمس الاثنين على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الذي يقضي بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، بالإجماع، وذلك بعد نقاش لم يستغرق طويلا لمضامين مشروع هذا المرسوم الذي قدمه محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل أمام أعضاء اللجنة النيابية. وجاءت مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على مشروع المرسوم بقانون القاضي بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بعد أن أحالته عليها الحكومة بعد أن أقرته في اجتماعها الأسبوعي الأخير المنعقد يوم الخميس الماضي. ووفق ما ذكر الوزير المهدي بنسعيد أمام اللجنة النيابية، التي التأمت برئاسة النائب عدي شجري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن مشروع المرسوم بقانون هذا يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقاً للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.19.121 بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.