لفت حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الأخير لمكتبه السياسي، إلى أنه ولإنجاح مسار الإصلاح في بلادنا، ومن أجل بناء تعاقد سياسي واجتماعي جديد ومتقدم، فان الكتلة الديمقراطية، كفاعل محوري في الحياة السياسية الوطنية، مطالبة بالتفاعل مع ما يجري داخل الحقل السياسي والحزبي، من إعلان عن تحالفات حزبية وسياسية، واستنهاض إمكانياتها، وتعبئة تنظيماتها ومناضليها، والانفتاح على القوى الوطنية الفاعلة والجادة القريبة منها لاتخاذ ما تمليه الظرفية من مبادرات مشتركة، والالتفاف حول مقاربة موحدة، وتدبير جماعي لأوراش المرحلة، لضمان التنزيل الأمثل للمضامين المتقدمة للدستور الجديد، بما يطور الديمقراطية ويسهم في إقامة مجتمع متقدم تسوده العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة. النداء المذكور يجسد عمق تحليل الحزب للمرحلة، حيث أن تنزيل أحكام الدستور الجديد، وإنجاح المسلسل الانتخابي المنتظر، يتطلبان قوى سياسية حقيقية حاملة لهذا المشروع المجتمعي ومدافعة عنه وحاضنة للتطلعات الديمقراطية لشعبنا، وهنا للكتلة الديمقراطية المتجددة والمنفتحة الدور المركزي. عندما تخرج الأحزاب الإدارية من جحورها، وتعلن عن تحالفها، وعندما تفتح كثير أفواه على كل ألوان القول والتنطع والتيه، فان الديمقراطيين لابد أن يدركوا حاجة بلادهم وشعبهم إليهم، والى توحدهم والى انخراطهم في الدفاع عن المكتسبات وعن الأفق. التقدم والاشتراكية، وبالموازاة مع ديناميته التنظيمية والإشعاعية الذاتية، فانه لا ينسى موقفه المبدئي التاريخي بشأن التحالفات، ولذلك فهو لا يكل في السعي إلى جعل الكتلة الديمقراطية قوة سياسية ومجتمعية فاعلة وحاضرة في الميدان، باعتبارها التحالف الحامل لمشروع ولقيم ولتاريخ. إن تحديات المرحلة ومميزات الظرفية وطنيا وإقليميا تجعل الكتلة، وأيضا قوى اليسار وكل القوى الديمقراطية الأخرى أمام مسؤولية تاريخية من أجل حماية التميز الديمقراطي المغربي، وذلك بالسعي لتجديد التعبئة، وبناء جبهة وطنية ديمقراطية وتقدمية واسعة تقود الإصلاح، وتحقق التغيير، وتجسد بالملموس مضامين المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي كرسه الدستور الجديد. اليوم، عندما تحمل الأخبار إعلان تحالف إداري بسرعة قياسية، وبالرغم مما لوحظ من تباين وتناقض بين المتحالفين حتى في الموقف من مشاريع القوانين الانتخابية، فان الإشارة تحيل هنا على رغبة ما في وأد كل الأحلام... وعندما تضاف هذه الإشارة إلى الارتباكات الأخرى التي تنبعث من هنا أو من هناك، فان الواضح أن الديمقراطية تحتاج باستمرار إلى من يحميها، وأن خصومها لا يترددون في الخروج كل مرة للكشف عن الوجه الرافض للتغيير. هي الوجوه نفسها والجهات ذاتها التي نادى الشباب برحيلها، وهي اليوم كما لوأنها تعتقد أن الشعب نسي، وأن الأوان قد حل كي تنقض على حلم الناس وتجهضه. هو لعب بالنار... الديمقراطيون مطالبون إذن بأخذ الكلمة، وبالدفاع عن مطامح شعبنا وتطلعاته للديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته