يقرر القيام بها حزب التقدم والاشتراكية .. ومشروع فريق برلماني مشترك بين التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي قرر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، خلال اجتماع عقده أمس الإثنين، القيام ب" خطوات ومبادرات ملموسة تجاه حلفائه الأساسيين، وذلك تفعيلا للحقل السياسي المغربي ومن أجل المضي قدما في بلورة الإصلاحات الكبرى التي يوجد المغرب في أمس الحاجة إليها". وأوضح بلاغ للحزب توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن الديوان السياسي اطلع على مضمون اللقاءات التي عقدها الأمين العام للحزب مع قيادات بعض الأحزاب الحليفة، حيث تم التأكيد على المكانة المحورية للتحالفات ضمن خطة الحزب، " الشيء الذي يستلزم مواصلة العمل من أجل بلورة مبادرات سياسية وحدوية متجددة قادرة على تفعيل العمل المشترك على مختلف الأصعدة والجبهات". ومن جهة أخرى، ثمن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية النتائج الإيجابية التي حققها الحزب بمناسبة الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين لجهة طنجة-تطوان، معربا عن تهانئه للسيد أحمد الديبوني المستشار البرلماني المنتخب باسم الحزب ولكافة أعضاء اللائحة الانتخابية ولكل المنتخبين والمناضلين والتنظيمات الحزبية على هذا " الإنجاز". وقرر الديوان السياسي مواكبة مختلف تنظيمات الحزب بجهة طنجة- تطوان والعمل على تنفيذ برامج متنوعة من الأنشطة التعبوية والتواصلية والتأطيرية، " بما يعزز الحضور النضالي للحزب ويقوي من إشعاعه بهذه الجهة". وأضاف البلاغ أن الديوان السياسي استمع، من جانب آخر، إلى تقارير موجزة حول برنامج الأنشطة واللقاءات المنظمة بمناسبة شهر رمضان الأبرك، حيث سجل النجاح المتميز لمجمل هذه الأنشطة، كما قرر إعمال مقررات اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة، حيث سيتم تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هيكلة كافة التنظيمات الحزبية والمنظمات والقطاعات الموازية للحزب، وذلك في الفترة الممتدة بين نهاية شتنبر ونهاية دجنبر القادمين. من جهة أخرى،بلغت المداولات بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مرحلة متقدمة جدا، للتنسيق على جميع المستويات، بما فيها تشكيل فريق برلماني مشترك، مع الدخول البرلماني الجديد، في أكتوبر المقبل. نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية وأفاد مصدر قيادي في التقدم والاشتراكية أن التنسيق مع الاتحاد بلغ مرحلة متقدمة على مستوى النقاش، وسيتبلور عمليا في الأيام القليلة المقبلة، من خلال فريق برلماني مشترك، مضيفا أن "العمل الوحدوي بين الحزبين لن يبقى حبيس غرفتي البرلمان، يل سيمتد على واجهات أخرى". وقال المصدر إن "التنسيق مع أحزاب الكتلة الديمقراطية، خاصة مع الاتحاد الاشتراكي، سيتخذ شكلا متقدما، وسيكون أكبر من تشكيل فريق برلماني، لأن المصلحة تدعو إلى تمديد العمل المشترك على جبهات المطالبة بالإصلاحات، وتوحيد وجهات النظر في قضايا عدة، منها المطالبة بالإصلاحات السياسية والدستورية". وأشار المصدر إلى أن التنسيق مع الاتحاد الاشتراكي لن يستبعد الحليف الثالث للحزبين في الكتلة، حزب الاستقلال، موضحا أن "أي عمل وحدوي مشترك لإطلاق دينامية جديدة في الحقل السياسي، لا يمكن أن ينجح دون مكونات الكتلة الثلاثة". وأضاف المصدر أن هذا التحالف لن يلغي إمكانية الانفتاح على باقي مكونات اليسار، رغم تحفظ حليفي الحزب بالكتلة في هذا الصدد، خاصة على الاشتراكي الموحد، إضافة إلى تحالف أحزاب الأغلبية، التي ستتوافق حول برنامج الإصلاحات السياسية والدستورية. وخلص المصدر إلى أن "العمل المشترك بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية لن يلغي العمل المشترك السابق لحزب التقدم مع الحزب العمالي وجبهة القوى الديمقراطية، في إطار فريق التحالف الاشتراكي، بل سيتواصل التنسيق، ليكون التحالف المستقبلي أشمل، من أجل مبادرة وحدوية، تشمل مجالات وقطاعات عدة، وللتعبئة والنضال المشترك دفاعا عن الإصلاحات السياسية والدستورية، والتحضير المشترك للانتخابات المقبلة". وأصدر التقدم والاشتراكية بلاغا أشار فيه إلى أنه "مقبل على اتخاذ مبادرات سياسية تجاه حلفائه الأساسيين"، كما ثمن الديوان السياسي للحزب، خلال اجتماعه الاثنين الماضي، "النتائج الإيجابية للحزب، بمناسبة الانتخابات الجزئية الخاصة بمجلس المستشارين لجهة طنجة تطوان". وأشار البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن "الديوان السياسي اطلع على مضمون اللقاءات، التي عقدها نبيل بنعبد الله، الأمين العام، مع قيادات بعض الأحزاب الحليفة، والتي جرى خلالها التأكيد على المكانة المحورية للتحالفات ضمن خطة الحزب، ما يستلزم مواصلة العمل من أجل بلورة مبادرات سياسية وحدوية متجددة، قادرة على تفعيل العمل المشترك على مختلف الأصعدة والجبهات" .
