السلطات الفرنسية لم تعد تكتفي برفض مصالحها القنصلية بالمغرب منح تأشيرات السفر لفئات من المغاربة منذ أن أعلنت عن التشديد في ذلك في شتنبر الماضي، ولم تعد المشكلة فقط في ضعف ما تقدمه من تبريرات لمن رفضت طلباتهم أو إعادة ما صرفوه من رسوم، ولكن، حتى من استطاع، لسبب أو لآخر، التوفر على التأشيرة، صارت أجهزة المطارات الفرنسية تمنعه من دخول التراب الفرنسي، ولا تتردد في ترحيله الفوري للعودة من حيث أتى، وتفتعل لذلك ذرائع بيروقراطية بهدف الإهانة فقط. آخر تجليات هذا السلوك الفج، ما تعرضت له المناضلة السياسية والخبيرة الحقوقية والفاعلة الجمعوية، الطبيبة هنو العلالي، التي توجهت إلى مدينة مونبلييه في زيارة شخصية وعائلية مؤخرا، لكن سلطات المطار هناك كان لها رأي آخر، ورفضت الإذن لها بالدخول، وأعادتها في ذات اليوم إلى المغرب. الدكتورة هنو العلالي، وفضلا عن سيرتها المهنية والسياسية والجمعوية الزاخرة، وأيضا كل»الضمانات» التي بحوزتها، إذا أردنا مجاراة العقلية الأمنية البيروقراطية للأجهزة الفرنسية، فهي خريجة كلية الطب بمونبولييه سنة 1960، وعاشت سنوات بهذه المدينة الفرنسية، ولديها حاليا أقارب من عائلتها هناك، وكذلك زملاء وأصدقاء، وزياراتها للمدينة لا تخلو من حميمية ونوستالجيا تتصل بسنوات الدراسة قبل ستة عقود، ومن ثم منعها اليوم من دخول المدينة لا يخلو من رعونة وازدراء وتعمد الإهانة. قبل هنو العلالي، مس المنع أطباء ومهندسين وفاعلين اقتصاديين ووزراء سابقين وإعلاميين وفنانين وجامعيين، وهو ما يجعل السلوك الفرنسي أكبر من قرار إداري بتشديد إجراءات منح التأشيرة، ويصبح تعبيرا عن إمعان في ابتزاز المغرب والمغاربة، وتعمد توجيه «إشارات» عن وجه هذه الماكرونية الشاردة التي تعيد إحياء ماضي فرنسي مقيت. وبالنظر للكثير من التداخل في علاقات باريس والرباط، وتشابك المصالح، فضلا عن صلات وروابط عديدة بين المجتمعين، فالعديد من المراقبين يستغربون لهذا الإمعان الذي تصر عليه السلطات الفرنسية في تشديد التوتر والأزمة بين البلدين، ولا يفهمون معنى هذا الازدراء الماكروني. لقد وجه نجل المناضلة هنو العلالي رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي حول ما تعرضت له والدته دون أي مراعاة لسنها وصحتها وشخصيتها الاعتبارية، وهي الرسالة التي لم تحمل فقط الاحتجاج والإدانة للرعونة الفرنسية، ولكنها تأسفت لقطع صلة المعنية بالأمر بمدينة فرنسية تذكرها بسنوات شبابها وحياتها الطلابية. لقد صدمت هنو العلالي بمنعها من دخول الأرض الفرنسية بقرار إداري أرعن ومستفز، وصرخت في وجه الجميع هناك بأن لها أرضا تعتز أن تعود إليها وتشتاق دائما لمعانقتها، وهي أرض المغرب. ما حدث ليس قضية فردية تعني الدكتورة هنو العلالي، ولكنه يحيل على سلوك أمني وسياسي للسلطات الفرنسية تجاه المغرب والمغاربة، ولا يبدو أن باريس تنوي مراجعته أو التخلي عنه، وهذا ما يطرح عليها سؤالا استنكاريا كبيرا: وماذا بعد؟ إلى أين تودون الوصول؟ ألا يكفيكم كل هذا الاستنكار والغضب اللذين انتشرا وسط الشعب المغربي تجاه فرنسا؟ هل تستحضرون مستقبل العلاقات بين البلدين والشعبين؟ فرنسا لم تكن يوما بمثل هذا الجنون، ولم يتلبسها يوما كل هذا الغباء في تدبير ديبلوماسيتها وعلاقاتها الخارجية. رفض منح التأشيرة للمغاربة لم يعد يفضح فقط القيود والشروط (المهينة) التي تفرضها المصالح القنصلية والأجهزة الفرنسية بالمطارات، ولكنه بات يفضح سياسة ممنهجة تستهدف كرامة المغاربة، وتصعيد الضغوط والتوتر في العلاقات مع المملكة، وهو ما صار يثير غضبا متزايدا وسط فئات عديدة من شعبنا، ويتسبب لها في مشاكل حقيقية إما للطلبة أو للعائلات المختلطة أو حتى للمتوجهين للمشاركة في منتديات علمية وثقافية ورياضية أو لممارسة أعمالهم التجارية والتزاماتهم المهنية. الأزمة لم تعد إذن صامتة بين باريس والرباط، ولم تعد أيضا في دوائر الشك أو الاحتمال أو في قراءات المحللين، ولكنها صارت فعلية، وموضوع رفض منح التأشيرة من دون تبريرات موضوعية ومنطقية عزز تجليات الأزمة بين البلدين، وفضح أوجهها الأخرى، كما أنه قوى قناعة المغاربة بأن فرنسا ماكرون عادت للارتهان داخل عقلية بدائية ماضوية متعجرفة، وبأن ما تقترفه سلطاتها اليوم لا يليق بها، و... يفضحها. محتات الرقاص