الحكومة تتراجع للمرة الثانية عن تفويت نسبة من حصتها في اتصالات المغرب

تراجعت الحكومة المغربية عن بيع 7 في المائة من رأسمال شركة اتصالات المغرب التي أعلنت سابقا عن نيتها في بيعها. وخلف قرار التراجع عن البيع انتعاش أسهم شركة اتصالات المغرب ببورصة الدار البيضاء، إذ ارتفعت ب 4،3 في المائة في منتصف جلسة المعاملات ليوم الجمعة الماضي. ويعد القرار ثاني إلغاء تتخده الحكومة في أقل من عام.
وأخطرت وزارة المالية الشركات التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليوز لبيع حصة قدرها 7 في المائة قد ألغي، مما دفع أحد المشاركين إلى القول «لم يفسروا القرار. نحن نعامل كأطفال صغار».
وكانت الحكومة أعلنت عن رغبتها في بيع 7 في المائة من رأسمال اتصالات المغرب الذي تمتلك فيه الدولة 30 في المائة بينما تمتلك الشركة الفرنسية فيفاندي حصة 53 في المائة.
وكانت الحكومة المغربية تستعد لطرح نسبة من حصتها في رأسمال شركة اتصالات المغرب، في بورصة الدار البيضاء للمساهمين المغاربة، من أجل الحد من العجز الحاصل في الميزانية العامة، وذلك بعد الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام، وكذلك الرفع من الدعم الموجه إلى صندوق الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الطاقية للمملكة.