الاستراتيجية الوطنية للانتقال إلى الإنتاج المستدام.. مخطط الاقتصاد الأزرق نموذجا

تحتضن العاصمة البرتغالية لشبونة خلال هذا الأسبوع المؤتمر العالمي حول المحيطات، هذا المؤتمر الذي تشارك في استضافته حكومتا كينيا والبرتغال يأتي في وقت حرج حيث يقوم العالم بتعزيز جهوده لتعبئة وخلق وإدارة الحلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، وكواحد من المعالم البارزة الأولى لعقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فإن المؤتمر سوف يروج للحلول المبتكرة القائمة على العلم والتي تشتد الحاجة إليها والتي تهدف إلى بدء فصل جديد من العمل العالمي من أجل المحيطات.
اليوم، لا تزال المحيطات في غالبيتها العظمى غير مرسومة على الخرائط وغير مراقبة وغير مستكشفة. ويعتمد فهمنا للمحيطات ومساهمتها في الاستدامة إلى حد كبير على قدرتنا على الوصول إلى نتائج علمية حقيقية حول المحيطات – من خلال الأبحاث والملاحظات المستمرة، مدعومة بالبنية التحتية والاستثمارات الكافية، وتشمل الحلول من أجل المحيطات التي تتم إدارتها بشكل مستدام التكنولوجيا الخضراء واستخدامات مبتكرة للموارد البحرية. وتشمل الحلول أيضا معالجة الأخطار التي تهدد صحة بيئة واقتصاد وحوكمة المحيطات – مثل التحمض، والقمامة البحرية والتلوث، والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجي.
عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة
ولاتزال المحيطات في غالبيتها العظمى غير مرسومة على الخرائط وغير مراقبة وغير مستكشفة. ويعتمد فهمنا للمحيطات ومساهمتها في الاستدامة إلى حد كبير على قدرتنا على الوصول إلى نتائج علمية حقيقية حول المحيطات – من خلال الأبحاث والملاحظات المستمرة، مدعومة بالبنية التحتية والاستثمارات الكافية، وسيوفر العقد إطارا مشتركا لضمان قدرة علوم المحيطات على دعم إجراءات البلدان لإدارة المحيط بشكل مستدام، وبشكل خاص لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 – من خلال إنشاء أساس جديد، عبر التداخل بين العلم والسياسة، لتعزيز إدارة المحيطات والسواحل لصالح البشرية.
المغرب منخرط في تنزيل الاقتصاد الأزرق من حماية الموارد البحرية
في المغرب، شدد تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد على الحاجة إلى تحسين استغلال كافة إمكانيات الاقتصادين الأخضر والأزرق، بما يتيح خلق القيمة في كافة أنحاء التراب الوطني حيث شجعت اللجنة على تبني إستراتيجية موجهة للاقتصاد الأخضر ويتم تطبيقها على المستوى الترابي، مع التركيز على منطق الاقتصاد المحوري الذي يدمج الخصائص والإمكانات المحلية. ولهذا ينبغي إيلاء اهتمام خاص لتطوير الفروع الصناعية الخضراء في مجالات الطاقة الشمسية والريحية، والتطهير السائل وتدبير النفايات، وكان المجلس الاقتصادي والبيئي في المغرب قد أصدر تقريرا مفصلا حول الاقتصاد الأزرق في المملكة، اعتبر فيه أن الأنشطة البحرية في المغرب شهدت خلال العقود الأخيرة دينامية غالبا ما كانت تتم وفق الفرص المتاحة وبطريقة معزولة، دون أن تكون مؤطرة باستراتجية شمولية، مشددا على أن الاقتصاد الأزرق يتطلب اتخاذ إجراءات على عدة مستويات.
ووعيا منه بأهمية الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية لتعزيز التنمية الشاملة في البلاد، انخرط المغرب خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة الملك محمد السادس في مسلسل إضفاء الطابع الأخضر على اقتصاده حيث أصبح بوسع الاقتصاد الأزرق أن يصير محركا حقيقيا للتنمية السوسيو-اقتصادية عبر تشجيع الاستثمار خلق مناصب شغل جديدة، وتسريع وتيرة تنمية المناطق الساحلية في مختلف جهات المملكة فإذا كان الاقتصاد الأزرق يعرف بالإدارة الجيدة للموارد البحرية واستخدامها بنحو يكفل حماية النظام البيئي للبحار والمحيطات، فهو يشمل كل الأنشطة المرتبطة بالبحر من قبيل قطاع الصيد والسياحة، وتربية الأحياء المائية، والأنشطة المينائية والطاقة، وتحلية مياه البحر والتكنولوجيات الحيوية البحرية، وبالتالي فالمغرب أصبح يمتلك اليوم مؤهلات واعدة في هذا المجال بفضل واجهتيه البحريتين على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، والممتدتين على مسافة 3500 كلم، فالمغرب يتمتع اليوم بموقع جيو استراتيجي مهم وثروة سمكية مهمة و بموارد طاقية بحرية حيث بدأت تظهر بوادر اختزان بحارها ثروات طاقية مهمة خاصة بعد اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي، الذي من المرتقب أن يوجه لإنتاج الكهرباء، فالمغرب أصبح يحتل اليوم المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا في إنتاج السمك بإنتاج إجمالي سنوي بلغ 1.43 مليون طن، بارتفاع وصل إلى 35 في المائة، محققا رقم معاملات قياسيا بقيمة 15 مليار درهم في حين تتوقع منظمة الأغذية والزراعة أن يرتفع إنتاج المغرب من الأسماك ب18.2 في المائة في أفق 2030، ليصل إلى 1.7 مليون طن سنويا وتتشكل الثروات البحرية في المغرب من أكثر من 500 نوع، ويتم تصدير حوالي 85 بالمائة من الأسماك لنحو 100 دولة عبر العالم. أما في المجال السياحي والتجاري كذلك، سيساهم إنشاء الموانئ بجنوب المملكة في إنعاش الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأزرق وسيكون له انعكاس على الجانب التجاري من خلال ربط إفريقيا بأوروبا، وآخر على الجانب السياحي من خلال تنظيم رحلات سياحية عبر بواخر تربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، مما سيخلق نوعا من الرواج الاقتصادي في المناطق التي تمر عبرها هذه الرحلات، وسيساهم في تحقيق التنمية في المناطق الساحلية، ويتيح مجال تربية الأحياء المائية فرص متنوعة وعديدة سواء في توفير مصدر غذاء أو في خلق مناصب شغل في المناطق الساحلية، في الوقت الذي لا يحظى فيه هذا المجال، بالرغم من المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها المملكة والآفاق الواعدة التي يشتمل عليها، باهتمام واسع في المغرب، حيث لا تتعدى طاقته الإنتاجية 400 طن سنويا، بدورها، تعتبر السياحة الساحلية والبحرية من بين دعائم الاقتصاد الأزرق، وقد تم قبل سنوات إطلاق مشاريع لإنشاء منتجعات سياحية شاطئية موزعة على الواجهة البحرية الأطلسية والمتوسطية، بهدف تعزيز البنى التحتية السياحية واستقطاب أكبر عدد من السياح في المستقبل.
الاقتصاد الأزرق آلية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
يهدف الاقتصاد الأزرق إلى تحسين إحداث فرص الشغل، وتحقيق النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية وقدرتها على الصمود، والأمن الغذائي، الأمر الذي ازدادت أهميته مع تداعيات الحرب في أوكرانيا، وفي هذا الإطار وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 350 مليون دولار لمساندة المغرب من أجل النهوض باقتصاد أزرق قادر على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة حيث قال جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب بالبنك الدولي: "يتمتع المغرب بفضل واجهته البحرية على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق، وتسهم مناطقه الساحلية بالفعل بأكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي ومناصب الشغل في البلاد، ويوجد الكثير من الإمكانات غير المستغلة في القطاعات القائمة والمستجدة للاقتصاد الأزرق مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة الأعشاب البحرية، والطاقة البحرية المتجددة، وكما أوضحت الدراسة التشخيصية للنموذج التنموي الجديد، فإن المغرب أمامه فرصة سانحة لتنمية التجمعات الساحلية التي تجتذب الاستثمارات وتحدث فرص الشغل، وتكفل تحقيق الاستدامة، بينما هناك مكونان مترابطان ومتداخلان تم تصميمهما بهدف إرساء الأساس للبرنامج الحكومي، أما المكون الأول فيساند وضع الأطر المؤسساتية لتقوية التنسيق الرأسي والأفقي، ويتضمن إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات وتطوير آليات التنسيق الجهوية، كما يسعى إلى إرساء نموذج تعاوني جديد للعمل للقطاعات والجهات، وتحسين تخطيط الموازنة، والعمل من أجل بلوغ الأهداف المشتركة، أما بالنسبة للمكون الثاني فيتناول الاستثمار في أنشطة القطاع الأزرق الرئيسية، ومنها السياحة المستدامة والقطاع الفرعي لتربية الأحياء البحرية، والتكوين المهني في تدبير الاقتصاد الأزرق، وحماية وتدبير خدمات المنظومة الإيكولوجية، وتحسين القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية في المناطق المستهدفة. ومن المتوقع أن يؤدي ما ينتج عن ذلك من إحداث فرص الشغل والنمو الاقتصادي إلى تحفيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة فيروس كورونا وسيسهم البرنامج في تحقيق الأمن الغذائي بإنشاء المزارع المائية والحفاظ على الموارد البحرية في المناطق المحمية. كما سيشجع على المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب من خلال برامج حاضنات الأعمال والدعم التقني، حيث تتيح سواحل المغرب بفضل ما تتمتع به من ثراء مواردها البحرية وشريطها الساحلي فرصا لإحداث مناصب الشغل، وتحقيق تعاف منصف من الجائحة، وكذلك زيادة القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، ويتطلع المغرب إلى بناء مجتمع شامل أكثر مراعاة للبيئة وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.
وتجمع منصة برنامج الاقتصاد الأزرق مختلف القطاعات والجهات لتصميم وتنفيذ حلول مندمجة لتدبير الموارد البحرية والساحلية بكفاءة، وبذلك، فإنه يساند إقامة مجتمع يتسم بالإنصاف والاستدامة، ولتنزيل عقد علوم المحيطات في شقه العلمي ستجرى على سبيل المثال دراسات مسحية بحرية لإيجاد قاعدة علمية لقياس سلامة مخزون الثروة السمكية، وتحديد التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وستساعد المتابعة البيئية للشواطئ على ضمان جودتها، وهي عامل جذب رئيسي للسياحة الساحلية. وسيساعد مسح المناطق الساحلية بالأقمار الصناعية على رصد تآكل السواحل وإثراء قرارات التدبير المتصلة بتنمية المناطق الساحلية. ويمكن أن يساعد إنشاء 14 مزرعة جديدة من مزارع الأحياء البحرية، بما في ذلك مجموعة من مزارع المحار والأعشاب البحرية على زيادة الإنتاج، واجتذاب استثمارات في المستقبل، وتوليد مناصب شغل جديدة للنساء والشباب وتوسيع نطاق شمول هذا القطاع الفرعي من قطاعات الاقتصاد الأزرق.

الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق وجهان للتنمية المستدامة
اليوم نتكلم عن اقتصاد بألوانه الثمانية، أسود، بني، بنفسجي، أزرق أخضر …. حيث يبقى الاقتصاد الأخضر هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج عنه تحسن في نوعية الحياة، وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية اقتصاد ينتج عنه تحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام إلى أنماط استهلاكية أكثر استدامة، تتمثل في الحفاظ على التنوع الإيكولوجي، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحق الأجيال القادمة وبالتالي يعد الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وليس بديلا لها؛ لأنها لن تتحقق إلا بالترويج لفكرة الاقتصاد الأخضر، بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد الكلاسيكي (البني) والذي يقوم على التنمية الملوثة للبيئة، كما ييسر الاقتصاد الأخضر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة، وهى: الأبعاد البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتقنية، والإدارية إذا أضفنا إليه التيمة الثقافية يصبح اقتصادا بنفسجيا، ويظهر الاقتصاد الأزرق دوليا كأحد أهم القضايا الاقتصادية، بعد نمو مفهوم الاقتصاد الأخضر القائم على الطاقة النظيفة ورغم حداثة "الاقتصاد الأزرق"، إلا أنه بات يحظى باهتمام كبير، فهو ذلك الاقتصاد الذي يهدف إلى الإدارة الجيدة للموارد المائية، وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام؛ للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة ويعمل الاقتصاد الأزرق كمحفز لتطوير السياسات والاستثمار والابتكار في دعم الأمن الغذائي، والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية، كما يغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ مثل أنشطة النقل النهري والبحري، والصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البيئية، وتحسين المناخ، وإدارة النفايات، ومناطق المحميات البحرية، والبحث، والابتكار، وريادة الأعمال، والسياحة الشاطئية، وسياحة اليخوت والغوص والصيد، واستخراج البترول والغاز من أعماق البحار والمحيطات، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وأنشطة الموانئ اللوجستية.
المغرب وجهة خصبة للمستثمرين في مجال الاقتصاد الأخضر
يعد المغرب اليوم وجهة واعدة للمستثمرين في مجال الاقتصاد الأخضر عموما وفي الطاقة بصفة خاصة، فالمغرب يتوفر على مناخ أعمال يعرف إصلاحات متواصلة من أجل مواكبة الدينامية التي يعرفها العالم لأننا نريد مقاولة وطنية لها قدرة تنافسية وفي نفس الوقت جلب أقصى ما يمكن من الاستثمارات من جميع القارات، وأصبح المغرب منفتح ويبحث عن شركاء جدد وعن نموذج جديد من الأعمال والاستثمار، فالمغرب بات سوقا كبيرة خاصة في مجال إنتاج الطاقة بما في ذلك النجاعة الطاقية، والنقل المستدام وإعادة تأهيل محطات الطاقة الأحفورية ومختلف أنشطة التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال في مجال الاقتصاد الأخضر ، يمكن لألمانيا، التي تتوفر على 15 ألف موقع لإعادة التدوير وتسجل رقم معاملات يصل إلى 60 مليار دولار، أن تقدم الكثير للاقتصاد المغربي والإفريقي وأطلق المغرب سياسة الطاقات المتجددة منذ أمد طويل فأول مركز لتطوير الطاقات المتجددة يعود إلى سنة 1982، وان أولى المحطات الريحية تعود إلى 2002، مما يظهر أن ثقافة الاستدامة مترسخة في الاقتصاد والإدارة المغربية والمغرب بدأ الآن يجني ثمار هذه السياسة حيث أن مليارات الدولارات يتم استثمارها في الطاقة والتنمية المستدامة، وانخرط المغرب في مسلسل من الإصلاحات والأوراش البنيوية والاستراتيجيات القطاعية بفضل استقرار المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحفاظها على توازناتها الاقتصادية والمالية، وكذا انفتاحها على محيطها الخارجي من خلال العديد من اتفاقات التجارة الحرة وسياسة اندماجية جد دينامية مع شركائها الأوربيين وحضور قوي ومتعاظم بالقارة الأفريقية الواعدة، كلها عوامل تؤهلها إلى أن تكون وجهة رئيسة للاستثمارات الألمانية ومنصة لشراكات تعود بالنفع على الجانبين تستهدف الأسواق الدولية وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، فقطاع الطاقة يعد مجالا محوريا للتعاون بين البلدين، والذي حقق انجازات مهمة لاسيما ما يتعلق بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهي مجالات لتعاون مثمر وشراكة واعدة بين البلدين وعلى سبيل المثال فالمجموعة الألمانية سيمنس حاضرة بقوة في برامج المملكة المتعلقة بالطاقة الشمسية كما انها تتواجد بالمغرب من خلال استثمارات مهمة في قطاع الطاقة الريحية حيث تتوفر على وحدات صناعية بطنجة ومشاريع إنتاجية على الساحل الأطلسي جنوب المملكة، فالمغرب اليوم يتوفر على الوكالة الوطنية للطاقة الشمسية التي تلعب دورا هاما من أجل تحفيز الشركات الأجنبية على الاستثمار في المغرب وأيضا في إفريقيا حيث تواكب الوكالة البلدان الإفريقية في إطار إستراتيجية تعاون ثلاثية الأطراف، المغرب وألمانيا يمتلكان اليوم مؤهلات كبيرة لتعزيز التعاون وإقامة شراكات بفضل تجربة الشركات الألمانية والخبرة والريادة المغربية في مجال الطاقات المتجددة أو في مجال تحويل النفايات الى طاقة، حيث يوفر المغرب إمكانات هامة للاستثمار في مجالات متنوعة مثل الالواح الشمسية والكتلة الحيوية والتعاون في مجال الابحاث وتطوير مشاريع مشتركة في ما يخص التكوين والشباب.
المغرب أصبح فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر
فاليوم تتسارع الخطى في المغرب لتحقيق الريادة في مجال الاقتصاد الأخضر عبر الزيادة في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، حيث وضع ضمن مساعيه لتحقيق أهداف التغير المناخي والحياد الكربوني بحلول 2050، وأيضا لتحقيق السيادة في هذا القطاع وتسعى المملكة إلى خفض انبعاثات الدفيئة بنسبة 45 بالمائة بحلول 2030، وغرس 500 ألف نخلة سنويا في إطار الإستراتيجية الزراعية الجديدة فالموقع الجغرافي للمغرب وموارده الاستثنائية للطاقة المتجددة، يؤهله لأن يصبح فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي فهذه الديناميكية الجديدة تهدف إلى إنشاء قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، خاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول، من أجل تعزيز انتقال الطاقة حي أصبح من الواضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المغرب، الذي تم الاعتراف به من بين البلدان الستة ذات الإمكانات الأكبر على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد الأخضر، فقد أقدم المغرب على تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاقتصاد الأخضر، ذات العلاقة بالتفاعل مع التغيرات المناخية نحن نتحدث عن مشاريع الطاقة المتجددة، منها مشروع الطاقة الشمسية نور في وارزازات والحافلات الكهربائية النموذجية، التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة. بينما هناك مشاريع رائدة تتعلق بتوليد الكهرباء انطلاقا من مكب النفايات، في مدينة فاس ومشاريع تستهدف رفع مستوى التدوير إلى نحو 30 بالمائة بحلول عام 2022، فالمغرب اليوم يسير في مسار متسارع في مواجهة تحدي التغيرات المناخية، ويسعى لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الموارد البشرية للمهن الخضراء وأطلق المغرب مؤخرا أول مجموعة مشاريع هيدروجين خضراء في إفريقيا ، من أجل تعزيز قطاع الهيدروجين في المغرب من خلال بناء القدرات حيث إن إنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب "سيعزز النمو الاقتصادي، وسيساهم في إزالة الكربون من الصناعات، وسيسمح بالمشاركة في تمويل الانتقال وأمن الطاقة، وتنويع مصادرها بينما علينا توجيه الاستثمارات نحو النقل الجماعي والنقل النظيف، كالدراجات الكهربائية، وتحفيز الاستثمار في السيارات الهجينة أو الكهربائية، بدل التي تعتمد على الوقود الأحفوري فالمغرب وضع خيارات استراتيجية منذ سنين، توجت باعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، عقب مشاورات وطنية مكثفة.
السيارات الكهربائية بالمغرب.. من الإنتاج إلى الريادة الإفريقية
برز المغرب كبوابة لشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأوروبية لتحقيق مزايا رائدة في سوق السيارات الكهربائية الأفريقية. ففي عام 2021، أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل عن بدء تصنيع المركبات الكهربائية في القنيطرة بالمغرب وبوصفه بوابة إلى أفريقيا، سيوفر المغرب لمصنعي السيارات الكهربائية في أوروبا قاعدة صناعية قريبة، ومركزا لتصدير المركبات الكهربائية بتكلفة منخفضة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تشهد نموا سريعا، وفي شهر أكتوبر الماضي بنى المغرب أول محطة شحن فائقة السرعة بأفريقيا في طنجة إلى جانب أربع محطات بالقرب من منتجع في طنجة، كما عززت عملاق صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وجودها في المغرب، من خلال 12 جهاز شحن فائق السرعة بالإضافة إلى ذلك، جذب الكوبالت المغربي اهتماما عالميا، وبدأ المغرب تطوير أول مصنع لإنتاج الكوبالت المعاد تدويره في مراكش.
النقل المستدام بالمغرب مجهودات كبيرة وطموح أكبر
شرع بريد المغرب في استخدام سيارات كهربائية لتوزيع البريد والطرود وذلك في إطار سياسة تحديث شبكة التوزيع وسيستعمل بريد المغرب سيارات كهربائية من نوع "سيتروان آمي"، صممت في المملكة وصنعت حصريا بمصنع ستيلانتيس بالقنيطرة المغربية، وفقا لاتفاقية أبرمت في أكتوبر 2020 .وتتوفر هذه المركبات على استقلالية تصل إلى 75 كيلومتر، بينما لا تتعدى المدة اللازمة لشحنها بالكامل 3 ساعات هذه الخطوة التي تجسد التقدم الملموس للمغرب في درب التحول الطاقي والتنقل المستديم وتشكل بادرة بيئية مسؤولة توفرها الصناعة المغربية في خدمة تحديث الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، ويرى هذا المشروع النور بفضل تعاون وثيق بين المغرب والدول المستثمرة في هذا المجال، وبالرغم من كل هذه المجهودات تظل نسبة السيارات النظيفة في المغرب لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الأسطول الوطني، في وقت يشهد هذا النوع من السيارات إقبالاً متزايداً في عدد من بلدان العالم، وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقرير أصدره حول "التنقل المستدام" في المغرب، أن عدد السيارات الكهربائية في المملكة يناهز 300، فيما يصل أسطول العربات الهجينة إلى حوالي 2000 سيارة، ويتكون أسطول السيارات في المغرب بنسبة 99 في المائة من عربات ذات محرك حراري، 76 في المائة منها تعمل بالديازل، و23 في المائة بالبنزين، ويعرف هذا الأسطول معدل تزايد سنوي قدره 5 في المائة، إذ وصل معدل السيارات ما يقارب 65 سيارة لكل 1000 نسمة، ما يجعل المغرب في المرتبة السادسة على الصعيد الإفريقي، ويرى المجلس، وهو مؤسسة دستورية استشارية، أن العجز في وسائل النقل العمومية المستدامة والتنقل الكهربائي لا يساهم فقط في التبعية الطاقية ذات المصدر الأحفوري المستوردة، بل يساهم أيضا في تعميق حدة الفوارق الاجتماعية والآثار السلبية على البيئة، ووفق تحليل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإن السياسات والبرامج الوطنية والترابية المعتمدة بخصوص النقل في المغرب تركز بشكل أساسي على العربات والتنقلات، بدلا من تركيزها على حاجيات الفرد، وأمام تزايد حاجيات تنقل الأشخاص، يشير التقرير إلى أنه في ظل استمرار السيارة الخصوصية في فرض نفسها كحل أخير للتنقل فإن مثل هذه الوضعية لن تكون مستدامة اقتصادياً ولا منصفة اجتماعيا ولا صحية بيئياً وحسب معطيات المجلس، يمثل قطاع النقل في المغرب حوالي 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويساهم بنسبة 15 في المائة من مداخيل الميزانية العامة للدولة، ويشغل حوالي 500 ألف شخص، ما يمثل 5 في المائة من الساكنة النشيطة ويتوفر المغرب على 110 آلاف كيلومتر من الطرق، منها 12500 كيلومتر غير معبدة، تسير عليها 4.5 ملايين عربة في المجموع، 68 في المائة منها عربات خاصة، وأكثر من 200 ألف دراجة نقل نارية ومن أجل تجاوز مشاكل التنقل بالمغرب، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام بهدف تحسين ولوجية جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل نقل جماعية، وبالتالي التقليل من الاعتماد على العربة الشخصية والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية واقترحت المؤسسة في هذا الصدد إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات وورد ضمن توصيات المجلس ضرورة تحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات، ذات امتدادات جهوية، تكون مسؤولة عن التنقل المستدام، وقادرة على إيجاد حلول لتداخل الاختصاصات والمسؤوليات.
الانتقال إلى إنتاج مستدام ومنخفض الكربون عبر تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
تسعى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى الانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل ومندمج في أفق 2030 وترتكز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورهاناتها الأساسية الكبرى التي تتلخص في تعزيز الحكامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وتنزيل السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتطوير المعارف المرتبطة بالتنمية المستدامة، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، بالإضافة إلى إعطاء أهمية خاصة للمجالات الهشة، بالإضافة إلى هذه المجهودات أطلق المغرب مبادرة ميثاق مثالية الإدارة في مجال التنمية المستدامة الذي تم تقديم مشروعه الأول خلال الاجتماع الثالث للجنة القيادة في 9 نونبر 2018 قبل أن يتم تقديم مضامينه، خلال الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة في 22 فبراير 2019، وتم خلال ذات اللقاء تحديد خارطة طريق تنفيذه وكذا خطة العمل لسنة 2019 حيث يتضمن الميثاق ستة أهداف إستراتيجية بإجراءات محددة تضم تعميم المقاربة البيئية داخل المباني العمومية وذلك باستعمال تكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة جميع أشكال هدر الطاقة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاكها المفرط، وترشيد استهلاك اللوازم المكتبية، وادخال تقنيات البناء المستدام في جميع المباني العمومية الجديدة بينما يتعلق الإجراء الثاني بانخراط المؤسسات العمومية في منطق تدبير وتثمين النفايات بالحد من إنتاجها من خلال الاستهلاك المعقلن والاقتناء المسؤول، وإعادة استعمال المنتجات أو المخلفات، قدر الإمكان، قبل اعتبارها نفايات نهائية، وإعادة تدوير المواد الأولية الموجودة في النفايات، وتثمين النفايات من الناحية الطاقية أو بإنتاج السماد، كما يتمثل الإجراء الثالث في تعزيز مبادرات دولة "مُشغِّلة مسؤولة" بتحديد أهداف داخل الوظيفة العمومية من حيث معدل التأنيث الذي يتعين تحقيقه حسب فئات المناصب الإدارية والتأطيرية، من أجل مراعاة مساواة الولوج للرجال والنساء لمناصب المسؤولية؛ واحترام نسبة 7 في المائة من الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم، أما الإجراء الرابع، فيروم دمج نهج تشاركي وتحسين الشفافية وذلك بتعزيز آليات التنسيق والتشاور وإشراك المجتمع المدني في إعداد وتقييم السياسات العمومية؛ وتفعيل قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ وتسريع تنزيل الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد بينما يسعى خامس الإجراءات إلى تشجيع المشتريات العمومية المستدامة والمسؤولة من خلال إدماج مبادئ الاستدامة في الإطار القانوني الذي يؤطر المشتريات العمومية؛ وتعميم وتنظيم شراء معدات مقتصدة للمياه والطاقة عن طريق وضع نظام للمعايير والعلامات الإيكولوجية؛ وإعداد خطة للتواصل والتوعية خاصة بالمشتريات المستدامة؛ وتزويد المشترين العموميين بدلائل الإرشاد والدورات التدريبية إلا أن الإجراء الأخير يتمثل في تعزيز مثالية الفاعلين العموميين في مجال التنقل بالعمل على تعزيز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة من قبل الفاعلين العموميين؛ وتسريع استبدال السيارات القديمة بأخرى نظيفة، تحترم على الأقل معيار 120 غرام من ثاني أوكسيد الكربون في الكيلومتر الواحد؛ وتوفير التداريب لصالح السائقين في الإدارة العمومية على "القيادة الإيكولوجية"، فهذه المنهجية المقترحة لتنزيل ميثاق مثالية الإدارة تتخذ منحيين يهم الأول المخطط الوزاري لمثالية الإدارة يتم خلاله تعيين نقط الاتصال ولجن التتبع لكل قطاع؛ والافتحاص البيئي لتحديد الحالة المرجعية والمؤشرات وكذا الأهداف المتوخاة تحقيقها بكل قطاع؛ فيما يتمثل الثاني في المخطط الوطني لمثالية الإدارة وهو الوثيقة الرسمية التي ستكون موضع متابعة وتقييم من طرف اللجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة ويتم إعداده اعتمادا على المخططات الوزارية لمثالية الإدارة، حيث تقدم هذه الإستراتيجية مشروعا مشتركا لجميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في البلد من أجل دعمها في جهودها المتعلقة بالاستدامة، كل في مجاله الخاص، بالاستناد إلى الخيارات الإستراتيجية والمؤشرات التي تم التوافق عليها على نطاق واسع، وتهدف الإستراتيجية إلى تحسين أوجه التآزر بين هذه الجهات الفاعلة في إطار تشغيلي يستند إلى الواقع.
المغرب يضفي الطابع الأخضر على اقتصاده من خلال تقرير النموذج التنموي الجديد
النموذج التنموي الجديد، الذي حظي بإشادة المجتمع الدولي، ويمثل نقطة تحول في مسار التنمية وتطوير الاقتصاد الأخضر، يعد مثالا يحتذى لباقي بلدان إفريقيا وللمنطقة المتوسطية وكذلك لأوروبا. المغرب أثبت مرة أخرى من خلال هذا النموذج التنموي، أنه بلد عصري يتطور باستمرار ويشهد دينامية تنموية سوسيو اقتصادية حيث ما فتئ المغرب يبدي التزامه، منذ عدة سنوات، بخدمة التنمية المستدامة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة في مجالات حكامة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة التغيرات المناخية، إن النموذج التنموي الجديد، الذي يتم تجسيده طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، يندرج ضمن أفق بعيد المدى وفي سياق المسار التاريخي للدولة المغربية الذي يتيح فهما أفضل للحاضر والتوجه نحو المستقبل، ويتطلب ضمان مستقبل آمن للأجيال المقبلة، وهو الهدف ذو أولوية في هذا الورش الملكي، من كافة الفاعلين بالمجتمع التفكير بشكل مستدام وأخذ هذا البعد بعين الاعتبار وبالتالي فإن العمل المواطن والسياسات العمومية والاستثمارات الخاصة مدعوة للالتزام بهذه الرؤية الملكية الاستباقية والشاملة والمستدامة، حيث احتلت قضية البيئة، التي توجد في صلب السياسات العمومية، مجددا واجهة النقاش العام من خلال تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي تفضل جلالة الملك بإحداثها في نونبر 2019 لإطلاق مشروع غير مسبوق يروم بناء مجتمع مزدهر، منفتح وقوي بتعدديته وتنميته وبجماعاته الترابية المتصدية لمختلف تحديات الحاضر والمستقبل، إن التركيز على الاستدامة كأساس لخيارات التنمية يتماشى مع ضرورة تثمين الرأسمال الطبيعي وضمان المحافظة عليه للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تؤكد على ذلك اللجنة التي تدعو إلى تعزيز حكامة الموارد الطبيعية ولتحقيق هذه الغاية، بات من الضروري تثمين وحماية الأنظمة البيئية ذات الهشاشة، وخاصة السواحل والواحات والجبال والغابات والمناطق الرطبة، وذلك من خلال تبني مقاربة للتدبير الجماعي إلى جانب العمل الذي تقوم به السلطات العمومية، بالإضافة إلى مسألة حماية التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية الغابوية، باعتبارها رافعة أساسية لسياسة الاستدامة، في صميم انشغالات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عبر الإسراع بتنفيذ برامج التكيف مع التغيرات المناخية المتعلقة بالقطاعات التي تعتبر الأكثر هشاشة، ويتعلق الأمر بالمياه والغابات والفلاحة، لافتة إلى أن هذه البرامج تتمحور حول حماية الساكنة وأنظمة الإنتاج والتراث اللامادي للمغرب.
وتعتبر إشكالية المياه، بدورها، من أكثر القضايا إلحاحا التي يتعين معالجتها من خلال مقاربة تدمج بشكل كامل ندرتها وتعطي الأولوية للحفاظ على هذه المادة الحيوية على المدى البعيد، بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بإحداث وكالة وطنية لتدبير الماء، هذه الوكالة، التي يجب أن تكون مندمجة ويتسم عملها بالعقلنة والاقتصاد والاستدامة، ستتعامل مع تدبير الموارد المائية في أبعاده المختلفة، خصوصا الإدارية والتقنية واللوجستية.
في الأخير يعتبر الاقتصاد الأزرق عملية تتضافر في إطارها جهود العديد من الفاعلين من قطاعات ومناطق جغرافية مختلفة حيث تعد استراتجية الاقتصاد الأزرق فرصة سانحة لتطوير القطاعات الحالية والقطاعات الجديدة في المغرب، وإرساء إدماج اجتماعي حقيقي، وتوفير التكوين والمواكبة، وتحقيق التنمية المحلية المستدامة وجذب الاستثمارات. ودعا المجلس في توصياته إلى وضع خارطة طريق ضريبية لتحفيز الانتقال نحو اقتصاد أزرق، والنظر في إمكانية إصدار "سندات زرقاء" انطلاقا من حزمة المشاريع المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ودعوة المصارف المغربية إلى الانخراط في تمويل قطاعات الاقتصاد الأزرق مع ضرورة إشراك الساكنة المحلية في جميع مراحل تحليل المؤهلات ورصد الفرص التي يتعين اغتنامها.
محمد بن عبو
خبير في المناخ والتنمية المستدامة رئيس المكتب
الوطني لجمعية مغرب أصدقاء البيئة