أعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما الأحد أن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنّب الولاياتالمتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام. وقال اوباما خلال تصريح مقتضب في البيت الأبيض «أريد أن أعلن أن المسئولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا إلى اتفاق سيخفض العجز العام، ويجنب التخلف (عن سداد الدين)، وهو تخلف كانت لتكون نتائجه مدمّرة لاقتصادنا». وأضاف في قاعة الصحافة في البيت الأبيض إن الاتفاق يجب أن يقرّه الكونغرس على شكل مشروع قانون «في غضون الأيام القليلة المقبلة». وفضلاً عن انه ينص على رفع سقف الدين العام، ما يتيح لوزارة الخزانة استئناف الاقتراض بعد الثاني من غشت، فان الاتفاق ينص أيضا على خفض الإنفاق الفدرالي بمقدار ألف مليار دولار وتشكيل لجنة خاصة لخفض الإنفاق يكون عدد أعضائها متساويًا من كلا الحزبين، ومهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات بغية توفير 1500 مليار دولار إضافية، بحسب مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه. وقال المصدر إن الاتفاق يرفع سقف الدين العام الفدرالي بمقدار 2100 مليار دولار على الأقل ويخفض النفقات بمقدار 2500 مليار على مرحلتين. وأضاف المصدر أن المرحلة الأولى من خفض النفقات قيمتها ألف مليار دولار على مدى عشر سنوات، وستبدأ فور إقرار الاتفاق، وستشمل قطاع الدفاع وقطاعات أخرى، على إن تكون حصة نفقات الدفاع من هذا الخفض بمقدار 350 مليار دولار على عشر سنوات، بينما ستتولى لجنة خاصة في الكونغرس تحديد اقتطاعات المرحلة الثانية. وأوضح المصدر انه في ما خص المرحلة الثانية، وقيمتها 1500 مليار دولار، على مدى عشر سنوات أيضا، فستتولاها لجنة خاصة في الكونغرس، مؤلفة من عدد متساو من أعضائه الديمقراطيين والجمهوريين، تكون مهمتها تحديد أماكن الإنفاق التي ستشملها الاقتطاعات الإضافية. وينص الاتفاق على وجوب أن تتوصل هذه اللجنة إلى تحديد القطاعات والبرامج التي ستشملها اقتطاعات المرحلة الثانية بحلول 23نوفمبر، على أن يجتمع الكونغرس بمجلسيه لإقرارها على شكل مشروع قانون بحلول 23 كانون الاول/ديسمبر. وأشاع الإعلان عن هذا الاتفاق أجواء الارتياح في أسواق المال، إذ أن بورصة طوكيو ارتفعت على الأثر بنسبة 1% خلال التداولات، كما إن الدولار حذا حذوها متجاوزًا لبعض الوقت عتبة ال78 ينًا للدولار، وذلك مقابل اغلاقة الجمعة عند سعر 76.73 ينًا. وكان زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد سبق الرئيس بلحظات في الإعلان عن هذا الاتفاق، وذلك في كلمة أمام المجلس قال فيها انه تم التوصل إلى اتفاق «تاريخي» لرفع سقف الدين العام وتجنيب البلاد حالة التخلف عن السداد.