طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الخامس من يونيو عام 1967 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأكدت الجامعة العربية في بيان أول أمس الأحد بمناسبة الذكرى ال55 للنكسة، الذي يصادف الخامس من يونيو 1967، أنه "رغم مرور أكثر من خمسة عقود على النكسة والسجل الطويل لجرائم الاحتلال ومخططاته لفرض الأمر الواقع بالقوة، إلا أن ذلك لم ولن ي غي ر من حقيقة أن هذه الأراضي الفلسطينية والعربية التي استولت عليها إسرائيل منذ عام 1967 هي أراضي محتلة وفق ا للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة." وأشارت إلى أن "ما جرى لا يغير من حقيقة أن هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا تسقط بالتقادم، ولن ت ضع ف من عزيمته على استمرار الصمود والكفاح العادل والمشروع من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف." كما طالبت المجتمع الدولي بم حاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن جميع الجرائم التي تنتهكها بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، عبر تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ودعا البيان الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما ي عزز من أ فق تحقيق السلام وفق رؤية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي المتواصل منذ 55 عاما. وأبرز أن ذكرى النكسة هذا العام "تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير تمثل بقيام جيش الاحتلال بتكثيف عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وتمكين المستوطنين من تنفيذ اعتداءاتهم واقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى الم بارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية بالعدوان الم منهج على المسجد الإبراهيمي وكنيسة القيامة، وتشجيع المستوطنين على إقامة صلوات تلمودية في المسجد الأقصى، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه الذي يقصر حق الصلاة للمسلمين فقط". وأضافت أن امتدادات وتداعيات تلك الحرب العدوانية الإسرائيلية لا زالت مستمرة ومتواصلة حتى اليوم بتكريس إسرائيل احتلالها العسكري الاستيطاني الاستعماري والاحتلالي، متنكرة لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتمعن في تصعيد اعتداءاتها ضد الشعب الفلسطيني باستهداف وجوده على أرضه وحقوقه ومقدساته ومواصلة عمليات التهجير القسري المنهجي، وابتلاع المزيد من الأراضي وبناء المستوطنات وعزل المدن والقرى وتنفيذ جرائم قتل يومية ومتعمدة. وبهذه المناسبة، حيت الأمانة العامة، صمود ونضال الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه ووطنه ومقدساته، بدعم من أم ته وأحرار العالم، مؤكدة استمرار التزام الأمة دولا وشعوبا بقضيتها المركزية، القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني العادل، لتحقيق الحرية، والاستقلال، وتجسيد دولته المستقلة على أرض ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وفق ا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والمرجعيات الدولية.
