نزهة الصقلي: ترتيب التمثيلية النسائية في المغرب يبقى متأخرا مقارنة مع بلدان أخرى دعت نزهة الصقلي، مناضلات حزب التقدم والاشتراكية وكل المتعاطفات معه، إلى المثابرة الجدية والحزم الكبير، من أجل ترجمة مضامين الدستور الجديد الذي منح صفة الاستثناء للدولة المغربية مقارنة مع مثيلاتها العربية والإفريقية. وأضافت عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال مداخلة لها، ضمن أشغال الملتقى النسائي الجهوي بأكادير حول «الاستحقاقات التشريعية والمشاركة النسائية»، الذي نظمه الفرع المحلي للحزب بأكادير في إطار الأبواب المفتوحة، تحت شعار: «المناصفة في صلب الحياة السياسية المتجددة»، أن هذا الاستثناء نابع من كون المغرب قطع أشواطا كبيرة في التجربة الديمقراطية وفي مسار الانجازات التاريخية التي راكمها عبر التاريخ نتيجة نضالات عديدة، وذهب ضحيتها عدد كبير من الغيورين وشرفاء هذا الوطن، مشيرة في الوقت نفسه، أن الدستورالجديد جد متقدم، لكونه يتطرق لأول مرة لحقوق الأطفال، والشباب والمعاقين والمسنين ويعترف بدور المجتمع المدني كمرافق وكمصاحب، ويمنع الترحال السياسي في حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع ويعترف بالتعدد ية الثقافية للهوية المغربية وروافده. لهذه الاعتبارات، تقول الصقلي، صوت حزب التقدم والاشتراكية لفائدة الدستور، بعد ما ظل لعقود يقول لا في وجه دساتير لم تشف مضامينه غليله لما كرسته، من فساد وتمييز وتفاضل. كما عبرت المسؤولة الحكومية عن ارتياحها للتقدم الذي يعرفه دور المرأة في المجتمع المغربي بعدما كانت المرأة مهمشة ومقصية بشكل صارخ، مشيرة بأنها كانت دائما تبدأ في قراءة أية مجلة من آخرها لكون شؤون المرأة في اّلإعلام، هي آخر ما يتم التطرق إليه، عاكسا بذالك النظرة الدونية لها من طرف المجتمع، كما ذكرت بالدور الذي لعبه حزب «الكتاب» في إخراج قضية المرأة إلى الواجهة وإبراز دورها الكبير في الارتقاء بالمجتمع إلى جانب شقيقها الرجل بتأسيسه لأول جمعية مستقلة تعنى بمشاكل النساء بالمغرب، وكذا في دفاعه بقوة على مشاركة المرأة السياسية، دون أن تنسى التنويه بإعلامه الحزبي من خلال جريدتي البيان وبيان اليوم التين كانتا تخصصان صفحة أسبوعية على أعمدتها لشؤون المرأة وقضاياها، كما تطرقت إلى مبادرة الحزب في خلق أول مركز استماع لنساء ضحايا العنف بالبيضاء رغم الصعوبات الجمة التي اعترضته للحصول على الرخصة من السلطات المحلية. واستغلت نزهة الصقلي، تواجدها بين ظهراني النساء التقدميات بجهة سوس، لتقدم لهن مكاسب المرأة المغربية منذ سنة 1993، التي تم فيها انتخاب ولأول مرة امرأتين في البرلمان المغربي، تلاها دخول النساء إلى الحكومة سنة 1997، فاللائحة الوطنية التي سمحت ل30 امرأة لولوج قبة البرلمان سنة 2002، ثم إعلان مدونة الأسرة سنة 2003، و بعدها بأربعة سنوات، ثم تعيين خمس وزيرات كاملات المسؤولية، ووزيرتين ككاتبتي دولة لدى وزيرين في حكومة، وصولا إلى الإنجاز الأخير والمتجلي في تبني الأجندة الحكومية للمساواة في منتصف شهر مارس الماضي . لكن رغم كل هذه المجهودات، تؤكد عضوة الديوان السياسي لحزب «الكتاب» في ختام مداخلتها، يبقى ترتيب التمثيلية النسائية في المغرب متأخرا مقارنة مع بلدان أخرى قطعت أشواطا كبيرة في هذا الشأن. من جانبه، وبداية تدخله، عبر الأستاذ سعودي العمالكي عضو اللجنة المركزية للحزب ومنسقه بجهة سوس ماسة درعة عن تضامن كل مناضلي ومناضلات الحزب بالجهة، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن لما تعرضت له من اعتداء ومضايقات في الآونة الأخيرة، كما رحب بالحضور المشكل غالبيته من النساء، مؤكدا أن اللقاء يدخل في إطار عملية الأبواب المفتوحة الذي ينهجها الحزب خلال هذا الشهر استعدادا للاستحقاقات المقبلة، بعد ذالك فسح المجال للنقاش الجاد والبناء الذي شارك فيه الجميع وتم من خلاله الإصغاء لكل التدخلات التي كان أغلبها وجيها تكلفت الوزيرة ورفيقتها رشيدة الطاهري ،عضوة الديوان السياسي للحزب بالإجابة على كل التساؤلات المطروحة. الجزء الثاني من هذا أشغال هذا المنتدى الجهوي النسائي الذي احتضنه مركز الاصطياف بقرية الكهربائي بأكادير، خصص لورشات تكوينية، أطرت أشغالها الأستاذتان فاطمة ربوز ونجاة بوزري، عضوتي اللجنة المركزية للحزب اللتين استطاعا، بفضل تمكنهما من أحدث التقنيات الحديثة في التواصل وبفضل خبرتهما وتجاربهما التي راكماها من خلال مساريهما العملي والجمعوي، من خلق حماس ودينامكية كبيرين في صفوف عشرات المستفيدات قدمن من مختلف مناطق جهة سوس.
